يخشى البعض عواقب الانفصال (مارك روناكل/Getty)
اليوم، تُقرّر اسكتلندا مصيرها من خلال استفتاء شعبي. تاريخ الاستفتاء ليس صدفة. بل يؤرخ لمرور 700 عام على انتصار ملك اسكتلندا روبرت بروس على ملك إنجلترا إدوارد الثاني في معركة "بانوكبيرن" الأولى لاستقلال اسكتلندا.
في هذا اليوم، قد يختار الاسكتلنديون الانفصال عن بريطانيا، لتبقى الكثير من الملفات العالقة والمجهولة المصير، منها الملف التربوي والصحي وغيرها. ولم تطمئن وعود رئيس وزراء اسكتلندا، أليكس سالموند، الكثيرين.
ويبدو الملف التربوي شائكاً بعض الشيء، وقد انقسم أساتذة الجامعات بين مؤيد ومعارض للانفصال. عارضَ الأستاذ في جامعة "إدينبيرغ"، أدريان بيرد، الانفصال، بسبب أثره السلبي على الجامعات في البلدين، علماً أن الإسكتلنديين يشكلون 8 في المئة من سكان بريطانيا، ويتحكمون بنسبة 12 في المئة من ميزانية الأبحاث العلمية، ما يعني برأيه أن الاستقلال سيؤدي إلى "خلخلة العلاقة وتقليص الأبحاث ومصادر تمويل العلماء". في المقابل، قال نائب مدير جامعة "أبردين"، براين ماكجريجر، إن "النشاط العلمي لاسكتلندا في بريطانيا وصل إلى 11 في المئة، و15 في المئة في المدارس الطبية، ما يعني أن ما تقدّمه بريطانيا لهؤلاء في البحوث العلمية ليس كافياً".
من جهته، تطرّق الأكاديمي ديفيد كارتر إلى غنى المجتمع الاسكتلندي بالعلماء والأطباء، وتوقع أن تواجه بريطانيا صعوبات في هذا المجال في السنوات المقبلة في حال تم الانفصال. أما أستاذة الإعلام في جامعة "بيدفوردشير"، نهى ميلر، فقالت لـ "العربي الجديد" إن "هناك أكثر من سيناريو.
ستتأثّر جامعات اسكتلندا سلباً أكثر من تلك البريطانية، علماً أن الأولى تعدّ أفضل من الثانية في مجال الأبحاث والباحثين". لكنها تساءلت عن "إمكانية بقاء هؤلاء في اسكتلندا"، مشيرة إلى "الدعم المادي الذي توفّره بريطانيا للأبحاث في اسكتلندا والذي من الطبيعي أن يُلغى في حال استقلال الأخيرة".
وكون بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإنها تنال منحة سنوية للاستثمار في الأبحاث. في المقابل، ستخسر إسكتلندا هذه المنحة لأنّها ستصبح تلقائياً خارج الاتحاد، وعليها أن تقدّم طلب انتساب جديد. كذلك، تمنح إسكتلندا طلابها حق التعليم المجّاني، بينما تتقاضى رسوماً تصل إلى 9000 باوند من باقي الطلاب، ومنهم البريطانيون. وبما أنّ الأمر شأن داخلي لم يتدخّل الاتحاد الأوروبي. بيد أن استقلال اسكتلندا، وانضمامها لاحقاً إلى الاتحاد الأوروبي، سيرتّب عليها أن تساوي بين جميع طلاب الاتحاد، مما سيؤثّر سلباً على الطالب الاسكتلندي في حال تم فرض رسوم جامعية عليه.
من جهة أخرى، أعرب ذوو الاحتياجات الخاصة عن "تجاهل السلطات لهم في حملات الاستفتاء"، علماً أنه يبلغ عددهم حوالي المليون. بيد أن الاستطلاعات الأخيرة لم تشمل أعداداً كبيرة منهم بل اقتصرت على مائة شخص، فيما شعر 73 في المائة منهم أنهم غير معنيين بالاستفتاء. مع ذلك، أعرب بعض هؤلاء الذين يعيشون بفضل الإعانات الحكومية، عن قلقهم من عواقب الانفصال، وخافوا من تقليص الخدمات الاجتماعية. وتساءلوا عن كيفية تحمّل إسكتلندا وحدها مصاريف مليون إنسان، وتقديم معونات إضافية لهم، علماً أن بريطانيا عاجزة حالياً عن تأمين هذه الخدمات، فيما قال آخرون إن التصويت بـ "نعم" قد يخلق مجتمعاً أكثر عدلاً. وكانت الحكومة الاسكتلندية أقد علنت أنها ستغيّر استراتيجية الإعانات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وستعمل على تأمين حياة أفضل للفقراء بعد الاستقلال، من خلال توزيع عادل للثروات.
من جهته، قال سالموند إنّ الاستفتاء هو "فرصة واحدة تحصل مرّة كلّ عشرين عاماً. وفي حال التصويت بـ لا، علينا انتظار جيل كامل للإمساك بفرصة ثانية".
في هذا اليوم، قد يختار الاسكتلنديون الانفصال عن بريطانيا، لتبقى الكثير من الملفات العالقة والمجهولة المصير، منها الملف التربوي والصحي وغيرها. ولم تطمئن وعود رئيس وزراء اسكتلندا، أليكس سالموند، الكثيرين.
ويبدو الملف التربوي شائكاً بعض الشيء، وقد انقسم أساتذة الجامعات بين مؤيد ومعارض للانفصال. عارضَ الأستاذ في جامعة "إدينبيرغ"، أدريان بيرد، الانفصال، بسبب أثره السلبي على الجامعات في البلدين، علماً أن الإسكتلنديين يشكلون 8 في المئة من سكان بريطانيا، ويتحكمون بنسبة 12 في المئة من ميزانية الأبحاث العلمية، ما يعني برأيه أن الاستقلال سيؤدي إلى "خلخلة العلاقة وتقليص الأبحاث ومصادر تمويل العلماء". في المقابل، قال نائب مدير جامعة "أبردين"، براين ماكجريجر، إن "النشاط العلمي لاسكتلندا في بريطانيا وصل إلى 11 في المئة، و15 في المئة في المدارس الطبية، ما يعني أن ما تقدّمه بريطانيا لهؤلاء في البحوث العلمية ليس كافياً".
من جهته، تطرّق الأكاديمي ديفيد كارتر إلى غنى المجتمع الاسكتلندي بالعلماء والأطباء، وتوقع أن تواجه بريطانيا صعوبات في هذا المجال في السنوات المقبلة في حال تم الانفصال. أما أستاذة الإعلام في جامعة "بيدفوردشير"، نهى ميلر، فقالت لـ "العربي الجديد" إن "هناك أكثر من سيناريو.
ستتأثّر جامعات اسكتلندا سلباً أكثر من تلك البريطانية، علماً أن الأولى تعدّ أفضل من الثانية في مجال الأبحاث والباحثين". لكنها تساءلت عن "إمكانية بقاء هؤلاء في اسكتلندا"، مشيرة إلى "الدعم المادي الذي توفّره بريطانيا للأبحاث في اسكتلندا والذي من الطبيعي أن يُلغى في حال استقلال الأخيرة".
من جهة أخرى، أعرب ذوو الاحتياجات الخاصة عن "تجاهل السلطات لهم في حملات الاستفتاء"، علماً أنه يبلغ عددهم حوالي المليون. بيد أن الاستطلاعات الأخيرة لم تشمل أعداداً كبيرة منهم بل اقتصرت على مائة شخص، فيما شعر 73 في المائة منهم أنهم غير معنيين بالاستفتاء. مع ذلك، أعرب بعض هؤلاء الذين يعيشون بفضل الإعانات الحكومية، عن قلقهم من عواقب الانفصال، وخافوا من تقليص الخدمات الاجتماعية. وتساءلوا عن كيفية تحمّل إسكتلندا وحدها مصاريف مليون إنسان، وتقديم معونات إضافية لهم، علماً أن بريطانيا عاجزة حالياً عن تأمين هذه الخدمات، فيما قال آخرون إن التصويت بـ "نعم" قد يخلق مجتمعاً أكثر عدلاً. وكانت الحكومة الاسكتلندية أقد علنت أنها ستغيّر استراتيجية الإعانات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وستعمل على تأمين حياة أفضل للفقراء بعد الاستقلال، من خلال توزيع عادل للثروات.
من جهته، قال سالموند إنّ الاستفتاء هو "فرصة واحدة تحصل مرّة كلّ عشرين عاماً. وفي حال التصويت بـ لا، علينا انتظار جيل كامل للإمساك بفرصة ثانية".