حذّر "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" في موريتانيا (يضم 14 حزباً معارضاً) الحكومة من "الدفع بالبلاد نحو مزيد من الاحتقان السياسي ومخاطر عدم الاستقرار"، على خلفية اتهامات بالفساد موجهة من الحكومة إلى عدد من المعارضين.
وندد المنتدى، في بيان، ليل الجمعة السبت، بـ"استخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع المعارضين"، وذلك في ردّه على بيان صادر عن النيابة العامة الموريتانية أعلنت فيه فتح تحقيق في "جرائم فساد كبرى".
وأكد المنتدى "مواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية ضد اختطاف البلد من طرف الحكم الفردي المتسلط، ومن أجل إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية"، بحسب البيان.
وأمس الجمعة، أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، فتح تحقيقات في جرائم فساد وصفتها بأنّها "كبرى وعابرة للحدود، ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في المجتمع".
وقالت النيابة، في بيان، إنّها توصلت إلى معلومات موثقة، عن قيام عدة أشخاص (من المعارضة) بالتخطيط لارتكاب تلك الجرائم؛ "ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام".
وأوقفت، في إطار التحقيقات، المعارض والعضو في مجلس الشيوخ المنحل، محمد ولد غده.
وقبل أسبوع، منع الأمن الموريتاني ولد غده من عبور الحدود الجنوبية للبلاد إلى السنغال، وتم اعتقاله لدى عودته إلى العاصمة نواكشوط.
وندد المنتدى، في بيان، ليل الجمعة السبت، بـ"استخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع المعارضين"، وذلك في ردّه على بيان صادر عن النيابة العامة الموريتانية أعلنت فيه فتح تحقيق في "جرائم فساد كبرى".
وأكد المنتدى "مواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية ضد اختطاف البلد من طرف الحكم الفردي المتسلط، ومن أجل إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية"، بحسب البيان.
وأمس الجمعة، أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، فتح تحقيقات في جرائم فساد وصفتها بأنّها "كبرى وعابرة للحدود، ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في المجتمع".
وقالت النيابة، في بيان، إنّها توصلت إلى معلومات موثقة، عن قيام عدة أشخاص (من المعارضة) بالتخطيط لارتكاب تلك الجرائم؛ "ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام".
وأوقفت، في إطار التحقيقات، المعارض والعضو في مجلس الشيوخ المنحل، محمد ولد غده.
وقبل أسبوع، منع الأمن الموريتاني ولد غده من عبور الحدود الجنوبية للبلاد إلى السنغال، وتم اعتقاله لدى عودته إلى العاصمة نواكشوط.
(الأناضول)