تقرير يؤكد انتهاك البرازيل لحقوق الإنسان خلال المونديال
صور للاحتجاجات على خرق حقوق الإنسان خلال المونديال
نشرت اللجنة الشعبية لمونديال البرازيل 2014 ودورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016، التي تنضوي تحت لوائها حركات اجتماعية عدة، تقريراً تدين فيه "انتهاك حقوق الإنسان" من جانب الحكومة البرازيلية، خلال فعاليات تنظيم الحدثين الرياضيين.
وكان أحد المظاهر التي ركز عليها التقرير، هو تأثير هذين الحدثين الرياضيين الكبيرين على قطاع الإسكان، حيث تؤكد الأرقام المدرجة فيه أن عملية التنظيم أدت إلى تعرض نحو ربع مليون برازيلي للإجلاء القسري، كما يربط تقرير اللجنة بين أسماء كبرى شركات الإنشاءات البرازيلية التي قامت بالعمل في المواقع الرئيسية للبنى التحتية المتعلقة بتنظيم الحدثين.
ويُضاف إلى ذلك تمويل حملات الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلد اللاتيني الشهر الماضي، وفيما يتعلق بقطاع العمل، يسوق التقرير أن مشاركة قرابة 14 ألف متطوع، تعاونوا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمثل انتهاكاً لقانون العمل البرازيلي، الذي ينص على أن العمل التطوعي يسمح به فقط في المؤسسات العامة، أو الخاصة غير الهادفة للربح.
وبحسب أرقام اللجنة الاجتماعية، التي تضم مؤسسات بحثية وممثلين عن جاليات محلية، شهد المونديال إنفاق 33 ملياراً و853 مليون ريال برازيلي من الأموال العامة للبلاد (نحو 15 مليار و387 مليون دولار)، في وقت انتقدت اللجنة، أيضاً، تراجع استثمارات القطاع الخاص، الأمر الذي قللت من تقديره الحكومة، وأشارت إلى أن الأموال العامة كان من الممكن أن تستثمر في معالجة ثلث نقص الأسرة الذي تعاني منه مستشفيات البلاد.
وعلى الصعيد البيئي، يقول التقرير، إنه لم يتم احترام قوانين الأثر البيئي في تنفيذ الأعمال، في المقابل تطرقت اللجنة إلى إرث البنية التحتية، حيث تدين أن الكثير من الرياضيين البرازيليين لا يمكنهم التدرب في المنشآت المناسبة استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو.
كما أدانت اللجنة الشعبية في تقريرها، إنه نتيجة لتنظيم هذين الحدثين، زاد سعر وسائل النقل العام، مما كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البرازيل في يونيو/حزيران 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في رياضة
