تسعى وزارة الداخلية العراقية، إلى عرقلة التحقيق في مجزرة بروانة في محافظة ديالى والتي راح ضحيتها أكثر من 80 مدنياً، فيما يعمل مجلس عشائر ديالى على تقديم شكاوى للمحاكم الدولية للتحقيق بها وفقاً لأعضاء في البرلمان وزعماء قبائل.
وقال عضو في مجلس النواب العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وزارة الداخلية تعمل على عرقلة أيّ إجراء تحقيقي في مجزرة بروانة لعدم الكشف عن المنفذين"، مضيفاً أنّ "مراكز شرطة محافظة ديالى تسلمت دعاوى عدّة من ذوي المعدومين، لكنّها لم تبدأ تحقيقاً فعلياً على الواقع، ولم تتحرّك الجهات القضائية تحركاً فعلياً حتى الآن".
وأوضح البرلماني الذي رفض الكشف عن اسمه، أنّ "الوزارة سعت أيضاً لعرقلة تشكيل لجنة برلمانية حتى الآن في البرلمان للتحقيق في المجزرة، بغية تأخير التحقيق إلى ما بعد اختفاء معالم الجريمة"، مشيراً إلى أنّ "تحرّك الوزارة جاء من خلال النواب المرتبطين بالكتل السياسية المرتبطة بوزارة الداخلية، فضلاً عن ممارسة الضغوط الخارجية".
ولفت إلى أنّ "الضغوط أثمرت عن تقديم موضوع الموازنة على موضوع الجريمة، ومن ثم رفع الجلسة حتى العاشر من الشهر المقبل"، مضيفاً أنّ "رفع الجلسة لـ 12 يوماً ومن بعدها يتم النظر بموضوع الجريمة، سيغيّب معالمها بشكل كامل، ويصبح عملها بلا جدوى".
من جهته، يتجه مجلس عشائر ديالى إلى فتح تحقيق دولي في المجزرة، وقال عضو المجلس الشيخ، فاضل الدايني، لـ"العربي الجديد"، إنّنا "في مجلس العشائر نعمل بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس المحافظة وبرلمانيين عن المحافظة، وذوي الضحايا على تقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، للتحقيق بالموضوع".
وأشار إلى أنّ "عدداً من المحامين تطوعوا لمتابعة القضية وجمع الأدلة التي تدين المليشيات بارتكاب الجريمة، ومتابعة تقديم الدعاوى في المحكمتين الدوليتين"، مؤكداً أنّ "القضاء العراقي والبرلمان والحكومة لا تستطيع تقديم أيّ شيء وأيّ تحقيق حكومي لا قيمة له".
وأقدمت المليشيات في الـ 26 من الشهر الجاري على إعدام 80 نازحاً في قرية شمال شرقي ديالى، أمام أنظار الناس والقوات الأمنية، فيما تنفي الحكومة والجهات الرسميّة حتى الآن وقوع أيّ مجزرة في المحافظة.
وكان النفي على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية، سعد معن، وقائد عمليات دجلة الفريق الركن، عبد الأمير الزيدي، ولم تصدّر الحكومة أيّ بيان أو توضيح أو حتى تعزية لأهالي الضحايا واكتفت بالسكوت عنها.