مصر تناشد الفلسطينيين الإبلاغ عن تعرّضهم للابتزاز عند معبر رفح

مصر تناشد الفلسطينيين إبلاغ الأمن في حال تعرّضهم للابتزاز عند معبر رفح

11 يناير 2024
فلسطينيون من قطاع غزة المحاصر والمستهدف ينتظرون أدوارهم عند معبر رفح لدخول مصر (فرانس برس)
+ الخط -

ناشدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية جميع الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة "إبلاغ الجهات الأمنية المصرية في معبر رفح في حال تعرّضهم للابتزاز المالي أو الضغط من أحد المسؤولين عن المعبر"، وذلك من أجل اتّخاذ "الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية حيال أيّ وقائع للتربّح من وراء القضية الفلسطينية ومساءلة القائمين عليها".

وصرّح رئيس الهيئة التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية ضياء رشوان، الأربعاء، بأنّ ثمّة وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في الأيام الأخيرة ادّعاءات "كاذبة" تتعلّق بتحصيل رسوم على المسافرين عبر معبر رفح الحدودي، من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة في ذلك على مصادر مجهّلة وفردية ومن دون أيّ توثيق.

ونفى رشوان بصورة قاطعة ما أسماه "مزاعم تحصيل أيّ رسوم إضافية على القادمين من غزة"، وكذلك "ادّعاءات تقاضي أيّ جهة غير رسمية مقابلاً مادياً نظير العبور إلى الأراضي المصرية". أضاف أنّ ما يحصل عند معبر رفح هو أنّ الجهات الرسمية تستوفي الرسوم المقرّرة وفقاً للقوانين المصرية المنظّمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية، مؤكداً أنّها "ثابتة منذ فترة ولم تطرأ عليها زيادة أخيراً".

وتابع رشوان، وهو نقيب الصحفيين المصريين السابق، أنّه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنّ "مساهمة مصر فيها لا تقلّ عن نسبة 70 في المائة، وهي تزيد حالياً على 150 شاحنة مساعدات يومياً، من بينها ستّ شاحنات مخصّصة للوقود".

وشدّد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية على أنّ بلاده "رفضت بصورة قاطعة ونهائية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكلّ الضغوط والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية، أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم أو في داخلها، وذلك في مقابل إعفاءات أو تسهيلات مادية تحظى بها مصر".

وكان تحقيق نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أوّل من أمس الاثنين، قد أفاد بأنّ "الفلسطينيين اليائسين الذين يريدون مغادرة قطاع غزة يدفعون رشى مالية لسماسرة، تصل إلى 10 آلاف دولار عن الفرد، لمساعدتهم على مغادرة القطاع عبر مصر".

يُذكر أنّ عدداً قليلاً جداً من الفلسطينيين قد تمكّن من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، لكنّ أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يومياً يدّعون أنّه يُطلب منهم دفع "رسوم تنسيق" كبيرة من قبل شبكة من السماسرة والمرافقين على صلات مزعومة بأجهزة الاستخبارات المصرية.

ومنذ سنوات، تعمل شبكة من السماسرة في المنطقة المحيطة برفح لمساعدة الفلسطينيين في مغادرة قطاع غزة المحاصر، لكنّ الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع المستكرّة لليوم السادس والسبعين، من 500 دولار للفرد الواحد إلى ما بين خمسة آلاف دولار و10 آلاف.

المساهمون