البرلمان الألماني يناقش خطة الضم الإسرائيلية الأربعاء: نحو الرفض دون فرض عقوبات

وحسب ما جاء في وسائل إعلام ألمانية، فإن طلب الإدانة المقترح من أحزاب الاتحاد المسيحي، والاشتراكي الديمقراطي، والليبرالي الحر، ينتقد ويحذر من الآثار الكبيرة لخطط ضم الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غور الأردن على عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار في المنطقة.

كما جاء أنّ في توسيع المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي وكسراً للمحرمات، ولذلك فإن الحكومة الإسرائيلية مدعوة للتخلي عن مخططها، في وقت ذكرت تقارير أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مصمم على الاستفادة من دعم واشنطن.

ومن المثير للدهشة، أن نواب الكتل الألمانية الثلاث، وفق ما أشارت إليه صحيفة "تاغس تسايتونغ"، يرفضون صراحة المناقشات حول الإجراءات العقابية الاقتصادية ضد إسرائيل، وأن تنشط حكومة برلين أيضا لفرض هذا النوع من العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي، وبخاصة أن بعض الدول بينها لوكسمبورغ تطالب بفرض عقوبات بشكل غير مباشر، من خلال مقارنة خطط الضم الإسرائيلية بضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا عام 2014.

وتبرر الكتل ذلك بأن هذا النوع من العقوبات الأحادية الجانب أو التهديد بها، ليس له أي تأثير على عملية التسوية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

من ناحية أخرى، فإن حدود العام 1967 لم يتم ذكرها في طلب الإدانة، لا سيما وأنها تعتبر أساسا للمفاوضات لحل الدولتين في الصراع بين الطرفين.

في المقابل، فإن حزب الخضر ارتأى عدم دعم قرار باقي الأحزاب، ومن المفترض أن يتقدم بطلب خاص يذكر فيه صراحة حدود عام 1967، أي برفض الخطة التي تقدمت بها الإدارة الأميركية للشرق الأوسط والمنسقة من جانب واحد بعدما رفضها الجانب الفلسطيني، والتي أعطت إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ليعوض على الفلسطينيين في مناطق أخرى.

ورأى الحزب الألماني أن في هذه الخطة الأميركية "انحرافاً كبيراً عن حدود 1967، أي قبل حرب الستة أيام، وحيث غزت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية"، وفق ما ذكرته صحيفة "تاغس شبيغل".

وفي هذا الإطار، قال مسؤول السياسة الخارجية في حزب الخضر اوميد نوريبور للصحيفة نفسها، إنه "من المؤسف للغاية أننا قد لا نستطيع إرسال إشارة مشتركة للإسرائيليين، وحيث سيتم تقاسم المخاوف بشأن خطط الضم من قبل الكتل السياسية، بفعل عدم الاتفاق على ذكر حدود 1967".

 وأكد المسؤول على ضرورة هذه المسألة، والمجتمع الدولي يشدد دائما عليها، وأنه يجب أن يكون واضحا أن هذه الحدود هي أساس حل سلمي تفاوضي.

أما حزب اليسار فلم يشارك في المشاورات، وهناك توجه من الأخير ليتقدم أيضا بطلب مستقل، بعدما كان اتخذ قرارا أكثر حدة هذا الشهر، يدعو فيه إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ووقف التعاون العسكري في حال حصول عملية الضم.

 ويعتبر الحزب أنه في حال رفضت الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين، وحيث يكون المواطنون متساوين، يطالب اليسار بحقوق مدنية متساوية للفلسطينيين.

وفي غمرة هذا الواقع، يعول المراقبون على الدور الخاص لبرلين في المناقشات المحتملة بهذا الخصوص، بعد تسلمها لرئاسة الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو، وحول الكيفية التي يجب أن تتفاعل معها بروكسل والأمم المتحدة مع عملية الضم المخطط لها، وآثارها على إمكانية دفن الأمل في حل الدولتين.

يذكر أن 1080 نائبا أوروبيا من 25 دولة وجهوا، الأسبوع الماضي، رسالة إلى زعماء بلادهم للتحرك بشكل حازم لدى إسرائيل لوقف مخططها بضم أكثر من 30% من الضفة الغربية.