مبادرة نسائية مغربية تطالب الدول الكبرى بوقف المجازر في غزة

مبادرة نسائية مغربية تطالب الدول الكبرى بوقف المجازر في غزة

24 ابريل 2024
من تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة في المغرب، 20 إبريل 2024 (فاضل سنّا/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مبادرة نسائية في المغرب تطالب سفراء الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا بوقف دعم إسرائيل والعمل لإنهاء المجازر في غزة، محملةً هذه الدول مسؤولية العنف ضد الفلسطينيين.
- الرسالة تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، مشيرةً إلى تدمير المدارس والمستشفيات ومقومات الحياة المدنية، وتعتبرها تهديداً للأمن والسلم العالميين.
- تدعو الدول الغربية لاتخاذ إجراءات فورية لوقف الحرب والمجازر، بما في ذلك وقف الإمدادات لإسرائيل والضغط لاحترام القانون الدولي، مع التأكيد على الدعم المغربي للقضية الفلسطينية.

طالبت مبادرة نسائية في المغرب دولاً غربية كبرى بالتوقف عن دعم إسرائيل، وكذلك العمل على وقف المجازر في غزة بعد 201 يوم من الحرب المتواصلة على القطاع المحاصر. وجاء ذلك في رسالة مفتوحة وجّهتها المبادرة النسائية المغربية من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة وضد التطبيع (غير حكومية) إلى سفراء كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الرباط.

وفي الرسالة التي وقّعتها عشرات الجمعيات، إلى جانب أكثر من 100 ناشطة وناشط في المجال المدني والسياسي، حمّلت المبادرة النسائية المغربية الدول المذكورة الأربع مسؤولية حرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. كذلك حمّلت المبادرة تلك الدول مسؤولية ما تتعرّض له الفلسطينيات خصوصاً من عنف، لجهة القتل والجرائم الجنسية واستهداف صحتهنّ الإنجابية في إطار استراتيجية التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل. ودعت المبادرة تلك الدول إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية أمام البشرية جمعاء؛ أجيال الحاضر والمستقبل.

ورأت المبادرة النسائية أنّ المجازر في غزة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، تجاوز في خلالها "الكيان كلّ الحدود الأخلاقية والدينية، وانتهك كلّ المواثيق والقوانين الدولية"، إذ "لم تستثنِ آليته التدميرية أحداً، سواء أكانوا أطفالاً أو نساءً أو رجالاً أو صحافيين أو أطباء أو طبيبات وغيرهم". أضافت أنّ في إطار الحرب القائمة، "دُمّرت المدارس والجامعات والمستشفيات والكنائس والمساجد والمتاجر وكلّ مقومات الحياة المدنية في قطاع غزة".

إلى ذلك، استنكرت المبادرة المغربية بشدّة ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من "ممارسات رهيبة يعجز الضمير الإنساني عن استيعاب بشاعتها ووحشيتها"، مشيرةً إلى أن "لا سابق لتلك الممارسات في التاريخ المعاصر"، وهي تمثّل "تهديداً حقيقياً للأمن والسلم على المستوى الإقليمي وكذلك في العالم برمته". وندّدت باستهداف الكيان الصهيوني الممنهج النساء الفلسطينيات، وخصوصاً الأمهات. ورأت أنّ الدول الأربع تكيل بمكيالَين في سياساتها الخارجية، ودعتها إلى "الاحتكام إلى معايير حقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي الإنساني والضغط من أجل إعلائها، بدلاً من الاستمرار في غضّ الطرف عن هذه المعايير".

قضايا وناس
التحديثات الحية

في الإطار نفسه، أفادت المبادرة النسائية المغربية من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة وضد التطبيع بأنّ "الكيان الصهيوني ما كان له أن يتمادى في مجازره ووحشيته وعجرفته وفي تجاوزه كلّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية لولا الدعم السياسي والاقتصادي والإعلامي والحربي اللامشروط لهذه الدول وتدخّلها بشكل ممنهج وبكل سلطتها من أجل ضمان إفلات هذا الكيان المجرم من العقاب"، وذلك في ما يخصّ كلّ جرائمه المرتكبة على مدى نحو 76 عاماً من احتلاله الأراضي الفلسطينية.

ودعت المبادرة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى العمل من أجل فرض وقف فوري ودائم للحرب القائمة على قطاع غزة، واتّخاذ إجراءات حازمة وملزمة للكيان الصهيوني من أجل وقف المجازر في غزة والقتل الجماعي، ورفع كلّ أشكال القيود المشدّدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية التي من شأنها إنقاذ الفلسطينيين في القطاع المحاصر من خطر المجاعة والأوبئة بالإضافة إلى ضمان الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة لهؤلاء. وشدّدت المبادرة المغربية على ضرورة أن توقف الدول الأربع فوراً كلّ إمداداتها المادية المخصّصة للكيان الصهيوني، والضغط عليه لفرض احترامه كلّ القرارات الأممية والقانون الدولي، وكذلك أن تحرّك تلك الدول آليات الأمم المتحدة لمحاسبته وتحميل الكيان مسؤولية إعادة إعمار ما دمّرته آلته الحربية في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أنّ منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أُطلقت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ ذلك الحين، يشارك المغاربة في فعاليات تضامنية مع القطاع ومع الفلسطينيين المستهدفين فيه. ولعلّ أبرز تلك الفعاليات المسيرة المليونية التي نُظّمت في 15 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول نفسه، في العاصمة الرباط.

المساهمون