كلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزير الإسكان مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل شريف إسماعيل.

وكان "العربي الجديد" أشار إلى التكهنات في الأروقة الحكومية التي تداولت اسم مدبولي كأبرز المرشحين المحتملين لخلافة إسماعيل من داخل الحكومة، مدعوماً باختيار السيسي سابقاً له قائماً بأعمال رئيس الوزراء في فترة علاج إسماعيل بألمانيا.

وقد أصبح مدبولي على علاقة وطيدة بالدول الداعمة للسيسي، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، بسبب إشرافه على أعمال العاصمة الإدارية الجديدة والمنتجعات الجاري إنشاؤها شرق القاهرة، كما كان لافتاً اصطحاب السيسي له خلال مشاركته في القمة العربية الأخيرة، رغم أنه ليس نائباً رسمياً لرئيس الوزراء.

وسبق أن نشر "العربي الجديد" تقريراً موسعاً في إبريل/نيسان الماضي، ذكرت فيه مصادر حكومية مطلعة، أن مدبولي هو المرشح الأول لخلافة إسماعيل.

ومدبولي يشغل حقيبة الإسكان منذ فبراير/شباط 2014، ويبلغ من العمر 52 عاماً. 

وعلى مستوى الوزراء، يبدو أن وزراء الكهرباء والتضامن والتخطيط والمالية، والتعليم والإسكان والاستثمار والرياضة سيحتفظون بحقائبهم، لكن الحقيبتين البارزتين المعرضتين للتغيير، هما حقيبتا الداخلية والعدل، فالسيسي ليس راضياً عن أداء وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بسبب فشله في إحكام السيطرة على جهاز أمن الدولة، رغم أنه من أبنائه، وكان الهدف الأساسي لاختياره وهو إعادة تنظيمه، أدى إلى مشاكل عديدة مع الأجهزة الأخرى كالاستخبارات والرقابة الإدارية، ولذلك أصبح دور عبدالغفار مقتصراً في الآونة الأخيرة على الشؤون الإدارية للوزارة وأجهزتها، بينما يختص المستشار الأمني للسيسي أحمد جمال الدين بتحديد سياساتها وإصدار التعليمات للقيادات، وهو أمر يثقل كاهل رئاسة الجمهورية بأعباء أدنى من مسؤولياتها المفترضة.

أما وزير العدل حسام عبد الرحيم، فرغم صداقته بشقيق السيسي، القاضي أحمد السيسي، والتزامه الحرفي بتعليمات السيسي ونجاحه في فرض سياج محكم من السرية حول النيابة العامة والقضاء أدى إلى عدم تداول مشاكل القضاة في الإعلام، ونجاحه في فرض سيطرة السلطة على الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي، ومشاركته في إنهاء قضية تيران وصنافير، إلاّ أن فشله في ملف إعداد التشريعات وتسببه في مشاكل مع بعض الوزارات الأخرى، جعل دائرة السيسي تفكر في تغييره.

وسبق أن ذكرت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن السيسي يرغب في تجديد دماء وزارة العدل باختيار وزير صغير السن. وهنا يبرز اسم وزير شؤون البرلمان الحالي عمر مروان، كمرشح محتمل لتولي هذه الحقيبة السيادية، خاصة أن مروان يتمتع بخبرة طويلة في الوزارة كمساعد لعدد من الوزراء، منهم عبد الرحيم نفسه، لكن هناك دوائر أخرى تروج لتعيين رئيس سابق لمحكمة النقض في منصب الوزير، ليكون أكبر سناً من كل القضاة.

ويسعى لهذا المنصب كل من رئيسي محكمة النقض ومجلس الدولة الحاليين، مجدي أبو العلا وأحمد أبو العزم، اللذين عيّنهما السيسي بالمخالفة لقاعدة الأقدمية، ويتمتعان بعلاقات جيدة مع الأجهزة الرقابية.