تستعر حرب الموانئ التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين في القارة الأوروبية، وتظهر خريطة الملاحة الدولية تطويق بكين مياه القارة العجوز بعد إبحار هادئ استمر لأعوام ماضية، حتى تمكنت من فرض نفوذها هناك.
تعرّض النفط الصخري الأميركي لضربات كبيرة، منذ أن هوى سعر الخام عالمياً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، لكن الكثير من الحفّارات هبت للنشاط من جديد، بعد اتفاق منظمة أوبك الأخير على خفض الإنتاج بغرض رفع الأسعار
تراجعت عدة بورصات خليجية بشكل حاد في بداية تعاملات اليوم، الأحد، غداة رفع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن إيران، بموجب الاتفاق النووي، وتواصل الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً.
أظهرت الإحصاءات الأوروبية، أن ثلث سكان أوروبا سيتجاوزون سن الـ 50 عاماً بحلول عام 2015، ما يمكن أن يهدد نمو هذه المجتمعات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لذا لم يكن من البريء أن تستقبل هذه البلدان مئات الآلاف من اللاجئين العرب.
لأكثر من 50 عاما، ظلت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مرجعا في تحديد تدفقات النفط وأسعاره عالميا، إلا أنه يبدو أن هذا العصر قد ولى، بعد أن دخل أعضاء "أوبك" في تطاحن على حصص السوق، بدلا من مواجهة الخطر الخارجي.
لا ينكر أحد أن التراجع في أسعار النفط عالمياً، أثر سلباً على عائدات دول الخليج النفطية، لكن تكالب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على إفزاع المستثمرين وصناع القرار بشأن مستقبل الخليج، يثير العديد من علامات الاستفهام عن شفافية هذه المؤسسات ومحركيها.
بينما تتزايد تحذيرات المؤسسات المالية الدولية من تعرض دول الخليج لضغوط اقتصادية كبيرة بفعل استمرار أسعار النفط في الانحسار، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو هل تملك دول الخليج فعلياً إدارة التوقعات؟
تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة لدى إغلاق تعاملات اليوم، الثلاثاء، متأثرة بتصدع الأسهم لا سيما العقارية، إثر ملاحقات قضائية متواصلة لوزراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالفساد، في ما يتعلق بملف الأراضي في البلاد.
لا يختلف الكثيرون على أن هناك حرباً ضروساً تدور رحاها منذ منتصف العام الماضي، لإخراج نفط الخليج من دائرة المنافسة عالمياً، لكن ثمة تساؤلات حول مدى قدرة الخليج وبشكل خاص السعودية، على الصمود في هذه الحرب التي تتعدد جبهاتها.
أصبح ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، عاملاً مشتركاً بينها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تأثير الارتفاع بات متفاوتاً من بلد إلى آخر لتباين متوسط الأجور فيها.
