أعلنت لجنة محامين لبنانيين، استمرار توقيف 20 متظاهراً، بينهم قاصرون منذ عشرة أيام في مركزين لقوى الأمن الداخلي وجهاز استخبارات الجيش، في العاصمة بيروت "مع تسجيل خروقات قانونية في عملية التوقيف".
وأشار المحامي "واصف حركة" في مؤتمر صحافي في ساحة رياض الصلح في بيروت، إلى أن "القوى الأمنية والعسكرية، استخدمت العنف المُفرط والممنهج بحق المتظاهرين السلميين في ساحة رياض الصلح منذ أسبوعين، دون مراعاة لوجود جرحى وقاصرين بينهم".
كما أكد حركة "تسجيل شكاوى لدى القضاء العسكري، في جملة مخالفات تم ارتكابها خلال التوقيف وبعده، وهي: إخفاء أسماء الموقوفين عن أهلهم والمحامين، عدم منح الموقوف حق إجراء اتصال هاتفي أو تعيين محامٍ أو إجراء فحص طبي له، والتحقيق مع القاصرين دون وجود مندوب أحداث، وإجراء فحوصات تعاطي مخدرات للموقوفين على نفقتهم الخاصة".
ووصف حركة الموقوفين، بـ"معتقلي الرأي"، مطالباً بإطلاقهم والتأكيد على الحق في التظاهر.
اقرأ أيضاً: حراك الشارع.. شعارات وهتافات تسخر من الفاسدين