وزير العمل اللبناني: اليد العاملة الفلسطينية ليست هدفنا

اعتبر وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أن خطة تنظيم العمالة الأجنبية مستمرة وبدأت تؤتي ثمارها، قائلاً في حديث إذاعي اليوم السبت، "هدفنا ليس اليد العاملة الفلسطينية"، و"سنبحث مسألة عقود العمل الاثنين المقبل".

وأشار الوزير أبو سليمان في تصريح لإذاعة "صوت لبنان" نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) إلى أنه يقوم بعمله في الوزارة "بتقنية وليس بطريقة سياسية"، مضيفاً "يجب عدم التفكير دائما بطريقة للتسوية، هناك قانون يجب أن يطبق، والهدف منه تنظيم اليد العاملة وتفعيل اليد العاملة اللبنانية، وخطة وزارة العمل مستمرة وهي بدأت تأتي بثمارها".

اعتبر أبو سليمان أن "رئيس الحكومة سعد الحريري يبحث عن الحلول لتخفيف التوتر الفلسطيني، ولم يطلب منه تأجيل تطبيق الخطة"، مشيرا إلى أن "التفتيش مستمر، وليس هدفنا اليد العاملة الفلسطينية، وإنما المشكلة الكبرى هي في حجم اليد العاملة السورية غير الشرعية".

وتابع: "لا أتعاطى السياسة في وزارة العمل"، موضحاً أنه "بدأ بتطبيق التعديلات على قانون العمل المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين عام 2010 وتم تفعيله اليوم ضمن خطة متكاملة".

وأضاف "هناك ثلاث نقاط يدور حولها اللغط بشأن اللاجئين الفلسطينيين، منها الحد الأدنى لرأس المال لأصحاب العمل فألغينا المائة مليون ليرة (نحو 66 ألف دولار أميركي). وسنبحث الاثنين في موضوع عقد العمل، لكن بالنسبة إلى طلب تأجيل الإجراءات للفلسطينيين، لا يمكن تجزئة القانون ومستمرون بتطبيقه".

وأكد أن "القانون الحالي هو نقطة انطلاق لكن بعضهم يضيع في زواريب السياسة، وعلينا الانطلاق من قانون العمل لا من خلال الفلسفة، فالقانون يقول على غير اللبناني الحصول على إجازة عمل ولا يجوز إعطاء استثناءات".

كما تطرق إلى موضوع الموازنة، معتبراً أنها لم ترق للمستوى المطلوب. وأردف: "هناك أمور لم نقبل بها ولا يجوز اعتبار جميع البنود سلبية والدولة بحاجة لإيرادات، والأهم هو الحد من العجز".

وتعارض القوى الفلسطينية الخطة التي اعتبرها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أنها تهدد استقرارهم، خصوصاً أنهم مقيمون دائمون منذ تهجيرهم من فلسطين، مشددين في تحركاتهم واعتصاماتهم داخل المخيمات على وجوب استثنائهم من تطبيق القانون، لخصوصية وجودهم في لبنان.

وفي السياق، نظمت فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشبابي وأهالي مخيم البداوي، لقاء شعبيا عند مدخل المخيم، "احتجاجا على قرار وزير العمل بحق الفلسطينيين مؤخرا"، بمشاركة فاعليات لبنانية وفلسطينية ورجال دين وحشد من أهالي المخيم.