المغرب يتجه لإنهاء مهام "المينورسو" في الصحراء الغربية

 يتجه المغرب نحو الدعوة إلى إنهاء تواجد بعثة الأمم المتحدة، المعروفة بـ"المينورسو"، في مناطق الصحراء الغربية، خصوصاً بعد التقرير السنوي الأخير الذي وجهه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، إلى مجلس الأمن، موصياً بمراقبة مسألة احترام حقوق الإنسان بشكل "دائم ومستقل وغير منحاز"، في الأقاليم الجنوبية للمملكة وفي مخيمات تندوف.

وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد دعا أخيراً، بان، في مكالمة هاتفية بينهما، إلى ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، وإلى "تجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر"، بهدف "تفادي الإجهاز على المسلسل الجاري".

وتضمنت مكالمة العاهل المغربي مع الأمين العام للأمم المتحدة تلميحات إلى إنهاء مهام بعثة "المينورسو" في الصحراء، بعدما نبهه إلى ما أسماه "مخاطر بالنسبة إلى مجمل انخراط الأمم المتحدة في ملف الصحراء"، وهي إشارة ضمنية إلى إمكانية سحب المغرب قبوله تواجد البعثة الأممية على أراضيه.

وبدا أن المغرب قد أزعجته عبارة رئيسية تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قدمه إلى مجلس الأمن، يوم الخميس الماضي، والتي تشير إلى أن "الهدف النهائي يجب أن يكون هو إرساء مراقبة دائمة محايدة ومستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء وتندوف".

وعلى الرغم من أن التقرير لم يحدد الآلية، التي ستتكفل بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، غير أن مراقبين يرون أن مجلس الأمن سيلجأ إلى "المينورسو" لتقوم بهذه المهام، وهو ما رفضه المغرب بشدة خلال السنة الماضية، عندما اقترحت الإدارة الأميركية هذه الوسيلة.

وكانت الدبلوماسية المغربية قد تحركت في أبريل/نيسان من السنة الماضية بكثافة، بهدف إقناع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لسحب مقترحها بهذا الصدد، وهو ما نجحت فيه، إذ تراجعت واشنطن عن مقترحها بتوسيع صلاحيات "المينورسو"، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء.

ولم يتردد وزير الدولة السابق وأحد أبرز القيادات السياسية في المغرب، محمد اليازغي، في الدعوة صراحة إلى أن ينهي المغرب تواجد بعثة "المينورسو" في الصحراء، مؤكداً، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن مهامها تندرج فقط ضمن العمليات التقليدية لحفظ السلام.

ورفض اليازغي فكرة مراقبة البعثة الدولية لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء، كما يدعو إليه تقرير الأمم المتحدة، باعتبار أن صلاحياتها يحكمها الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن مهامها تتحدد فقط في صياغة حل سياسي دائم ومتوافق عليه بين أطراف نزاع قضية الصحراء، على حد تعبيره.

ولا ينظر المغرب بارتياح إلى تقرير الأمم المتحدة، الذي قدمته إلى مجلس الأمن، والمقرر أن يعقد غداً، الخميس، اجتماعاً لدراسة الموضوع، باعتبار أنه لا يثق في دعم المغرب لحقوق الإنسان عبر آليات مختلفة، لعل من أبرزها "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" وفروعه في الصحراء التي تراقب الوضع الحقوقي هناك.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، اجتماعاً لبحث تطورات قضية الصحراء، قبل أن يصوت في نهاية الشهر الحالي على قرار يقضي بتمديد عمل بعثة "المينورسو" في الصحراء من عدمه.

واندلع النزاع حول أقاليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني فيها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.