الخدمات الموازية تنتشر في ليبيا

أثرت الاشتباكات الأمنية المتواصلة في ليبيا على الخدمات التي تقدم للمواطن. بعد ثورة السابع عشر من فبراير/شباط، ونتيجة للصراعات بين الكتائب المسلحة في أغلب المدن الليبية، تضررت شبكة الكهرباء بشكل كبير، وكذلك انسحبت الدولة من دورها الرعائي، قصراً وطوعاً في عدد من الحالات، هكذا نشأت خدمات موازية يؤمنها المواطن بنفسه لكي يؤمن استمراريته. ويقول المواطن طارق عبد الله لـ "العربي الجديد"، "لا أستطيع القول إن الدولة تقدم لنا خدمات فعلياً، فالكهرباء دائماً منقطعة، حيث نلجأ إلى المولدات. ولا توجد خدمات صحية، لذا نحاول السفر إلى دول الجوار في حال تعرض أحد من أفراد الأسرة إلى مشكلة بحاجة إلى مستشفى. في حين تنقطع المياه في كل مرة نشهد فيها اشتباكات، فقمنا بحفر آبار لحل هذه المشكلة".

خدمات واهية

ويقول منصور عبد الهادي، وهو أحد سكان مدينة طرابلس، لـ"العربي الجديد" "إن الخدمات التي تقدم لنا من قبل الدولة لا تذكر، فانقطاع التيار الكهربائي متكرر ودائم ويستمر لساعات طويلة، أما الرعاية الصحية فضعيفة جداً ما يدفعنا للسفر إلى تونس لتلقي العلاج. هناك أضرار كبيرة في كافة الخدمات نتيجة الاشتباكات المسلحة التي لم تعرف حتى اليوم أن تنتهي".
من جهته، يقول المدير التنفيذي لمنتدى بنغازي الاقتصادي حمدي عوض حرويس، لـ "العربي الجديد" إنه "بالرغم من أن ليبيا تعتبر دولة نفطية، وفيها عدد قليل من السكان، إلا أنها تحتل مرتبة متدنية جداً في مستوى الخدمات العامة، مثل نقص المياه وعدم توفر الوقود وغاز الطهي والخبز بشكل متواصل في الأسواق، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات، وانتشار القمامة في الطرقات، وسوء خدمات التعليم والصحة".

" تعتبر ليبيا دولة نفطية، إلا أنها تحتل مرتبة متدنية جداً في مستوى الخدمات العامة "

ويضيف: "هناك أزمة مرتبطة بإهدار المال العام والإنفاق غير الرشيد، وغياب الشفافية، وانتشار الفساد، كل ذلك يؤثر على ضعف الخدمات وارتفاع الأسعار". ويتابع حرويس: "كذلك ضاع على المجتمع الليبي الكثير من فرص التنمية، وأصبحت أوضاع البيئة تزداد سوءاً بسبب الإهمال المتواصل في البنية التحتية".
إذ تفاقمت أزمات المعيشة في ليبيا خلال الأربع سنوات الماضية على خلفية الاضطرابات الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وبالتوازي مع انهيار الخدمات وارتفاع كلفة المعيشة، يعاني الليبيون من تدنٍ في قيمة الرواتب، ما يضعف القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي كل ذلك، في ظل خدمات تعليم وصحة مجانية ولكنها ذات نوعية رديئة، ومواد غذائية وسلع مدعومة مثل الوقود والكهرباء والأدوية ولكنها مفقودة غالباً في السوق المحلية.

اقرأ أيضاً:الأسر الليبية بين فكي كمّاشة: التضخم والأجور الزهيدة