مليونا عراقي يعانون نقص التغذية
كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنّ هناك نحو مليوني عراقي يعانون من قلّة في استهلاك الغذاء، مُتحدّثاً أيضاً عن وجود ما يزيد عن 7% من الأسر العراقية التي اضطرت للتأقلم مع شحّ الغذاء.
وقال ممثل البرنامج في العراق، علي رضا القريشي، إنّ "التقديرات الحالية من نظام متابعة الجوع الخاص بالبرنامج الأممي، بيّنت أنه في شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام كان هناك نحو 2 مليون عراقي يعانون من قلة استهلاك الغذاء، بينما هناك ما يزيد على 7 % من العائلات التي تتبنى استراتيجيات التأقلم مع شحّ الغذاء المشابه لفترات الطوارئ.
ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن القريشي قوله، إنّ "انخفاض قيمة الدينار أثّر في القدرة الشرائية للمجتمعات الهشة، بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية بضمنها دقيق الحنطة والزيت النباتي".
وتابع أنّ "معدلات الحصاد المنخفضة في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار كمصدر للري خلال الموسم الزراعي 2020-2021، قد فاقمت من أزمة انهيار العملة"، مضيفاً: "مع تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا بنسبة 11.7 %، فإنّ قرابة الـ 31.7 % من العراقيين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، بحسب تقرير وزارة التخطيط بدعم من يونيسف والبنك الدولي، ومبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية في يوليو/تموز من العام الماضي".
وأوضح القريشي أنّه "وفقاً للبيانات التي تم تحليلها والمتعلقة بإنتاج المحاصيل والثغرات في إحصائيات استيراد الغذاء والتي أنتجت أرقاما مرتفعة للجوع المزمن في العراق، فإنّ برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة التخطيط وقسم الإحصاءات الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) يعمل على إعادة احتساب تقديرات الجوع"، مشيراً إلى أنه "سيتم إطلاق الإحصائيات المحدثة التي تمثل الوضع الراهن بشكلٍ أفضل في التقرير الدولي المقبل حول وضع الأمن الغذائي والتغذية".
واتخذت الحكومة العراقية الحالية، برئاسة مصطفى الكاظمي، منذ تشكيلها منتصف 2020 إجراءات مالية صارمة تسببت بإرباك في الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ومن أبرزها خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، إذ قامت بتثبيت ذلك في موازنة العام الماضي، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
وتعرضت الحكومة لانتقادات كبيرة بسبب تلك الإجراءات التي صعبت حصول الطبقات الفقيرة على الغذاء، ما دفع سياسيين ونوابا للمطالبة بإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقا.
والأسبوع الماضي، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى استضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب لمناقشة انعكاسات رفع سعر الصرف على الأسواق.
وقال حميد البياتي، وهو أحد تجار بيع المواد الغذائية بالجملة في منطقة "جميلة" ببغداد، لـ "العربي الجديد"، إنّ رفع سعر صرف الدولار تسبب بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، وخصوصاً الرئيسية منها مثل الطحين الذي ارتفع بنحو 4 أضعاف عن سعره السابق، وكذلك زيت الطعام، وغير ذلك من المواد التي ارتفعت أسعارها بشكل يحول دون قدرة الطبقات الفقيرة على شرائها بشكل دائم.
