هل تسعى إلى تحصيل حقوقها الإنسانية والقانونية؟ (فرانس برس)
وجّهت عاملات منازل أجنبيات رسائل إلى السلطات اللبنانيّة، أوردنَ فيها مطالبهنّ وعبّرن عن هواجسهنّ
تواصل العاملات الأجنبيات في لبنان محاولاتهنّ لتخطي العوائق التقليدية التي تحول دون تحصيل حقوقهنّ الإنسانية والقانونية، بعد إنشاء نقابة خاصة بهنّ. وفي هذا الإطار، قررت مجموعة منهنّ توجيه رسائل للجهات الرسمية المعنية بمعاملاتهنّ القانونية لشرح مطالبهنّ.
وكان ارتكاب إحدى العاملات الفلبينيات جريمة قتل في لبنان، قد أثار ردود فعل متباينة، ولا سيما أن "الخادمة" بادرت إلى الاتصال بزوج الضحية لتعلمه بقتلها. في هذا السياق، خرج وزير العمل سجعان قزي بعدها بأيام ليقول إنها كانت قادرة على "الهرب أو استخدام الخط الساخن في الوزارة أو تبليغ الشرطة، لا أن تقتل مهما كان السبب". أضاف: "وعوضاً عن التحدث عن المغدورة التي قتلت أمام طفلتها، نحاول التعاطي مع القضية وكأن الضحية هي الخادمة وليست ربة المنزل".
ويأتي موقف الوزير وكأنه يتجاوز في مكان عشر حالات انتحار موثقة لعاملات أجنبيات خلال عام 2015 وحده (بحسب جمعية كفى عنف واستغلال).
تجدر الإشارة إلى أن قزي عقد اجتماعاً مع سفراء وقناصل كل من الفلبين وإثيوبيا وبنغلاديش وسريلانكا ومدغشقر وإندونيسيا وفيتنام، لبحث ملف سوق العمل اللبناني. لكنه أنهى الاجتماع بمؤتمر حمّل فيه "بعض البلدان التي لها رعايا تعمل في لبنان في الخدمة المنزلية، مسؤولية ازدهار السوق السوداء والإتجار بالبشر، لأنها لم ترسل أجوبة على ما تقدمت به وزارة العمل من ردود على مطالب هذه الدول التي تمت تلبيتها". ودعا "الدول التي تمنع رعاياها من السفر إلى لبنان إلى رفع الحظر والتوقيع على البروتوكولات التي تحكم ذلك". وفي حين أشار قزي إلى أن معركة وزارة العمل اللبناني هي "من أجل حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر"، إلا أن مطالب العاملات الأجنبيات تُشير إلى عدم قيام السلطات اللبنانية بكامل واجباتها في هذا المجال.
إلى حين إقرار حقوق العاملات الإنسانية والقانونية، قررت مجموعة من العاملات الأجنبيات اتباع أسلوب جديد في تواصلهنّ مع السلطات اللبنانية للتعبير عن مطالبهنّ بشكل مباشر، وذلك من خلال توجيه رسائل إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيسة مجلس كتاب العدل في لبنان ريموند بشّور.
بالفعل، وجّهت ثلاث رسائل وقّعت عليها كلّ من جانتيل وسوجانا وراحيل وإخلاص ولاكسمي وساراد ونيرو وسارسي. وقد رفضن في الرسالة التي وجّهنها إلى بصبوص، تصوير العاملات على أنهنّ مشاريع انتحار. كتبنَ: "جئنا إلى هنا لنعمل لا لنموت ولا لننتحر". كذلك ذكّرنه بأن "56 في المائة من العاملات يعملن لأكثر من 12 ساعة في اليوم، وتتعرّض 21 في المائة منهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي، وأكثر من 80 في المائة من أصحاب العمل لا يسمحون للعاملات بمغادرة المنزل في يوم العطلة". وقد أشارت الرسالة الأولى إلى أن نظام الكفالة الذي بدأ تطبيقه في لبنان "يعيق فسخ العاملة لعقد العمل ولو بعد أعوام من بدئها العمل في لبنان، حتّى لو كانت ضحية استغلال وسوء معاملة". وطالبت العاملات بـ "تحقيقات جدية مبنيّة على أسس علميّة، وإجراء تشريح طبي للجثمان لمعرفة سبب الوفاة قبل نقله إلى البلد الأمّ وفوات الأوان". وهو حق بديهي من حقوق عائلات الضحايا.
وفي رسالتهن إلى إبراهيم، طالبت العاملات بمنحهنّ حق تغيير أصحاب عملهنّ، "لأننا نشعر بأننا مقيّدات ومحاصرات بفعل نظام الكفالة غير الإنساني المطبّق علينا، وبفعل الشرط الإلزامي في الحصول على تنازل رسمي من صاحب عملنا الحالي إلى صاحب العمل جديد، في حال أردنا تغيير مكان عملنا". وتضمّنت الرسالة الثانية قصّة نيكيسا وقمر، العاملتين اللتين عانتا من الضرب وحجز الأجور "فهربتا من منزلَي مخدومَيهما بحثاً عن المساعدة". وأتت القصتان لتضيئا على "معاناة العاملة المستغلة، من خيارات ضئيلة وغير عادلة. إمّا أن تبقى عند صاحب العمل الذي يسيء معاملتها وتعاني بصمت أو تهرب، وهو ما يعرّضها لخطر التوقيف والترحيل". إلى ذلك، طالبت العاملات بـ "فترة سماح في لبنان للبحث عن صاحب عمل جديد، من دون اشتراط الحصول على تنازل صاحب العمل السابق".
أما في رسالتهنّ الثالثة التي وجّهنها إلى بشّور، طالبت العاملات بـ"توفير عقد العمل الموحّد بلغات عاملات المنازل الوافدات إلى لبنان". يُذكر أن 200 ألف عاملة منزل أجنبية في لبنان وقّعن على عقود عمل باللغة العربية "لم يتولَّ أحد شرحها لنا، فعلى ماذا نوقّع؟!".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات اللبنانية أقرّت نظام الكفالة للعمال الأجانب في ظل أزمة اللجوء السوري التي يعاني منها البلد، من دون النظر في الأضرار التي لحقت بالعمال الباقين ومنهم عاملات المنازل. كذلك أتى إقرار النظام في وقت يدرس فيه عدد من الدول الخليجية إلغاء هذا النظام المجحف واستبداله بنظام عقود العمل الذي يؤمن حقوق العمال ولا يدفعهم نحو الهرب أو الانتحار.
اقرأ أيضاً: نحن عاملات أيضاً
تواصل العاملات الأجنبيات في لبنان محاولاتهنّ لتخطي العوائق التقليدية التي تحول دون تحصيل حقوقهنّ الإنسانية والقانونية، بعد إنشاء نقابة خاصة بهنّ. وفي هذا الإطار، قررت مجموعة منهنّ توجيه رسائل للجهات الرسمية المعنية بمعاملاتهنّ القانونية لشرح مطالبهنّ.
وكان ارتكاب إحدى العاملات الفلبينيات جريمة قتل في لبنان، قد أثار ردود فعل متباينة، ولا سيما أن "الخادمة" بادرت إلى الاتصال بزوج الضحية لتعلمه بقتلها. في هذا السياق، خرج وزير العمل سجعان قزي بعدها بأيام ليقول إنها كانت قادرة على "الهرب أو استخدام الخط الساخن في الوزارة أو تبليغ الشرطة، لا أن تقتل مهما كان السبب". أضاف: "وعوضاً عن التحدث عن المغدورة التي قتلت أمام طفلتها، نحاول التعاطي مع القضية وكأن الضحية هي الخادمة وليست ربة المنزل".
ويأتي موقف الوزير وكأنه يتجاوز في مكان عشر حالات انتحار موثقة لعاملات أجنبيات خلال عام 2015 وحده (بحسب جمعية كفى عنف واستغلال).
تجدر الإشارة إلى أن قزي عقد اجتماعاً مع سفراء وقناصل كل من الفلبين وإثيوبيا وبنغلاديش وسريلانكا ومدغشقر وإندونيسيا وفيتنام، لبحث ملف سوق العمل اللبناني. لكنه أنهى الاجتماع بمؤتمر حمّل فيه "بعض البلدان التي لها رعايا تعمل في لبنان في الخدمة المنزلية، مسؤولية ازدهار السوق السوداء والإتجار بالبشر، لأنها لم ترسل أجوبة على ما تقدمت به وزارة العمل من ردود على مطالب هذه الدول التي تمت تلبيتها". ودعا "الدول التي تمنع رعاياها من السفر إلى لبنان إلى رفع الحظر والتوقيع على البروتوكولات التي تحكم ذلك". وفي حين أشار قزي إلى أن معركة وزارة العمل اللبناني هي "من أجل حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر"، إلا أن مطالب العاملات الأجنبيات تُشير إلى عدم قيام السلطات اللبنانية بكامل واجباتها في هذا المجال.
إلى حين إقرار حقوق العاملات الإنسانية والقانونية، قررت مجموعة من العاملات الأجنبيات اتباع أسلوب جديد في تواصلهنّ مع السلطات اللبنانية للتعبير عن مطالبهنّ بشكل مباشر، وذلك من خلال توجيه رسائل إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيسة مجلس كتاب العدل في لبنان ريموند بشّور.
بالفعل، وجّهت ثلاث رسائل وقّعت عليها كلّ من جانتيل وسوجانا وراحيل وإخلاص ولاكسمي وساراد ونيرو وسارسي. وقد رفضن في الرسالة التي وجّهنها إلى بصبوص، تصوير العاملات على أنهنّ مشاريع انتحار. كتبنَ: "جئنا إلى هنا لنعمل لا لنموت ولا لننتحر". كذلك ذكّرنه بأن "56 في المائة من العاملات يعملن لأكثر من 12 ساعة في اليوم، وتتعرّض 21 في المائة منهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي، وأكثر من 80 في المائة من أصحاب العمل لا يسمحون للعاملات بمغادرة المنزل في يوم العطلة". وقد أشارت الرسالة الأولى إلى أن نظام الكفالة الذي بدأ تطبيقه في لبنان "يعيق فسخ العاملة لعقد العمل ولو بعد أعوام من بدئها العمل في لبنان، حتّى لو كانت ضحية استغلال وسوء معاملة". وطالبت العاملات بـ "تحقيقات جدية مبنيّة على أسس علميّة، وإجراء تشريح طبي للجثمان لمعرفة سبب الوفاة قبل نقله إلى البلد الأمّ وفوات الأوان". وهو حق بديهي من حقوق عائلات الضحايا.
وفي رسالتهن إلى إبراهيم، طالبت العاملات بمنحهنّ حق تغيير أصحاب عملهنّ، "لأننا نشعر بأننا مقيّدات ومحاصرات بفعل نظام الكفالة غير الإنساني المطبّق علينا، وبفعل الشرط الإلزامي في الحصول على تنازل رسمي من صاحب عملنا الحالي إلى صاحب العمل جديد، في حال أردنا تغيير مكان عملنا". وتضمّنت الرسالة الثانية قصّة نيكيسا وقمر، العاملتين اللتين عانتا من الضرب وحجز الأجور "فهربتا من منزلَي مخدومَيهما بحثاً عن المساعدة". وأتت القصتان لتضيئا على "معاناة العاملة المستغلة، من خيارات ضئيلة وغير عادلة. إمّا أن تبقى عند صاحب العمل الذي يسيء معاملتها وتعاني بصمت أو تهرب، وهو ما يعرّضها لخطر التوقيف والترحيل". إلى ذلك، طالبت العاملات بـ "فترة سماح في لبنان للبحث عن صاحب عمل جديد، من دون اشتراط الحصول على تنازل صاحب العمل السابق".
أما في رسالتهنّ الثالثة التي وجّهنها إلى بشّور، طالبت العاملات بـ"توفير عقد العمل الموحّد بلغات عاملات المنازل الوافدات إلى لبنان". يُذكر أن 200 ألف عاملة منزل أجنبية في لبنان وقّعن على عقود عمل باللغة العربية "لم يتولَّ أحد شرحها لنا، فعلى ماذا نوقّع؟!".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات اللبنانية أقرّت نظام الكفالة للعمال الأجانب في ظل أزمة اللجوء السوري التي يعاني منها البلد، من دون النظر في الأضرار التي لحقت بالعمال الباقين ومنهم عاملات المنازل. كذلك أتى إقرار النظام في وقت يدرس فيه عدد من الدول الخليجية إلغاء هذا النظام المجحف واستبداله بنظام عقود العمل الذي يؤمن حقوق العمال ولا يدفعهم نحو الهرب أو الانتحار.
اقرأ أيضاً: نحن عاملات أيضاً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
