"أمنستي": أحكام الإعدام المنفذة في 2022 سجلت أعلى مستوى منذ 5 سنوات
تسجيل أعلى رقم من الإعدامات القضائية على مستوى العالم منذ 2017
تنفيذ أحكام الإعدام في 20 بلداً
إلغاء عقوبة الإعدام بصورة كاملة أو جزئية في 6 بلدان
كشفت منظّمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها السنوي حول عمليات الإعدام في العالم، أنّ الإعدامات التي تم تنفيذها خلال عام 2022 سجلت أعلى رقم لها منذ خمس سنوات، حيث عمدت الدول الأسوأ صيتاً في مجال تطبيق عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ارتكاب موجات من القتل بلا هوادة.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إنّ 883 شخصاً على وجه الإجمال قد أعدموا في 20 بلداً، وهو رقم يفوق نظيره عام 2021 بنسبة 53%؛ ولا يشمل هذا الارتفاع الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين العام الماضي.
ووفقاً للمصدر نفسه، فقد تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة الدول المسؤولة عن هذا الارتفاع، حيث ارتفعت أعداد الإعدامات المسجلة من 520 في عام 2021 إلى 825 في عام 2022.
وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفّذت الغالبية الساحقة (93%) من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار: "لقد انتهكت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القانون الدولي بتصعيدها لاستخدام عقوبة الإعدام خلال عام 2022، مما يظهر استخفافاً سافراً بحياة الإنسان؛ فقد ارتفع عدد الأفراد الذين أزهقت أرواحهم بشكل هائل في مختلف أنحاء المنطقة؛ وفي يوم واحد فقط، أعدمت السعودية 81 شخصاً، وهو رقم مروّع. وفي محاولة يائسة لإخماد الانتفاضة الشعبية، قامت إيران أخيراً بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ عدد من الأشخاص لمجرّد ممارستهم حقهم في التظاهر".
وأفاد التقرير، بأنّ "نسبة هائلة وصلت إلى 93% من عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022 نفّذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأوضح أنّه من أصل الإعدامات الـ825 التي سُجّلت في هذه المنطقة، نفّذت 94% منها في بلدين هما إيران (70%) والسعودية (24%)، و"هما بلدان من المعتاد أن يعدَم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة"، بحسب التقرير.
وسجّلت إيران زيادة بنسبة 83% في أحكام الإعدام التي نفّذتها العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه (576 مقابل 314)، في حين تضاعف عدد عمليات الإعدام التي سجّلت في السعودية ثلاثة أضعاف (65 في 2021 إلى 196 في 2022)، وفقاً للتقرير.
ولفت التقرير إلى أنّ عدد أحكام الإعدام التي نفّذتها المملكة العام الماضي يمثّل "أكبر عدد سجّلته منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عاماً".
وأعربت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن أسفها، لأنّ "أربعة بلدان هي إيران والسعودية وسنغافورة والصين أقدمت على إعدام أشخاص أدينوا بجرائم تتعلّق بالمخدّرات، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام" في ما عدا أشدّ الجرائم خطورة، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.
كما أبدت "أمنستي" قلقها لأنّ السعودية "نفّذت خلال يوم واحد فقط من مارس/آذار عمليات إعدام جماعي لـ81 شخصاً".
وبالنسبة لإيران، قال التقرير إنّ "السلطات الإيرانية واصلت استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها أداة للقمع السياسي".
ولفتت "أمنستي" إلى أنّه بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان، فإنّ الأرقام التي أوردها تقريرها "تمثّل الحدّ الأدنى من الأعداد المتعلّقة بهذه العقوبة ومن المرجّح أن تكون الأرقام الإجمالية الحقيقية أعلى".
وبالنسبة إلى الصين، قالت المنظمة إنّها توقّفت منذ 2009 عن نشر تقديراتها للأرقام الخاصة باستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد، مشيرة إلى أنّ "المعلومات المتوفّرة تشير إلى صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بحقّ آلاف الأشخاص سنوياً".
لكن على الرّغم من هذه الصورة السوداوية، لفتت "أمنستي" إلى أنّ "العالم شهد تقدماً ملحوظاً باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام"، ففي 2022، انضمّت ست دول إلى قائمة الدول التي ألغت كلّياً أو جزئياً عقوبة الإعدام.
ووفقاً للمصدر نفسه، فقد ألغت كازاخستان، وبابوا غينيا الجديدة، وسيراليون، وجمهورية أفريقيا الوسطى عقوبة الإعدام في جميع الجرائم؛ أما غينيا الاستوائية وزامبيا فقد ألغتا تطبيق هذه العقوبة في قضايا الجرائم العادية فحسب.
وحتى شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، كانت 112 دولة قد ألغت تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الجرائم، بينما ألغتها تسع دول في الجرائم العادية فقط.
وأضافت كالامار: "بينما يواصل الكثير من الدول إلقاء عقوبة الإعدام في مزبلة التاريخ، فقد آن الأوان لأن تحذو الدول الأخرى حذوها؛ فلقد أصبحت دول مثل إيران والسعودية والصين وكوريا الشمالية وفيتنام بكل تأكيد ضمن الأقلية من دول العالم التي ما برحت ترتكب تلك الأفعال الوحشية؛ وبات ضروريا أن تواكب هذه الدول التيار، وأن تحرص على حماية حقوق الإنسان، وإحياء العدالة بدلًا من إزهاق الأرواح".
وأكدت المتحدثة أنه في الوقت الذي تطالب فيه 125 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام – وهو رقم يفوق نظيره في أي وقت مضى – لم تكن منظمة العفو الدولية من قبل قط أكثر تفاؤلًا منها اليوم بأن هذه العقوبة البغيضة يمكن أن تصبح، بل سوف تصبح في ذمة التاريخ؛ ولكن الأرقام المفجعة التي شهدها عام 2022 تذكِّرنا بأنه لا يجوز لنا التهاون والاكتفاء بما تم إنجازه، بل لا بد لنا من مواصلة النضال حتى يتم إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
