مصر ترفع رسوم تسوية التجنيد للمغتربين إلى 7 آلاف دولار
مصر ترفع رسوم تسوية التجنيد للمغتربين إلى 7 آلاف دولار
- المبادرة تستهدف المصريين المقيمين خارج البلاد من عمر 18 إلى 30 عامًا ومن تجاوزوا الثلاثين، مع تشديد على عدم تجديد جوازات السفر لمن لم يسووا وضعهم التجنيدي.
- الحكومة المصرية تطلق مبادرات لجذب أموال المغتربين وتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك تيسير استيراد السيارات وتخصيص أراضٍ بالدولار، وسط تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 21.2% في النصف الأول من 2023-2024.
قرّرت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، رفع رسوم مبادرة تسوية التجنيد للمغتربين من خمسة إلى سبعة آلاف دولار أو يورو، وإعادة تفعيل المبادرة للمصريين المقيمين بالخارج، اعتباراً من 1 مايو/ أيار 2024، ولمدة شهرين.
وعزت الوزارة تفعيل المبادرة التي أطلقتها لمدة شهرين في الفترة من 14 أغسطس/ آب إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى الاستجابة لطلبات بعض المصريين في الخارج، بما يحقق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء في العمل أو الدراسة أو العلاج. وأشارت الوزارة إلى استقبال طلبات تسوية التجنيد للمغتربين على موقعها الإلكتروني، ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد بداية من 18 إلى 30 عاماً، وكذلك لمن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي.
وتشمل البيانات المطلوب تسجيلها للاستفادة من المبادرة الاسم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والرقم الثلاثي -إن وجد- وتاريخ مغادرة البلاد، والدولة المقيم بها. وشددت الوزارة على عدم السماح بتجديد جوازات السفر للمغتربين الذين لم تتم تسوية موقفهم التجنيدي، وتحويلهم رسوم المبادرة بالكامل من خارج مصر وليس من داخلها، على الحساب المخصص لذلك في بنك مصر فرع أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما اشترطت أن يقدم الراغب في تسوية التجنيد شهادة معتمدة، من السفارة أو القنصلية المصرية بالبلد المقيم به، تفيد بوجوده في الخارج.
ويقدر عدد المصريين بالخارج بنحو 12 مليوناً، بخلاف أكثر من 106 ملايين نسمة في الداخل. ويتردد البعض منهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو عدم إنهاء التجنيد.
وأطلقت مصر العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب أموال المغتربين إضافة إلى تسوية التجنيد للمغتربين ومنها تيسير إجراءات استيراد سيارات معفاة من الضرائب والرسوم من الخارج، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالدولار، وتخصيص قطع أراض مميزة في المدن الجديدة للشركات بنظام البيع بالدولار. كذلك أصدر أكبر بنكين حكوميين شهادات ادخار دولارية بفوائد عالية، من دون اشتراط السؤال عن مصدر الأموال، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، التي تراجعت بنسبة 21.2% في النصف الأول من العام المالي 2023-2024، من نحو 12 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق إلى 9.4 مليارات.
وكان تراجع تحويلات المصريين في الخارج للعام الثاني على التوالي قد دفع الحكومة إلى تشكيل لجان فنية للبحث عن بدائل، تعيد إلى الاقتصاد زخم التحويلات التي شهدت أقصى عوائدها بقيمة 31.6 مليار دولار في عام 2022.
