محكمة في القدس تطلق سراح الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان

بعد انعقاد جلسة المحكمة المركزية في القدس، اليوم الجمعة، للنظر في طلب الشرطة الإسرائيلية تقديم استئناف على قرار محكمة الصلح القاضي بإطلاق سراح الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان التي كانت قد اعتُقلت أمس الخميس، وبعد الاستماع إلى ادّعاءات كلا الطرفَين في طلب تمديد اعتقال الباحثة والأكاديمية العربية، رفض القاضي أفراهام روبين طلب الشرطة تمديد اعتقالها، وسوف يُطلق سراحها بالشروط التي وضعها قاضي محكمة الصلح في وقت سابق من اليوم الجمعة، بحسب ما جاء في بيان "مركز عدالة" (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) الصادر أخيراً.

وكانت محكمة الصلح في القدس قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قراراً يقضي بإطلاق سراح الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان بشروط، لكنّ هذا القرار سرعان ما عُلّق. وأوضح وكيل الباحثة العربية المحاضرة في الجامعة العبرية في القدس المحامي علاء محاجنة لـ"العربي الجديد"، أنّ "تعليق قرار إطلاق سراح الأستاذة نادرة شلهوب كيفوركيان أتى بعد تقدّم النيابة الإسرائيلية بطلب استئناف. ومن المتوقّع أن تنظر المحكمة المركزية، في وقت لاحق اليوم، في هذا الطلب". بدوره، كان "مركز عدالة" قد أفاد بأنّ الشرطة الإسرائيلية أبلغت قاضي محكمة الصلح نيّتها تقديم استئناف أمام المحكمة المركزية، وبناءً عليه يُصار إلى وقف تنفيذ قرار المحكمة إلى حين انعقاد جلسة النظر في طلب تمديد اعتقال الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان على ذمّة التحقيق.

وأتى كلّ ذلك بعدما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية كيفوركيان بتهمة "التحريض على العنصرية والإرهاب"، أمس الخميس، من منزلها في البلدة القديمة من القدس المحتلة. والأستاذة المحاضرة في الجامعة العبرية في القدس تتعرّض، منذ الأيام الأولى من الحرب المتواصلة على قطاع غزة لليوم 196، إلى استهداف ممنهج استناداً إلى مواقفها السياسية التي تعارض هذه الحرب المدمّرة التي انطلقت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقد جاء اعتقالها على خلفيّة توصية قدّمها رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية يغئال بن شالوم إلى النيابة العامة تقضي بفتح تحقيق ضدّ الأكاديمية العربية بتهمة "التحريض"، وذلك في الرابع من إبريل/ نيسان الجاري.

قضايا وناس

التحديثات الحية

شرطة الاحتلال تعتقل الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب بتهمة "التحريض"

يُذكر أنّ "مركز عدالة" كان قد أعلن، ظهر اليوم، أنّه "بعد جلسة مداولات حقّق فيها محامو طاقم الدفاع عن الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان مع مندوب الشرطة، قرّر القاضي إطلاق سراحها بشرط سداد كفالة ذاتية قدرها عشرة آلاف شيكل (نحو ألفَين و650 دولاراً أميركياً) بالإضافة إلى كفالة من قبل طرف ثالث بالقيمة نفسها، مع الالتزام بحضور جلسات التحقيق.

من جهته، أصدر "ائتلاف الطوارئ" (ائتلاف المجتمع المدني للطوارئ في المجتمع العربي) بياناً اليوم الجمعة، رأى فيه أنّ اعتقال نادرة شلهوب كيفوركيان "تصعيد خطر"، وأشار إلى "وجوب محاسبة المحرّضين لا المحاضرين". وطالب الائتلاف بالإفراج الفوري عن الباحثة والأكاديمية العربية التي اعتقلت "تعسفياً" أمس الخميس. وأوضح الائتلاف أنّه "منذ السابع من أكتوبر الماضي، يتابع ويرافق مئات من حالات الملاحقة السياسية والاعتقالات في صفوف المجتمع العربي، التي تندرج من ضمن محاولات القمع والترهيب وكمّ الأفواه".

وأكّد "ائتلاف الطوارئ" أنّ "اعتقال البروفسور نادرة شلهوب كيفوركيان يمثّل تصعيداً إضافياً في إطار محاولات المؤسسة الإسرائيلية إسكات كلّ صوت يرفض سياساتها اليمينية المتطرّفة أو ينتفض ضدّ العدوان المستمر على قطاع غزة". وشدّد على أنّ هذا الاعتقال "خطوة خطرة أخرى، إذ يستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية والبحثية"، وهو "يعبّر بشكل صارخ عن رضوخ مؤسسات إنفاذ القانون لمجموعات متطرّفة مهمّتها الأساسيّة، منذ السابع من أكتوبر، التحريض على المواطنين العرب، وبخاصة على الناشطين والناشطات".

في سياق متصل، أصدر "مركز عدالة" مساء أمس الخميس بياناً أشار فيه إلى أنّ اعتقال الأستاذة الجامعة نادرة شلهوب كيفوركيان "غير قانوني"، ويأتي بهدف "الترهيب" و"يندرج في إطار القمع السياسي والتحريض الممنهج ضدّ الفلسطينيين والأصوات المناهضة للإبادة الجماعية في قطاع غزة". أضاف المركز أنّ مديره العام حسن جبارين سو يمثّل الأكاديمية العربية إلى جانب المحامي علاء محاجنة أمام محكمة الصلح في القدس. وشدّد على أنّ لا شكّ في أنّ آراء نادرة شلهوب كيفوركيان وتصريحاتها "تندرج في إطار حرية التعبير والحرية الأكاديمية"، موضحاً أنّ "تصريح النيابة العامة بفتح تحقيق ضدّها يخالف سيادة القانون في ظلّ الخضوع لضغوطات التحريض من قبل عناصر (إسرائيلية) يمينية".