تطور جديد يعيد ملف تصدير نفايات إيطالية إلى تونس للواجهة.. ما هو؟
فتح توقيف 16 إيطالياً طوراً جديداً في ملف النفايات الإيطالية، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الكشف عن تصدير كميات هائلة منها إلى تونس، وسط توقعات بأن تقود التحقيقات إلى فكّ خيوط شبكات إجرامية تنشط في مجال النفايات بين ضفتي المتوسط.
وأمس الخميس، أُعلن عن إيقاف 16 شخصاً واتخاذ 11 إجراء تحفظياً ضدّ إيطاليين في إطار عمل الشرطة القضائية لإدارة الأبحاث لمقاومة المافيا وشرطة حماية البيئة والسلامة الطّاقية، فيما يتعلّق بالتوريد غير القانوني للنفايات من إيطاليا نحو تونس.
وجرى التحقيق بالتعاون مع جيش القيادة للمقاطعة المختصّة ترابياً، وبطلب من محكمة بوتانزا ضدّ وسطاء وأصحاب مؤسّسات تنشط في معالجة وتثمين النفايات وأعوان عموميين ينشطون في قطاع التصرّف في النفايات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" .
وتعود أطوار قضية النفايات الإيطالية إلى مايو/ أيار 2020، حين رست شحنة بحريّة قادمة من مدينة ساليرنو التابعة لمقاطعة كمبانيا الإيطالية بميناء سوسة، محمّلة بـ70 حاوية مملوءة بما يقارب 2000 طنّ من النّفايات. تلتها بعد ذلك شحنات مشابهة في شهر يوليو/ تموز من العام ذاته، لترتفع الشحنة المهربة إلى 7900 طنّ من النّفايات موزّعة على 282 حاوية شقّت طريقها إلى سوسة.
وعقب إثارة القضية وفتح بحث تحقيقي في شأن شحنة الحاويات، جرى إيداع 8 أشخاص بالسّجن، منذ يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فيما بلغ عدد الأشخاص محلّ التتبّع القضائي 26 شخصاً يُشتبه في ضلوعهم في المساعدة على تهريب شحنة النفايات، من بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولون في الجمارك، وآخر في حالة فرار (لم تذكر المحكمة اسمه) هو مدير الشركة التونسية التي استوردت النفايات.
واعتبر الناشط السياسي والبرلماني السابق المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، أنّ "توقيف إيطاليين على ذمة أبحاث تتعلّق بقضية النفايات أمر مهم جداً من أجل الكشف عن خيوط شبكات إجرامية تعمل في تصدير النفايات نحو جنوب المتوسط".
وقال الكرباعي لـ"العربي الجديد" إنّ "الإيقافات شملت مسؤولين في منطقة كمبانيا إلى جانب مالكي الشركة ووسطاء يُرجّح أن يكون نشاطهم في إطار شبكات لمافيا النفايات".
وأفاد المتحدث بأن "التحقيقات مع الإيطاليين ستكشف نقاطاً كثيرة ظلت غامضة في ما يخص ملف النفايات التي وصلت إلى تونس قبل 3 سنوات، ولا سيما منها ارتباط هذه الأطراف بتونسيين قد يكونون قد سهلوا وصول الحاويات إلى موانئ تونسية".
وأضاف "هناك شبهات حقيقية عن ضلوع أشخاص من بين من تمّ إيقافهم بإيطاليا، في نشاط منظم لأجل التجارة غير المشروعة للنفايات والتسجيل الوهمي والتصرّف غير المشروع في النفايات، وإقامة مصب غير شرعي، إلى جانب التحايل في ما يتعلّق بالتزوّد العمومي".
وكشف الكرباعي أن "التحقيقات الأولية التي كشفت عنها شرطة الوحدة الإيكولوجية بسالارن وبوتنزا الإيطاليتين، سمحت بتحديد عملّيات مهمّة من نقل النفايات إلى الخارج ضمن سيناريو مقلق للتجارة العابرة للحدود دون الخضوع للمراقبة وتسبّبت في أضرار للبيئة وأثرت على الصحّة البشريّة".
وشدد المتحدث على "أهمية استغلال الطور الجديد من ملف النفايات لإجبار السلطات الإيطالية على استعادة 1900 طن من النفايات التي جرى التخلص منها بالحرق ولا تزال بقاياها في تونس".
وكانت تونس قد كسبت تونس الشوط الأول من معركة النفايات بإعادتها إلى بلد المنشأ عقب اتفاق رسمي وقّعته تونس مع السلطات الإيطالية يقضي بإعادة الحاويات التي صدّرتها شركة "كومبني" في صيف 2020 إلى تونس على متن 282 حاوية، قبل أن تحجزها الجمارك التونسية.
وفي فبراير/ شباط 2022، غادرت سفينة الشحن "أركاس" ميناء سوسة، وعلى متنها 213 حاوية نفايات تم تصديرها إلى تونس في أغسطس/ آب 2020.
