تهويد عبر السياحة الإلكترونية
إيمان جبور
وأنصار أبو فارة
هشام حدانة
محمد عزام
يزعم المستوطن الإسرائيلي ديفيد دافيدسون أنه صاحب فكرة التخييم في صحراء القدس المحتلة، من خلال مشروعه الذي سمّاه "خان أرض المطاردات - ضيافة صحراوية"، المقام على الأراضي الفلسطينية في صحراء القدس، على بعد كيلومترين من قرية الخان الأحمر المهددة بالتهجير، بالقرب من مدخل مستوطنة كفار أدوميم المشيدة في المنطقة المصنفة "جيم" بحسب اتفاقيات أوسلو، وهي منطقة محتلة بموجب القانون الدولي.
أسس دافيدسون مشروعه قبل 10 سنوات، بينما يزداد عدد الزيارات عاماً بعد عام، ويضيف إليه خياماً ومقاعد للجلوس وغرفاً للاستحمام لتوسعته، كما يقول لوفد سياحي زار المكان في الحادي والعشرين من أغسطس/آب عام 2019.
لم يكن المشروع السياحي الذي أقامه المستوطن في الخان لينجح من دون ترويجه عبر شركات السياحة الإلكترونية، إذ يجد المتصفح لموقع بوكينغ.كوم إعلاناً للموقع تحت عنوان (التخييم في صحراء إسرائيل)، وتتراوح أسعار المبيت في الخيمة لشخصين ما بين 130 إلى 200 دولار لليلة الواحدة بحسب الموقع، وهي أسعار توازي أسعار المبيت في فنادق خمس نجوم.
هذه الخيام تشكّل جزءًا من مشروع سياحي يستقطب السائحين الأجانب، متخذًا من أسلوب الحياة في الصحارى والضيافة في الخيام طابعاً أساسياً لترويج المشروع، ويعمد إلى إيصال رسالة بأن هؤلاء المستوطنين جزء أساسي من المكان، عبر تقليد أسلوب حياة السكان البدو في قرية الخان الأحمر الذي يُؤوي 150 فردًا، والذين يواجهون قرارًا بالترحيل القسري، كما يوضح الناطق باسمهم عيد خميس لـ "العربي الجديد"، بينما يحصل المستوطنون على تسهيلات لإقامة مشاريع سياحية على الأراضي المحتلة، ويسوّقون للضيافة في تلك الخيام ويطوّرون مسارات سياحية، يزعمون أنها مسارات السيد المسيح عيسى ابن مريم، وبذلك يستفيدون من عوائد السياحة عبر استغلال الموارد الطبيعية للفلسطينيين. بحسب قوله.
ويزور السيّاح هذا المشروع ويقدمون الدعم المالي لاستمرار سياسات دولة الاحتلال غير القانونية، فتلعب الشركات (تريب أدفايزر، إير بي إن بي، أجودا، بوكينغ.كوم، إكسبيديا) التي تروّج له ولعشرات المشاريع كما يظهر على مواقع هذه الشركات، وتتيح خدمات الحجز فيها، شراكة أساسية في انتهاك حق الفلسطينيين في الحياة، واستمرار حرمانهم من الوصول إلى موارد أساسية كمصادر المياه ومصادر كسب الرزق، والاستيلاء على أراضيهم، والحدّ من حرية تنقلهم، وغيرها من الحقوق المضمونة بموجب القانون الدولي الإنساني. وفقاً لمها عبد الله، الباحثة القانونية في مؤسسة الحق (جمعية حقوقية فلسطينية).
ويعمق القرار الأميركي الأخير الانتهاكات بحق الفلسطينيين باعتبار "بناء المستوطنات في الضفة الغربية أمراً شرعياً ولا يعتبر خرقاً للقانون الدولي" كما جاء على لسان وزير خارجية أميركا مايك بومبيو في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، ما يعني مزيداً من التوسع في مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، والتوسع بالنشاط السياحي بها. بحسب خبير حقوق الإنسان فادي القاضي.
لا تتوقف أنشطة شركات السياحة الإلكترونية عند هذا الحد، وفق ما وثقته معدة التحقيق عبر حالة جمعية إلعاد الاستيطانية الناشطة في مجال تهويد القدس، والتي تستولي على منازل وأراضٍ في حي وادي حلوة (المدخل الشمالي لبلدة سلوان) في القدس عام 1991، وبدأت بإجراء حفريات واسعة في المكان الذي يتوسط بيوتاً لعائلات مقدسية انقلبت حياتها إلى كابوس، لتأسيس (مدينة داود الأثرية) التي تحولت إلى مزار سياحي، كما تروي لـ "العربي الجديد" المقدسية الثمانينية وداد شعباني.
وساعدت شركات السياحة الإلكترونية في تحويل ما يسمى (مدينة داود) إلى وجهة سياحية رئيسية في القدس، من خلال الترويج لها، رغم المعاناة الهائلة التي يعيشها أهالي سلوان جراء سلب أملاكهم وانتهاك حقهم بالعيش الآمن. وفقاً لمصادر التحقيق.
وتستقطب الدعاية للمدينة المزعومة على موقع تريب أدفايزر مئات السياح بالإشارة إلى الآثار ذات الارتباط الروحاني، والأنفاق تحت الأرض كما نشر على صفحتها "تعالوا إلى مدينة داود، تعال واستكشف نفقًا تحت الأرض بتكليف من هيرودس الكبير، أبرز معالم الجولة التي تستغرق ساعة ونصف الساعة هي رؤية ولمس حجر الزاوية جنوب غربي جبل الهيكل"، بينما تنخر حفريات تلك الأنفاق جدران بيوت أهالي حيّ وادي حلوة، وخاصة المتاخمة لمدينة داود، ومن بينها منزل أم علي، التي تخشى الإفصاح عن اسمها خوفاً من أذية المستوطنين وكيان الاحتلال الذي حصر منزلها في رقعة صغيرة وسيطر على جميع مداخله ببوابات إلكترونية، قائلة "أثناء الليل، نسمع صوت آليات ثقيلة أسفل بيتنا، وتبدأ الجدران بالاهتزاز".
ويضطر سكان وادي حلوة إلى ترميم شقوق جدران منازلهم بشكل مستمر خوفاً من انهدامها، ولا يقتصر الخطر على البيوت، إذ تصل بعض الأنفاق إلى أسفل البلدة القديمة وتمتد حتى السور الجنوبي للأقصى، حتى باتت تشكل خطراً واضحاً على الحرم الشريف، علماً أن الاحتلال الإسرائيلي رغم كل الحفريات التي قام بها، لم يجد أي دليل علمي يؤكد أن الموجودات الأثرية تعود لفترة الملك داود المزعومة، أي الفترة التي ينسبون إليها وجود المملكة الإسرائيلية المتحدة، وفقاً للباحث في تاريخ وآثار القدس، روبين أبو شمسية.
"مدينة داود قديمة جدًا، هي المدينة القديمة التي تعود إلى آلاف أعوام خلت، هذه هي حدود المدينة التي رآها الملك داود بتلالها ووديانها، حين كان في الموقع الذي بني فيه الهيكل"، هكذا بدأت المرشدة الإسرائيلية التي رافقت فريقاً من السياح إلى الموقع روايتها ضمن جولة نظمتها جمعية إلعاد في السابع عشر من يوليو / تموز 2019، وشاركت فيها معدة التحقيق لتوثيق الروايات المزيفة التي تبثها دول الاحتلال، من خلال استقبال السياح من مختلف الأقطار.
من أعلى الشرفة المطلة على "مدينة داود"، والتي كانت سابقاً سطح منزل لعائلة أم يزن المقدسية، تشرح المرشدة للسائحين أن التلة المقابلة الواقعة في حيّ سلوان كانت المدينة القديمة للملك داود قبل ثلاثة آلاف عام، حين احتلها من اليبوسيين، "وفي هذا المكان حدثت كل الأمور التي قرأناها في التوراة، من هنا بدأ كل شيء"، تقول ملوّحة بكتاب التوراة، بينما لم تكن مئات الشقق السكنية المصطفة باكتظاظ أمام الناظرين، بقاطنيها المقدسيين، كافية لذكر أي كلمة عن سلوان وعن حي وادي حلوة الذي يحتضن بغير إرادته هذه الحديقة. وحتّى المسجد الأقصى الذي يبعد عشرات الأمتار عن الشرفة، لم يُذكر إلا في سياق الحديث عن المكان الذي بُني فيه "الهيكل". وفقاً لما وثقته معدة التحقيق.
وتختلق إسرائيل التوصيفات من قبيل (حديقة، مدينة أثرية) لتبرير استيلائها على أملاك الفلسطينيين لإقامة بؤرة الاستيطان غير الشرعية التي تحاول من خلالها إثبات ارتباطها بهذا المكان، وتروج روايتها لسائحين يؤمونها من مختلف أنحاء العالم، عبر دعايات على مواقع شركات السياحة الإلكترونية، وغالباً ما يزور السياح القدس المحتلة، ويصل الدعم المالي لكيان الاحتلال المستمر في سياساته غير القانونية، فيما يرحل السياح من دون أي فهم للتاريخ أو السياق الحالي للاحتلال الصهيوني ومعاناة أصحاب الأرض، وهكذا فإن شركات السياحة تشارك إسرائيل جرمها بإضفاء الصفة القانونية على مناطق فلسطينية مسلوبة، وتحويلها إلى وجهات سياحية، وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن (البند ب/16 من الفقرة 2) في المادة (8) يقضي بأن "نهب أي بلدة أو مكان وإن تم الاستيلاء عليه عنوة، يمثل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية." كما توضح العبد الله.
ورغم فشل حملات التنقيب عن الآثار التي يقوم بها علماء وخبراء وظفتهم دولة الاحتلال لفترات طويلة بهدف إثبات تاريخ لليهود في هذه البلدة، فإنهم لم يعثروا على وجود المملكة الإسرائيلية المزعومة أو آثار الهيكل، وجميع المعطيات العلمية التاريخية تخالف الرواية الدينية التي يسعون لإثباتها، وفق إفادة أستاذ التاريخ والآثار في جامعة بيرزيت، نظمي الجعبة.
تروّج شركة تريب أدفايزر لمحمية عين فشخة الواقعة على الشاطئ الغربي الشمالي للبحر الميت في منطقة الأغوار المحتلة منذ عام 1967، هذه المنطقة التي تحتوي على ينابيع دافئة، وطبيعة خلابة، عبر وصفها بـ "إحدى المناطق الفريدة والمثيرة في إسرائيل"، وأعلن كيان الاحتلال المكان محمية طبيعة ليبسط يده عليها، وتديرها سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، بحسب تقرير مركز معاً التنموي (عين على الغور) الصادر عام 2010، ويجني الاحتلال أرباحاً من زيارات الفلسطينيين الذين تحولوا من أصحاب الأرض إلى زائرين، وكذلك السياح الوافدين الذين يجيئونها من خلال الترويج لها عبر تريب أدفايزر.
في منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، أقامت إسرائيل 26 محمية طبيعية تبلغ مساحتها 318 ألف دونم، وباتت تسيطر على 44% من أراضي الغور بإعلانها مناطق عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية، وفق تقرير "معاً"، وكانت هذه إحدى وسائل الاحتلال للسيطرة على أراضي الفلسطينيين ومنعهم من الانتفاع بها للسكن أو رعي الماشية، حتى وصل بهم الحال إلى منعهم من دخول أراضيهم بشكل كامل، وفرضت سلطات الاحتلال غرامة مالية تتراوح ما بين 200 دولار وحتى 500 دولار على من يرعى ماشيته في تلك المناطق التي تحولت أجزاء منها لوجهات سياحية، بحسب معتز بشارات، أحد سكان قرية طمون في الأغوار وعضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
ويضطر سكان التجمعات البدوية لشراء صهاريج ماء للاستخدام البشري وللماشية، وفق إفادة أبو فيصل الزايد مختار تجمع عشيرة زايد في الغور، الذي يقول لـ "العربي الجديد": "لا يسمحون لنا بتمديد شبكات الكهرباء والماء، أو حفر الآبار الارتوازية، ونواجه دعاوى قضائية من قبل الاحتلال بسبب تمديدنا خطا للمياه، كما نُمنع من تشييد المدارس، ونرسل أبناءنا مشياً على الأقدام إلى مدارس في قرية النويعمة على بعد سبعة كيلومترات ليحصلوا على تعليمهم".
ويُمنع أهالي 20 تجمعاً بدوياً في المناطق المصنفة (جيم) بالأغوار من دخول أراضٍ تشكل مساحتها 85% من المنطقة، بحسب بشارات، والذي لفت إلى إعلانها محميات طبيعية من قبل الاحتلال، وهي ثروات طبيعية يستغلها الاحتلال ويجني المنافع الاقتصادية عبر إنعاشها سياحياً بالاعتماد على شركات السياحة الإلكترونية التي تسهم بنشاطها في تدمير سبل عيش الفلسطينيين.
تدعو الباحثة الحقوقية مها العبد الله شركات السياحة الإلكترونية إلى احترام حقوق الإنسان وتجنب انتهاكه عبر أنشطتها التجارية وخدماتها، وهو ما يوافق مبادئ القانون الدولي. مؤكدة أن على شركات السياحة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، عن طريق تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال أنشطتها، ومنع الانتهاكات التي قد تكون مرتبطة بعملياتها وخدماتها وعلاقاتها التجارية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن على الشركات الامتثال للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بدعم الأعمال التجارية لحقوق الإنسان في المناطق المتأثرة بالنزاع، وخاصة المبدأ (7) الذي ينص على:
"بما أن خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتضاعف في المناطق المتأثرة بالنزاع، ينبغي للدول أن تساعد في كفالة ألا تشارك في هذه الانتهاكات المؤسسات التجارية العاملة في تلك السياقات"، والمبدأ (12) الذي يقضي بأن "تحال مسؤولية المؤسسات التجارية إلى احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، والمعروف أنها تشمل، في الحد الأدنى، الحقوق المعرب عنها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل".
كيف ردّت
شركات السياحة؟
استناداً إلى القرار رقم (32/161) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بأن جميع التدابير المتخذة من قبل إسرائيل لاستغلال الموارد الإنسانية والطبيعية وغيرها تعدّ تدابير غير مشروعة، وتشارك الشركات الأربع التي تهيمن على قطاع السياحة الإلكترونية دولة الاحتلال في خططها الاستيطانية.
وسعت معدة التحقيق إلى الحصول على ردّ تلك الشركات عبر مخاطبتها في يوليو/ تموز من العام الماضي، ولم تستجب أياً منها حتى لحظة نشر هذا التحقيق.
وكانت شركة إير بي إن بي المتمركزة في الولايات المتحدة قد أعلنت بعد نشر تقرير آمنستي العام المنصرم، أنها ستسحب الإعلانات المتعلقة بالأماكن الواقعة في المستوطنات، لكنها لم تنفذ وعدها، واستمرت بالترويج لمواقع في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لما وثقته معدة التحقيق على مدى خمسة أشهر من البحث والتقصي.
ولم تستجب تريب أدفايزر، وبوكينغ.كوم، وإكسبيديا لحملة منظمة العفو الدولية من أجل إيقاف الترويج للسياحة في المستوطنات، وما زالت شركة بوكينغ.كوم ومقرها الرئيسي هولندا تعرض 45 إعلاناً لفنادق وأماكن في المستوطنات والقدس المحتلة عبر موقعها الإلكتروني.
وتعرض شركة إكسبيديا الواقعة في الولايات المتحدة 10 إعلانات لفنادق ومواقع في المستوطنات عبر موقعي "إكسبيديا.كوم" و"أوتيلز.كوم" اللذين تشغلهما، بينما تروج تريب أدفايزر لـ 70 معلماً سياحياً ولفنادق ومطاعم ومقاه، وشقق للإيجار في المناطق الفلسطينية المحتلة وداخل المستوطنات. كما يوثق التحقيق.
اقرأ أيضاً...
