احتجاجات عمالية في شركة الغزل والنسيج المصرية (كريس بورونكلن/Getty)
أثارت تصريحات المسؤولين الحكوميين المصريين بشأن عزم الحكومة طرح نسب من رأسمال الشركات والمصارف الحكومية في البورصة العديد من التساؤلات حول دخول مصر مرحلة جديدة من الخصخصة، وبيع مصانع وشركات القطاع العام.
يقول القيادي العمالي في شركة مصر لغزل المحلة كمال الفيومي: "إن الحكومات المتعاقبة، جاءت لتطبق برنامجا جديدا للخصخصة، يهدف إلى تسريح المزيد من العمال، وبيع الأصول الحكومية إلى الشركات الخاصة بأموال زهيدة". ويضيف: "خلال تولي المهندس إبراهيم محلب الحكومة، قامت الأخيرة، بإسناد تقييم الأراضي التابعة لشركات الغزل والنسيج لشركة "ورانر الأميركية"، تمهيداً لبيع الأراضي بأسعار لا تساوي ربع الثمن الحقيقي لها، وذلك بهدف استخدامها في تطوير الشركات"، مشيراً إلى أن هذه الخطة لن تأتي بنتائج إيجابية، بل هي مجرد خطوة تسعى لإعلان الحكومة عن تصفية ما تبقى من شركات الغزل والنسيج وغيرها من الصناعات المحلية.
اقرأ أيضاً:الخطاب الاقتصادي المصري يتجدد
وبحسب الفيومي، فإن ما صدرعن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع ضم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيري الصناعة والمال، بأن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والمصارف المصرية في البورصة المصرية، يؤكد أن النية مبيتة لبيع ما تبقى من شركات وصناعات مصرية عبر برنامج الخصخصة الذي أدى إلى تسريح ما لا يقل عن مليون ونصف مليون عامل حتى الآن، من خلال المعاش المبكر الذي هو بمثابة موت مبكر للعمال.
بيع المؤسسات
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي إيهاب السعيد أنه بالرغم من محاولات البنك المركزي إضافة مصطلح جديد على ما تقوم به الحكومة، إلا أن الجميع يعلم أن ما يحدث الآن هو خصخصة. معتبراً هذه الخطوة جيدة، معللاً ذلك بأن قيام الحكومة ببيع مصرف، أو قيام وزارة الاستثمار بطرح شركات قطاع أعمال في البورصة، أمر من شأنه أن يوفر سيولة للدولة.
لكن يبقى السؤال الأكثر أهمية والحديث للخبير إيهاب السعيد، وهو كيفية توظيف تلك الأموال. فهل سيتم توظيفها في تطوير الشركات المتعثرة مثل شركة "المحلة للغزل والنسيج"، والتي وصل حجم الإنفاق بها على أجور العمال إلى ما يقارب 9 ملايين جنيه، في حين أن أرباح الشركة السنوية لا تتخطى 7 ملايين تقريباً؟ ويوضح السعيد قائلاً: "إن تردي الأوضاع في العديد من الشركات مثل شركة الحديد والصلب، جعل من الصعب بيعها حتى لو بدون مقابل، لذا يتوجب على الدولة أن تسعى لتطوير الشركات المتعثرة".
وأعلن العديد من الأحزاب والشخصيات العامة، عن حملة لجمع تواقيع رفضاً لبرنامج الخصخصة الجديد الذي أعلنته الحكومة المصرية، ويشير بيان حصلت "العربي الجديد"على نسخه منه، أن تصريحات الحكومة حول عودة الخصخصة ما هي إلا انعكاس لفشل الجهاز التنفيذي للدولة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتمثل في تنامي عجز الموازنة وتدهور احتياطي العملة ووصول الدين العام إلى مستويات قياسية وانحسار دخل السياحة، وانخفاض الناتج القومي وارتفاع معدلات البطالة إلى نسب غير مسبوقة.
ومن ضمن الموقعين على البيان، مؤسس حملة عمال من أجل التغيير، محمد حسن، الذي يؤكد أن "الحكومة ماضية في استكمال خطتها لبيع مصر بثمن بخس لأول مشتر"، لافتاً إلى إصرار الحكومة على تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي هو بمثابة خصخصة لقطاع الخدمة المدنية والجهاز الإداري للدولة، والذي يهدف بصورة واضحة إلى تخفيض عدد العاملين في الحكومة من 6 ملايين موظف إلى نحو مليون فقط، والتخريب العمدي للشركات، بهدف بيعها.
ويشير حسن الى أن أكثر ما يثير الدهشة، هو أن تعيد الحكومة برنامج الخصخصة، يخاصة أن تطبيق برنامج الخصخصة كان سبباً في قيام الثورة ضد مبارك الذي باع ما يقارب 236 شركة بسعر 33 مليار جنيه في حين أنها تقدر بسعر 270 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً:المصريون تحت مقصلة الخصخصة
يقول القيادي العمالي في شركة مصر لغزل المحلة كمال الفيومي: "إن الحكومات المتعاقبة، جاءت لتطبق برنامجا جديدا للخصخصة، يهدف إلى تسريح المزيد من العمال، وبيع الأصول الحكومية إلى الشركات الخاصة بأموال زهيدة". ويضيف: "خلال تولي المهندس إبراهيم محلب الحكومة، قامت الأخيرة، بإسناد تقييم الأراضي التابعة لشركات الغزل والنسيج لشركة "ورانر الأميركية"، تمهيداً لبيع الأراضي بأسعار لا تساوي ربع الثمن الحقيقي لها، وذلك بهدف استخدامها في تطوير الشركات"، مشيراً إلى أن هذه الخطة لن تأتي بنتائج إيجابية، بل هي مجرد خطوة تسعى لإعلان الحكومة عن تصفية ما تبقى من شركات الغزل والنسيج وغيرها من الصناعات المحلية.
اقرأ أيضاً:الخطاب الاقتصادي المصري يتجدد
وبحسب الفيومي، فإن ما صدرعن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع ضم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيري الصناعة والمال، بأن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والمصارف المصرية في البورصة المصرية، يؤكد أن النية مبيتة لبيع ما تبقى من شركات وصناعات مصرية عبر برنامج الخصخصة الذي أدى إلى تسريح ما لا يقل عن مليون ونصف مليون عامل حتى الآن، من خلال المعاش المبكر الذي هو بمثابة موت مبكر للعمال.
بيع المؤسسات
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي إيهاب السعيد أنه بالرغم من محاولات البنك المركزي إضافة مصطلح جديد على ما تقوم به الحكومة، إلا أن الجميع يعلم أن ما يحدث الآن هو خصخصة. معتبراً هذه الخطوة جيدة، معللاً ذلك بأن قيام الحكومة ببيع مصرف، أو قيام وزارة الاستثمار بطرح شركات قطاع أعمال في البورصة، أمر من شأنه أن يوفر سيولة للدولة.
لكن يبقى السؤال الأكثر أهمية والحديث للخبير إيهاب السعيد، وهو كيفية توظيف تلك الأموال. فهل سيتم توظيفها في تطوير الشركات المتعثرة مثل شركة "المحلة للغزل والنسيج"، والتي وصل حجم الإنفاق بها على أجور العمال إلى ما يقارب 9 ملايين جنيه، في حين أن أرباح الشركة السنوية لا تتخطى 7 ملايين تقريباً؟ ويوضح السعيد قائلاً: "إن تردي الأوضاع في العديد من الشركات مثل شركة الحديد والصلب، جعل من الصعب بيعها حتى لو بدون مقابل، لذا يتوجب على الدولة أن تسعى لتطوير الشركات المتعثرة".
وأعلن العديد من الأحزاب والشخصيات العامة، عن حملة لجمع تواقيع رفضاً لبرنامج الخصخصة الجديد الذي أعلنته الحكومة المصرية، ويشير بيان حصلت "العربي الجديد"على نسخه منه، أن تصريحات الحكومة حول عودة الخصخصة ما هي إلا انعكاس لفشل الجهاز التنفيذي للدولة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتمثل في تنامي عجز الموازنة وتدهور احتياطي العملة ووصول الدين العام إلى مستويات قياسية وانحسار دخل السياحة، وانخفاض الناتج القومي وارتفاع معدلات البطالة إلى نسب غير مسبوقة.
ومن ضمن الموقعين على البيان، مؤسس حملة عمال من أجل التغيير، محمد حسن، الذي يؤكد أن "الحكومة ماضية في استكمال خطتها لبيع مصر بثمن بخس لأول مشتر"، لافتاً إلى إصرار الحكومة على تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي هو بمثابة خصخصة لقطاع الخدمة المدنية والجهاز الإداري للدولة، والذي يهدف بصورة واضحة إلى تخفيض عدد العاملين في الحكومة من 6 ملايين موظف إلى نحو مليون فقط، والتخريب العمدي للشركات، بهدف بيعها.
ويشير حسن الى أن أكثر ما يثير الدهشة، هو أن تعيد الحكومة برنامج الخصخصة، يخاصة أن تطبيق برنامج الخصخصة كان سبباً في قيام الثورة ضد مبارك الذي باع ما يقارب 236 شركة بسعر 33 مليار جنيه في حين أنها تقدر بسعر 270 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً:المصريون تحت مقصلة الخصخصة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
