الأردن يُحبط عمليتي تهريب مخدرات قادمة من سورية
الأردن يُحبط عمليتي تهريب مخدرات قادمة من سورية
- رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات يؤكد على أهمية خفض المعروض والطلب على المخدرات، مع استمرار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة تهريب المخدرات عبر مركز حدود جابر.
- العاهل الأردني يتعهد بمواجهة عصابات المخدرات بقوة، في ظل تحديات كبيرة تواجه الأردن بسبب تحول سوريا إلى مصدر رئيسي للمخدرات، مع ارتفاع جرائم الاتجار وتعاطي المخدرات.
أعلن الأمن الأردني، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تهريب مخدرات شملت 73500 ألف حبّة من مخدّر الكبتاغون كانت قادمة من الأراضي السورية إلى الأردن عبر معبر جابر" نصيب" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سورية.
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك في الأردن سائد علي عاشور، في بيان، إنّ الكوادر الجمركية العاملة في مركز حدود جابر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تهريب 73500 حبة كبتاغون في قضيتين منفصلتين. وأوضح أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب 38500 حبة كبتاغون قادمة مع أحد الركاب من دولة مجاورة تم إخفاؤها بهدف التهريب. وأضاف " في المركز الحدودي نفسه وبقضية أخرى جرى ضبط كمية 35000 حبة كبتاغون عُثر عليها بداخل أحد باصات الركاب القادم من دولة مجاورة بعد الاشتباه به وتفتيشه تفتيشاً دقيقاً ليتم العثور على الكمية مخبأة بطريقة سرية. وأكد أن دائرة الجمارك الأردنية تعمل في كل المراكز الجمركية الحدودية مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وإدارة مكافحة المخدرات في محاربة دخول مثل هذه الآفات المخدرة عبر الحدود ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطن والاقتصاد على حد سواء.
حرب على المخدرات
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات الدكتور موسى داوود الطريفي، لـ"العربي الجديد": إن مكافحة المخدرات تعتمد على آليتين، الأولى خفض المعروض من المواد المخدرة في الأسواق، والثانية خفض الطلب عليها من خلال برامج التوعية وسن القوانين وتضييق الخناق على المتعاطين. وأضاف "يستخدم المهربون أحياناً المنافذ الحدودية الرسمية لتهريب المخدرات من خلال إخفائها بالبضائع ووضعها في جيوب خاصة"، لافتاً إلى أن الجهود الأمنية متواصلة في هذا المجال خاصة مركز حدود جابر.
واعتبر المتحدث أن للرقابة الشديدة دوراً كبيراً في مكافحة تهريب المخدرات، مشيراً إلى أن الحملات الأخيرة على الحدود الشمالية الشرقية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أدت إلى ضبط كميات كبيرة. وتابع "نحن بوصفنا مؤسسات مجتمع مدني نرى أن هذه الجهود تؤتي أكلها، فكلما قل المعروض ما وجد التاجر والمروج والمتعاطي الموادَّ المخدرة، فالضبطيات أول خط منيع في مكافحة المخدرات".
تابع "نحن في حاجة إلى الاستمرار بجهود مكافحة المخدرات بوتيرة عالية، فهذه حرب لا تنتهي، وكلما استمرت هذه الجهود حاول المهربون استحداث أساليب جديدة". ورأى أن المشكلة تزداد لعدة أسباب أهمها وجود المعروض وقرب مصادر المخدرات، فالفوضى في سورية جعلت مصادر المخدرات التصنيعية على حدود الأردن الشمالية، وعندما تكون المواد المخدرة قريبة كان من الطبيعي زيادة حجم التهريب، إضافة إلى موقع الأردن الجغرافي بين مصادر الإنتاج ودول الخليج، مما جعله ممراً لهذه البضائع المخدرة.
وبحسب الطريفي، فإن مهربي المخدرات عصابات دولية، دائماً تبحث عن حلول لمواجهة الإجراءات الأمنية، مشيراً إلى أن القبض على أعداد كبيرة من المهربين خلال الفترة الأخيرة وفّر بنك معلومات للأجهزة الأمنية لمحاربة التهريب، وهذا كان نتاجه عمليات نوعية وضبط عدد من كبار تجار المخدرات داخل البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت سورية مصدراً لتصنيع المخدرات وممراً لتهريبها، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة نظام بشار الأسد والمليشيات المرتبطة بإيران. وخلال حملات سابقة، ضُبطت شحنات كبيرة من المخدرات آتية من سورية إلى الأردن باستخدام أساليب متنوعة.
وكانت عمّان بدأت العمل عسكرياً في المناطق القريبة من الحدود لمكافحة تهريب المخدرات على حدودها مع سورية، في ظل عدم تعاون النظام السوري، المتّهم بإدارة تجارة المخدرات والكبتاغون. وتعهّد العاهل الأردني عبد الله الثاني، في مايو/أيار الماضي، بمواجهة "عصابات المخدرات المحلية والإقليمية" بقوة، مهدداً بـ"اتخاذ إجراءات صارمة لحماية أمن المملكة والاستقرار الإقليمي بقوة وحزم".
وأظهر تقريران صادران عن إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام، الأول بعنوان "مقارنة الجرائم المرتكبة في الأردن خلال الفترة 2018 – 2022"، والآخر بعنوان "التقرير الجنائي لسنة 2022"، أن مجموع جرائم الاتجار بالمخدرات وحدها بين 2018 و2022، بلغ 20 ألفاً و281 جريمة، و75 ألفاً و130 جريمة حيازة لهذه المواد المخدرة وتعاطيها.
