المغرب: 9 قتلى في حادث سير معظمهم تلاميذ
- السلطات المحلية فتحت تحقيقاً بإشراف النيابة العامة لكشف ظروف الحادث، في ظل ارتفاع نسبة حوادث السير بالمغرب، حيث سجلت زيادة 7% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
- رغم الاستراتيجية الوطنية (2017 - 2026) لخفض ضحايا حوادث السير بـ50%، لا تزال حوادث السير تمثل تحدياً كبيراً في المغرب، مع تحديد الأسباب الرئيسية كعدم انتباه السائقين والسرعة المفرطة.
لقي 9 أشخاص مصرعهم في إقليم أزيلال وسط المغرب جراء حادث سير. وأفادت السلطات المحلية في إقليم أزيلال، مساء اليوم الأحد، بأنّ 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرون في حادث سير وقع على الطريق الجهوي رقم 302 على مستوى دوار إمنتلات بالجماعة الترابية أيت بوولي.
وتشير المعطيات الأولية إلى انقلاب سيارة للنقل المزدوج بعد هبوطها بشكل عرضي، عند أحد المنحدرات لعدم التثبيت الجيد لنظام حصر المركبة. وبحسب مصادر محلية، فإن أغلب ضحايا حادث السير المميت تلاميذ وأساتذة كانوا بصدد العودة إلى أماكن عملهم لاستئناف الدراسة بعد انتهاء الإجازة المدرسية، متوقعة أن ترتفع الحصيلة النهائية للحادث.
وأشارت السلطات المحلية إلى فتح بحث من قبل مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.
ويشهد المغرب ارتفاعاً في نسبة حوادث السير، أو ما يعرف بـ"حرب الطرقات"، رغم الإجراءات المتخذة للحد منها.
وشهد عام 2023 تسجيل 85,475 حادث سير في مقابل 80,091 حادثاً خلال الفترة نفسها من عام 2022، أي بنسبة ارتفاع 7 في المائة، وفق المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية. ولفتت إلى أن هذا المعطى انعكس مباشرةً على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 993 قتيلاً خلال العام الجاري، في مقابل 834 قتيلاً خلال الفترة نفسها من عام 2022، و4413 مصاباً بجروح خطيرة و111,478 مصاباً بجروح خفيفة.
ومنذ عام 2017، كان لافتاً رهان السلطات المغربية على الاستراتيجية الوطنية (2017 - 2026) لخفض نسبة ضحايا حوادث السير بـ50 في المائة بحلول عام 2026، أي الوصول بالأرقام إلى أقل من 1900 قتيل سنوياً، من خلال توعية الراجلين وقائدي الدراجات النارية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات، والحوادث التي تتورط فيها مركبة واحدة، والأطفال أقلّ من 14 سنة، ومركبات النقل المهني، وتشمل تدابير السلامة على الطرقات والتوعية بالعقوبات وتأمين المركبات والإسعافات المقدمة للضحايا.
ولم تنجح الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات خلال السنوات الماضية في الحد من "حرب الطرقات"، وأبرزها تطبيق قانون "مدونة السير" بدءاً من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وإنشاء لجنة وزارية لسلامة الطرقات، لتظل حوادث السير أحد أبرز أسباب الوفيات في البلاد.
وتحدد المديرية العامة للأمن الوطني التي تتعامل يومياً مع حوادث السير الأسباب الرئيسة لحصولها بعدم انتباه السائقين بالدرجة الأولى، ثم بعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه المارة المشاة، والسرعة المفرطة. وبين الأسباب الأخرى أيضاً، عدم ترك مسافة للأمان خلال القيادة، وتغيير الاتجاه من دون إعطاء إشارة، وافتقاد التحكم الجيد بالسيارة، وعدم احترام إشارة الوقوف المفروض، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والقيادة في حال السكر، وعدم التقيّد بالوقوف المفروض عند إظهار ضوء الإشارة الأحمر، والسير على يسار الطريق وفي الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب وغير اللائق.
