قال مسؤول حكومي مصري، إن وزارة المالية أعدّت موازنة ثانية للعام المالي المقبل 2014/ 2015، تتضمن تقليصاً لإجمالي المصروفات، لتصل إلى 670 مليار جنيه (96 مليار دولار)، مقابل موازنة أولى جرى إعدادها بقيمة 800 مليار جنيه (115 مليار دولار).
ويبدأ العام المالي المصري في الأول من يوليو/ تموز، وينتهي في نهاية يونيو/ حزيران.
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري، في تصريحات سابقة، إن بلاده تقوم بإعداد مشروعين للموازنة، أحدهما بدون إصلاحات والأخرى بإصلاحات اقتصادية لا تمسّ محدودي الدخل، وستطرحهما للحوار المجتمعي.
ومن المتوقع أن تُقرّ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2014/ 2015، بقانون من رئيس الجمهورية، نظراً لغياب البرلمان، ليبدأ العمل بها ابتداءً من أول يوليو/ تموز المقبل.
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، إلى أن تخفيض حجم الموازنة سببه اعتماد عدد من الإصلاحات الخاصة بترشيد الانفاق على دعم الطاقة عبر تحريك تدريجي لأسعار المواد البترولية وتفعيل منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية.
ورفعت حكومة إبراهيم محلب الانتقالية، الشهر الماضي، من توقعاتها للعجز المالي في موازنة العام الحالي 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تراوح بين 11 و12% في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، فيما تتجاوز النسبة في العام المقبل 14%.
وتشهد الحكومة المصرية جدلاً حول إقرار إصلاحات على دعم الطاقة بسبب ظروف الانتخابات الرئاسية.
وأقرّت الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي الموّجه إلى المنازل، والأعمال التجارية ذات الاستهلاك المشابه للمنازل، بدءاً من شهر مايو/ أيار المقبل، وهو ما أثار تكهنات حول عزم الحكومة البدء في برنامج واسع لترشيد دعم الطاقة قبل الانتخابات الرئاسية، رغم نفي المسؤولين ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
