نظام البصمة يثير جدلاً نسائياً في السعودية

تباينت ردود فعل السعوديات حيال بدء وزارة العدل السعودية أوّل من أمس تطبيق نظام البصمة الإلكترونية، الذي يهدف إلى إثبات هوية المرأة في أروقة المحاكم ولدى كتاب العدل، بدلاً من الاستعانة بالشهود والمعرّفين. منهن من وصنفه بـ "الخطوة المهمة نحو إنصاف المرأة"، فيما لم تتوان أخريات عن انتقاده. 

وانتقدت أستاذة تاريخ المرأة في جامعة "الملك سعود" هتون أجواد الفاسي، القرار، قائلة إنه "بمثابة التفاف ومحاولة للهرب من مواجهة تحريم صورة المرأة من قبل بعض الشرائح بأسلوب تكنولوجي ". وأضافت "بدلاً من تعريف المرأة عبر بطاقة هويتها الشخصية التي تحمل صورتها، تلجأ الوزارة لنظام البصمة" وإذ رأت أن هذا "النظام سيحمي المرأة من استغلال الشهود"، إلا أنها أصرت على أنّه "لا يحافظ على كرامتها".

من جهتها، قالت الكاتبة عائشة المانع لـ "العربي الجديد"، إنّ "الخطوة ممتازة ومنصفة للمرأة"، مضيفة أنّ "هذا ما كنا نطالب به". وأوضحت أنّ "النظام السابق أحرج السيدات وعرقل قضاياهن"، مشددة في الوقت نفسه على "ضرورة الاستعانة بالبطاقة إلى جانب البصمة". وتابعت أنّ "البصمة للنساء اللواتي يرفضن كشف وجوههن تغنيهن عن احضار شاهد أو معرّف".

وبدأت وزارة العدل السعودية بتنفيذ نظام البصمة الجديد بالتعاون مع وزارة الداخلية أوّل من أمس، بعدما أتمّت الأخيرة "الربط الإلكتروني" الذي يخولها التحقق من البصمة المسجلة في هوية المرأة السعودية، للعمل بها في المحاكم ولدى كتاب العدل.

وجاء القرار بعد أعوام من استياء وتذمر السعوديات، ومطالبتهن بإلغاء نظام إلزامهن بإحضار معرفين وشهود لتأكيد شخصيتهن، ما دفع بالكثير من السيدات إلى طلب مرافقة أقاربهن وأولادهن القاصرين للشهادة وتأكيد هوياتهن.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض القضاة يطلبون بطاقة هوية المرأة للنظر إلى الاسم المدون فيها فقط، بعد الطلب من أحد موظفي المحكمة تغطية صورتها، رافضين بالتالي التأكد من شخصية صاحبتها إلا من خلال المعرّف.