مصر: أحكام بالإعدام على 12.. وتأجيل حلّ "العدالة والحرية"

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً على 12 معارضاً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام كرداسة". كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على عشرة آخرين، وبراءة متهم واحد في القضية نفسها. وكانت النيابة العامة قد أحالت 23 متهماً من المعارضين بينهم 11 مسجوناً و12 هارباً، إلى المحاكمة الجنائية، ومن المعروف عنهم مواظبتهم على تردد المساجد، وأنهم من المعارضين، وفقاً لتحريات جهاز الأمن الوطني.

وتم إعداد قائمة اتهامات لهم، بينها مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فرج، والذي كان المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبد الحميد، أكد أنه تم إطلاق النار عليه من مسافة قريبة لا تتجاوز نصف متر، كما أثبتت الفيديوهات الخاصة بحادثة مقتله أنه كان وسط رجال الأمن ولم يحدث أي اشتباكات معهم بهذه المسافة القريبة.

وفي قضية أخرى، حددت المحكمة الإدارية العليا في مصر، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، جلسة في 9 أغسطس/آب الحالي للحكم في الطلب المقدم من لجنة الأحزاب السياسية بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين".

وشهدت جلسة، اليوم الأربعاء، تأييد هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة لطلب الحل، إذ أكدت على لسان الحاضر عنها أن الحزب خرج عن قواعد العمل السياسي.

بينما دفع محامي الحزب ببطلان المادة 17 من قانون الأحزاب الصادر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار أنه لا يضمن الحق الطبيعي في التقاضي على درجتين، ويجعل الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن حل الحزب نهائياً باتاً غير قابل للطعن.

وفي السياق نفسه، أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بإحالة 23 متهماً من أعضاء "تنظيم كتائب أنصار الشريعة"، إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم قتل ضابط و11 فرداً من الشرطة، والشروع في قتل تسعة آخرين، وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية والمفرقعات وتصنيعها.

وادعت تحقيقات النيابة العامة، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن "السيد عطا محمد مرسي (35 سنة) ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة"، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع".

وذكرت النيابة، أن "مؤسس الجماعة قام بوضع برنامج لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصاً، وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لقاءات تنظيمية عبر شبكة المعلومات الدولية تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، واتخاذ الأسماء الحركية، وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية".

كما ذكرت التحقيقات أنه "كلّف بعضهم بالسفر للمشاركة بالقتال في سورية للتدرب على حرب العصابات، باستخدام الأسلحة النارية".

وفي إطار استهداف المعارضين لحكم السيسي، واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. وأجّلت المحكمة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة عبد الفتاح و24 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "مجلس الشورى"، والتي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إلى جلسة جديدة حُددت في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر قضائية.