تلغراف: تصريحات السيسي حول صحافيي الجزيرة ضدّ كفاءة القضاء

09 يوليو 2014
مساندة عالمية لصحافيي الجزيرة تجاهلها القضاء المصري (Getty)
+ الخط -

نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" مقالاً قالت فيه: إن تصريحات السيسي حول عدم موافقته على حبس صحافيي الجزيرة "ربما ترضي مؤيديه، ولكنها لا تصلح النظام القضائي"، وأكدت أنه غير قادر على القضاء على الفساد الذي يضرب جميع مؤسسات الدولة.
وكانت القضية المروعة ضد صحفيي الجزيرة قد أثارت السخرية على نطاق واسع لأن الادعاء فشل في تقديم أي اتهامات مقنعة أو حتى أدلة ذات قيمة، وهو ما يتكرر في المحاكمات الأخرى التي تشهدها البلاد.
وتعني تصريحات السيسي أنه يعترف بذلك، ما قد يعتبره بعضٌ خطوة نحو الاتجاه الصحيح. هذه التصريحات تدل على أن النظام القضائي غير متسق ولا يمكن التنبؤ بأحكامه، وهذا يؤدي الي هروب الاستثمارات ويشجع الناس على عدم الخضوع للقانون.
وتتابع تلغراف قولها: إن تصريحات السيسي عكست جهله بالقضية التي يتكلم عنها، فهو يتكلم عن ترحيل المتهمين الذين يتمتع اثنان منهما بالجنسية المصرية، فكيف سيتم ترحيلهما؟ بينما المتهم الثالث أسترالي الجنسية. وتصريحات السيسي اعتراف ضمني منه بأن النظام القضائي غير كفء، وأنه غير قادر على إصلاحه أو أنه لا يرغب في إصلاحه. أما عن خيار العفو فهو صرح مسبقاً أنه لن يتدخل في أحكام القضاء.

انحياز مسبق
إن عدم التدخل في أحكام السلطة القضائية لهو فكرة تدعو إلى الإعجاب من حيث المبدأ، ولكن إذا كانت الشرطة والقضاة أنفسهم يرون أنفسهم وكلاء للنظام، وبالتالي هم منحازون له، لذا لا يمكن القول بأنهم حياديون ولا يمكن إعطاؤهم المزيد من الصلاحيات لأنهم سيستخدمونها لمصلحة انحيازاتهم، خاصة في حالة القضاة الذين كانوا يعملون رجال شرطة في الماضي.
ولسوء الحظ قد تم دعم القضاء والشرطة بدلاً من كبح جماحهم، وهو الأمر الذي يعتبر أساس الانقلاب، فجهاز الشرطة والعديد من القضاة رفضوا التعاون مع "جماعة الإخوان المسلمين" عندما كانت في السلطة، لأنهم ببساطة لم يتمكنوا من تغيير قناعتهم بأن الجماعة هي العدو الذي يجب محاربته، بينما حاولت هذه الأخيرة، أن تحكم بدونهم، ففشلت، وجاء الانقلاب على الجماعة من داخل الحكومة. والآن ومع استعادة سيادة الجيش وعودة الشرطة مرة أخرى إلى السيطرة على الشارع ، يطل السؤال: هل لدى السيسي النفوذ السياسي الكافي لإصلاح فساد الشرطة، والقضاء على وحشيتها؟
أما بالنسبة للقضاة، فقضية صحافيي الجزيرة خير دليل على أن السيسي لا يمكنه إصلاح القضاء، فقد تم تعزيز استقلال السلطة القضائية في الدستور الجديد، بحيث لا يسمح بتدخل مسؤول سياسي، مثل المدعي العام، ليأمر بإغلاق قضية ما من أجل المصلحة العامة.
وانتهت الصحيفة إلى القول "السيسي وُصف كونه أقوى زعيم مصري جاء منذ عبد الناصر، وربما هذا صحيح من الناحية الانتخابية، "ولكن إذا كان دور الدولة الأساسي هو ضمان تطبيق القانون والنظام وتنفيذ العدالة، فإن السيسي ليس لديه أي نفوذ على الإطلاق في هذا الأمر".

المساهمون