العراق: أحكام إعدام بحق 6 من تجار المخدرات بينهم 3 أجانب
العراق: أحكام إعدام بحق 6 من تجار المخدرات بينهم 3 أجانب
- وزير الداخلية وعضو لجنة الأمن بالبرلمان العراقي أكدا على نجاحات في مكافحة المخدرات، مشيرين إلى ضبط كميات كبيرة وتفكيك شبكات دولية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي.
- العراق يشدد الأحكام ضد تجارة المخدرات كجزء من استراتيجية الردع، مع تطبيق عقوبة الإعدام للحد من تأثير المخدرات على المجتمع والأمن العام، في سياق تحديات متزايدة بعد 2003.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، إصدار أحكام إعدام بحق ستة من تجار المخدرات، بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الأجنبية، ويعملون ضمن شبكة دولية تعمل في ترويج مادة الماريغوانا المخدرة.
وتنفّذ القوات الأمنية العراقية، بوتيرة شبه يومية، في عموم المحافظات، حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدّرات ومتعاطيها، إلا أنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الآخذ في الاتّساع. وفي الأشهر الماضية، كشفت السلطات المعنية في العراق عن أرقام مقلقة حيال نتاج عمليات مكافحة المخدرات، مؤكدة أنّها ضبطت أطناناً من أنواع مختلفة من المواد المخدّرة، وسط تحذيرات من اتّساع رقعة التعاطي بين الشباب والمراهقين، وتأثير ذلك على الملف الأمني في عموم مدن العراق.
وذكر بيان لمجلس القضاء أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق ستة من تجار المخدرات، من بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الاجنبية، عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، أربعة مدانين من بينهم مدان أجنبي يعملون ضمن شبكة دولية تعمل في ترويج مادة الماريجوانا المخدرة ضبط بحوزتهم 2.800 كيلوغرام".
وبين البيان أن "المدانين الآخرين يحملون الجنسية الأجنبية ضبطت بحوزتهم خمشة كيلوغرامات من مادة الأفيون ومواد مخدرة مختلفة، إضافة إلى خمسة كيلوغرامات من مادة المثيل المخدرة، والأحكام بحقهم جميعاً صدرت استناداً إلى أحكام قانون المخدرات"
ومطلع الشهر الماضي، قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إن قوات الأمن ضبطت، خلال الشهر الماضي (فبراير/شباط)، 9 أطنان من المؤثرات العقلية (حبوب الكبتاغون) إلى جانب 390 كيلوغراما من المخدرات، مؤكدا إلقاء القبض على 1431 متهما بالمتاجرة والتعاطي، من بينهم تجار وصفهم بـ"الدوليين"، كاشفا عن مقتل وإصابة أفراد من الأمن، بينهم ضباط، خلال عمليات ملاحقة شبكات المخدرات.
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علي نعمة البنداوي، لـ"العربي الجديد"، إن "القوات الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من تفكيك شبكات دولية تقف وراء عملية تجارة المخدرات، وحققت القوات الأمنية نجاحا كبيرا في هذا الملف، ولهذا جاءت الأحكام القضائية بحق عدد من هؤلاء المجرمين، والأيام المقبلة سوف تشهد أحكاما جديدة بحق تجار المخدرات المحليين والأجانب".
وبين البنداوي أن "الجهات القضائية بدأت تشدد من الأحكام القضائية بحق تجارة المخدرات كجزء من عملية الردع، فتشديد الإجراءات من المؤبد والإعدام، سيكون له دور في الحد من هذه التجارة خشية الأحكام المشددة، ونحن ندعم تشديد هذه الأحكام بحق هؤلاء التجار من العراقيين والأجانب".
وأضاف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية أن "هناك شبكات دولية خطيرة تسعى لجعل العراق محطة رئيسية لنقل وتجارة المخدرات في المنطقة والعالم، ولهذا، يعمل العراق بالتنسيق مع كافة دول الجوار للحد من هذا الأمر، فهذا الخطر يهدد كل دول المنطقة وليس العراق فقط، ولهذا هناك تعاون إقليمي ودولي لمواجهة هذه الشبكات".
وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي بعد توسّع تجارتها في الفترة الأخيرة بصورة خطرة. وبعد الغزو الأميركي في عام 2003، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بصورة واسعة. وكان القانون العراقي قبل الاحتلال الأميركي يعاقب مروّجي المخدرات بالإعدام شنقاً. لكنّ عقوبة الإعدام أُلغيت بعد الاحتلال، وفُرضت عقوبات تصل إلى السجن مدّة 20 عاماً.
