قضية الدويقة.. مسلسل تخفيف الأحكام

 قررت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي اليوم، حجز الطعن على الحكم على المتهمين في قضية ''صخرة الدويقة"، للنطق بالحكم في جلسة 20 مايو/ أيار المقبل.

كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قد حكمت على كل من اللواء أحمد محمد، رئيس حي منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح وممدوح سعد، مدير منطقة الإسكان، والمهندس مبروك عبد العظيم وسامي سعيد، المسؤول عن ملف الصخور في الحي، بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة باسم "صخرة الدويقة" التي راح ضحيتها 119 وإصابة 55 من الأهالي في منطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا على الحكم، وتم تعديل الحكم إلى الحبس سنة لكل منهم، فقاموا بالطعن عليه، فأصدرت محكمة النقض قراراً بإعادة محاكمتهم.

يذكر أن القضية، التي عرفت بـ"صخرة الدويقة" بعد انهيار صخرة على منطقة عشوائية في 6 سبتمبر/ أيلول 2008، نتيجة تسرّب مياه الصرف الصحي، تسبّبت بصدمة للمجتمع المصري حيث أظهرت حجم الإهمال الذي يعاني منه سكان المناطق العشوائية، وغياب دور الدولة في تأمين حياة المواطنين.
كان الحكم، الصادر بحق المسؤولين، قد تم تخفيفه من قبل مرتين. وكتب الشاعر المصري جمال بخيت قصيدة عن الحادثة تم تداولها على نطاق واسع، قال فيها:

"مش باقي منّي غير شويّة ضيّ ف عينيا 
أنا هاديهوملك 
وامشي بصبري ف الملكوت 
يمكن ف نورهم تلمحي خطوة 
تفرق معاكي 
بين الحياة والموت 

.........

مش باقي مني.. غير 
شهقة ف نفس مقطوع.. 
بافتح لها سكة 
ما بين رئة.. وضلوع.. 
ما بين غبار.. ودموع.. 
وانا تحت حجر "المقطّم" 
ف الدويقة باموت 
أنا.. والعطش.. والجوع.. 
يئن تحتي التراب 
وانا صوتي مش مسموع.. 
يا حلمنا الموجوع.. 
من المرور ممنوع.. 
مستنّي لما يمرّ 
موكب سلاطينك"

وفيما يتداول القضاء المصري حلقات تخفيف الحكم على المتهمين المباشرين في القضية، لا يزال مواطنو الدويقة، الذين تم نقلهم إثر تلك الحادثة، يعانون من تعنّت حكومي وعدم مصداقية في تقديم المساعدات، وتظل العشوائيات تضج بساكنيها.