شرطة الاحتلال تمنع الطلاب العرب من إحياء ذكرى النكبة بجامعة تل أبيب
- أصدرت جبهة الطلاب بيانًا يدين قرار الشرطة وينتقد صمت إدارة الجامعة، مشيرًا إلى استمرارية النكبة والقمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وينتقد الأسباب التي قدمتها الشرطة لرفض الترخيص.
- يحث البيان الطلاب والمحاضرين على النضال المشترك ضد سياسات القمع، مؤكدًا على أهمية الديمقراطية وحرية التعبير في الساحة الأكاديمية، ويشدد على استمرار الطلاب في نقل مأساة النكبة والتعبير عن مواقفهم الرافضة للحرب والاحتلال.
رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منح ترخيص لإحياء مراسيم الذكرى الـ76 للنكبة، التي كانت تقام منذ 11 عاماً من قبل الطلاب العرب في جامعة تل أبيب.
وفي التفاصيل، قالت الطالبة ين نصرة، لـ"العربي الجديد": "تلقينا اليوم رد الشرطة بالرفض على إقامة مراسيم النكبة، وهذا ليس مفاجئاً بالنسبة لنا، فالشرطة تحاول دائماً تكميم أفواهنا، خاصةً خلال فترات الصراع، حيث جرى إسكات أفواه العرب الفلسطينيين في الجامعات بالسجن والتحقيقات والتخويف والإرهاب".
وأضافت: "نحن نحيي النكبة في جامعة تل أبيب مع الجبهة الطلابية والحركات الطلابية منذ 11 عاماً، ومن المهم بالنسبة لنا إحياء هذه المراسيم لنذكر الجميع بحقوقنا الفلسطينية المهدورة، وبأن النكبة مستمرة في قرانا وبلداتنا المهجرة، وهي الآن مستمرة في غزة والضفة الغربية".
وأكدت نصرة أنه: "من المهم لنا أن نحيي النكبة أكثر من أي وقت مضى، حتى نذكر أنفسنا بالهوية الفلسطينية، ونؤكد حقنا في التعبير عن آرائنا السياسية، ولن نخاف ولن نسكت، رغم كل محاولات القمع والتضييق".
وأصدرت جبهة الطلاب في جامعة تل أبيب بياناً تعلن فيه أن الجبهة الطلابية: "تدين قرار شرطة بن غفير بمنع إقامة مراسيم النكبة الـ12 في جامعة تل أبيب، وتدين أيضاً صمت إدارة الجامعة أمام الترهيب الفاشي".
وجاء في البيان الموجه إلى الطلاب والطالبات الأعزاء: "نحن نعيش هذا العام ذكرى النكبة في ظروف صعبة ومعقدة، حيث يظل واقع النكبة حاضرًا بوضوح. في ظل التعرض المستمر لشعبنا في غزة لإبادة جماعية أودت بحياة عشرات الآلاف من أبنائه الأبرياء، وفي ظل القمع المتواصل لجماهيرنا العربية، ومحاولات إسكات كل صوت مناهض لهذه الحرب الهمجية، ومحاولات منعنا من التضامن والتلاحم عربًا ويهودًا مع إخوتنا المذبوحين في غزة".
وأضاف البيان: "بناءً على ذلك، تقدمنا بطلب للحصول على ترخيص لإقامة المراسيم، ولكن شرطة إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) رفضت منح الترخيص بحجج واهية، منها "عدم قدرة الشرطة على حماية المراسيم" من تظاهرات المتطرفين". وأشار إلى أن "شرطة بن غفير مستمرة في سياستها الفاشية، وتمنح الدعم الواضح للمتطرفين على حساب حقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والتظاهر. هذا جزء من سلسلة التقييدات والسياسات التي تنتهجها الشرطة ضد المجتمع العربي الفلسطيني، وهو جزء أساسي من سياسة الحكومة في محاربة الديمقراطية المتدهورة بالأصل".
وجاء البيان ليشير إلى أن "في الوقت نفسه، تظل إدارة الجامعة صامتة تجاه انتهاك حرية التعبير، وكان من الواجب على المؤسسة الأكاديمية أن تكون حامية ومدافعة عن الديمقراطية وحرية التعبير في ظل السياسات الفاشية التي تقودها حكومة الحرب. ليس من الوارد التقاعس والانحياز للأصوات اليمينية. كان ينبغي على إدارة الجامعة أن تفتح أبوابها أمام طلابها وتسمح بإقامة المراسيم داخل الحرم الجامعي، فلا يمكن لهذه المؤسسات أن تزخر بالحرية الأكاديمية وحرية التعبير وتكون جزءًا من تلك السياسات بشكل مباشر أو غير مباشر".
وحث البيان "الطلاب والمحاضرين العرب واليهود على رفع أصواتهم ضد سياسات القمع وتكميم الأفواه التي تنتهجها شرطة بن غفير، والوقوف متحدين من أجل مساحة أكاديمية تقوم على مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير".
وأكد أن "هذه المحاولات التعسفية لن تثنينا عن نقل مأساة النكبة الفلسطينية المستمرة، ولن تؤثر في مواقفنا الرافضة للحرب والاحتلال. لن تمنعنا هذه الممارسات من التعبير بكل قوة عن آرائنا والتمسك بمواقفنا الوطنية الثابتة. سنستمر في نضالنا العادل والشرعي، وسنواصل تحالفنا مع القوى الديمقراطية الشجاعة في المجتمع الإسرائيلي، من أجل إنهاء الحرب وإحياء ذكرى النكبة. فالمحاولات التي تعرض لها الطلاب والطالبات منذ بداية الحرب، والمساعي الخاطئة لتسكينهم فشلت، ولن تثنينا عن السعي إلى تحقيق السلام، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بالظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني".
