وزير التموين المصري: وقف استيراد القمح حتى إبريل

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن وزارته ستوقف استيراد القمح حتى شهر إبريل/نيسان المقبل، باستثناء الشحنة الروسية البالغة 120 ألف طن التي ستدخل البلاد منتصف الشهر الجاري، بالإضافة إلى شحنات أخرى لن تتعدى 100 ألف طن.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أزمة القيود الجديدة التي فرضتها روسيا على الحبوب، أكدت أهمية إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في دمياط قريباً، لحماية مصر والمنطقة العربية من أي تقلبات في السوق العالمية لسنوات طويلة.

وكان رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أركادي زلوتشيفسكي، قد قال نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن روسيا قد لا تتمكن من تزويد مصر بالقمح في يناير/كانون الثاني المقبل، بسبب القيود المفروضة على التصدير من سلطات بلاده، فيما شهدت الأسعار ارتفاعاً في العقود الآجلة عالميا، ما أربك حسابات مصر أكبر مستورد للقمح عالمياً، حيث تستورد نحو عشرة ملايين طن سنوياً، وتستهلك نحو 15 مليون طن قمح، منها عشرة ملايين للخبز المدعم، والباقي للقطاع الخاص.

وأكد حنفي أن مخزون القمح يكفي حتى منتصف شهر إبريل/نيسان المقبل، الذي يتواكب مع بدء حصاد المحصول المحلي، ليزيد كفاية المخزون حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
 
وقال حنفي، إنه يجري حاليا وضع ضوابط جديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين والتجار خلال الموسم المقبل بسعر 420 جنيها للأردب، وذلك لضمان استلام قمح جيد وأنه سيتم تطهيرها لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ علي صحة المواطنين.

من جانبه توقع مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، تراجع التوريد المحلي لمحصول القمح إلى 3.2 ملايين طن هذا العام مقارنة بنحو 3.6 ملايين طن العام الماضي، بسبب زيادة المساحات المزروعة بطاطس على حساب القمح.

وبلغ إجمالي الواردات المحلية أربعة ملايين طن في عهد وزير التموين الأسبق، باسم عودة، المحكوم عليه بالإعدام.

وأكد وزير التموين في تصريحات سابقة أنه يتم حالياً تطوير 105 شونات (مكان لتخزين القمح) ترابية وتحويلها إلى شونات حديثة ومتطورة، وسيتم الانتهاء من عمليات التطوير في شهر مارس/آذار المقبل، بهدف تقليص المهدر من القمح بسبب سوء وسائل التخزين الحالية.