اختطاف شاب سوري في لبنان وتعذيبه وطلب فدية لتحريره

اختطاف شاب سوري في لبنان وتعذيبه وطلب فدية لتحريره

22 ابريل 2024
العصابات تستدرج ضحاياها نحو الحدود اللبنانية السورية 25 فبراير 2012(جوزيف عيد/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- شاب سوري يعمل في المواد الغذائية تم اختطافه في لبنان بعد استدراجه عبر تيك توك بوعود بتأمين سفره إلى أوروبا، حيث تعرض للتعذيب وطُلبت فدية 20 ألف دولار لإطلاق سراحه.
- انتشار فيديو التعذيب على مواقع التواصل الاجتماعي دفع عائلته للتواصل مع السلطات اللبنانية، لكنهم واجهوا صعوبات بسبب عدم حيازتهم أوراق إقامة قانونية.
- الحادثة تسلط الضوء على مشكلة خطف وتهريب السوريين في لبنان، مما يستدعي تحركًا أمنيًا وقانونيًا لحماية اللاجئين والمهاجرين من الاستغلال والعنف.

اختطف مجهولون شاباً سورياً يعمل في لبنان وعذّبوه صعقاً بالكهرباء مطالبين بفدية مالية مقابل تحريره، مهدّدين بقتله في حال عدم حصولهم على المبلغ المطلوب، وذلك بحسب ما أكد أكثر من مصدر مطلع على القضية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعٌ مصوَّرٌ يُظهر تقييد الشاب السوري، بسريرٍ حديديٍّ، وتعذيبه صعقاً بالكهرباء، وسط معلومات تحدثت عن أنّ الشريط أرسِل إلى ذويه للضغط عليهم لدفع الأموال. وقال مصدرٌ مطلعٌ على القضية لـ"العربي الجديد"، إنّ "الشاب يعمل في لبنان منذ سنوات، في شركة للمواد الغذائية، وغادر الأراضي السورية مخافةً من الاعتقال على يد النظام السوري واقتياده إلى التجنيد الإجباري، ووقع في فخّ عصابة استدرجته عبر تطبيق تيك توك، على أساس أنها شركة توظيف قادرة على تأمين سفره إلى دولة أوروبية مقابل مبلغ مالي يدفعه، وهو كان يبحث عن عمل في الخارج ويريد ترك لبنان".

وأشار المصدر إلى أنّ "الشاب مخطوف منذ نحو عشرين يوماً، وفيديوهات التعذيب وصلت إلى أهله مع تهديد بقتله في حال لم يدفع المبلغ المالي للإفراج عنه، وقد وضعت العصابة مبلغاً كبيراً بداية، يصل إلى 20 ألف دولار، لكن هناك مفاوضات تجري مع الخاطفين، عبر وسطاء في شمال لبنان، لخفض المبلغ لأقل من 10 آلاف دولار".

من جهته، قال مصدرٌ أمني في لبنان لـ"العربي الجديد"، إننا "نتابع الموضوع للتأكد من صحة الفيديو، خصوصاً أنّ هناك أخباراً انتشرت عن كون الشريط غير مصوّر في لبنان، ولكن لا يمكن التحرّك من دون شكوى تقدَّم من عائلة الشاب".

لبنان تحذر من فخ عصابات التهريب إلى أوروبا

وأشار المصدر إلى أن "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سبق أن حذرت في أكثر من بيان من قيام عصابات باستدراج السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانيين لعمليات خطف على الحدود السورية اللبنانية، وذلك عن طريق إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تطبيق تيك توك، ويتم إيهامهم بإمكانية تأمين عملية تهريبهم إلى أوروبا مقابل مبلغ مبالي، وعند وصولهم إلى الحدود يقومون بخطفهم وطلب فدية مالية".

وبحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فإن "العديد من السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية تعرّضوا لعمليات خطف على الحدود، بحيث يطالب الخاطفون بالحصول على فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم، بالإضافة إلى تعرّضهم للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يدهم". وقد سبق أن تابعت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي هذا الملف، وأوقفت بتواريخ سابقة أفراد شبكات وعصابات ينفّذون هذه العمليات.

ونتيجة المتابعة الاستعلامية والتحقيقات الموسّعة للقطاعات المختصة في شعبة المعلومات للحدّ من هذه العمليات وكشف هوية المتورطين بها وملاحقتهم وتوقيفهم، تبيّن للشعبة أن أفراد شبكات الخطف المذكورة يستدرجون ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية السورية بعدة طرق.

ومن هذه الطرق تقول المديرية، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، عن طريق إنشاء حسابات وهمية تستخدم في عمليات الاستدراج، التي يتم خلالها إيهامهم بإمكانية تزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويُطلب منهم التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر، وبوصولهم إلى منطقة البقاع يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري، وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم.

من جهته، كشف محمد حسن، المدير التنفيذي لمركز "وصول" لحقوق الإنسان، أنه "قدّم بلاغاً لموقع قوى الأمن الداخلي، وأرسل الفيديوهات عبر الإيميل، وعائلة الشاب (مواليد عام 2006) اتصلت برقم الطوارئ 112، وكان الردّ بأنه يجب تقديم شكوى في مخفر الدرك، والعائلة غير قادرة على تقديم شكوى بسبب التهديدات الجدية من الخاطفين، والسبب الآخر عدم حيازتهم على أوراق إقامة قانونية".

وأضاف حسن "من المعروف أن السوريين المخالفين لنظام الإقامة ممنوعون من تقديم شكاوى مهما كانت خطورتها، بالتأكيد السبب ليس اللاجئ، بل القوانين التي منعت أكثر من 90 في المائة من اللاجئين في لبنان من تجديد إقاماتهم، ومن ثم الانتهاكات بحق اللاجئين مباحة علناً، وانتهاك حقوقهم محمي بموجب القانون اللبناني".

المساهمون