وقال مستشار اللجنة العليا لشؤون المصالحة الوطنية العراقية التابعة لمجلس الوزراء، أحمد عبدالله لـ"العربي الجديد"، إن "حكومة رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي باشرت، أمس السبت، أولى خطوات تشكيل قوات نظامية في المحافظات والمدن ذات الغالبية السنية شمال وغرب ووسط العراق، لتتألف حصراً من أبناء تلك المناطق".
وأوضح عبدالله أن "مستشارين في الجيش الأميركي يتولون مهمة إعداد برنامج لتدريب تلك القوات وتهيئتها لتكون مستقبلاً قوات جيش دستورية، يقتصر عملها على أمن المدن السنية بشكل خاص، وتأمين الحدود الدولية مع سورية والأردن والسعودية".
كما كشف أن "الحكومة بدأت اجتماعات مع شيوخ قبائل الدليم وشمر وعنِزَة والجبور والحمدان والعكيدات و34 قبيلة أخرى، فضلاً عن رجال دين ووجهاء وشخصيات لها ثقل اجتماعي في تلك المناطق، جرى خلالها الاتفاق على بدء تسجيل أسماء المتطوعين للانخراط في هذا الجيش الجديد".
وأضاف أن"هذه القوات ستكون موجودة في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين، فضلاً عن مدن حزام بغداد الجنوبي والغربي والشمالي ومناطق شمال بابل وجنوب وشمال واسط وجنوب وغرب كركوك ومدن ومناطق أخرى من البلاد".
ولفت إلى أن"نواة هذه القوات ستكون من تشكيلات الصحوة السابقة وأبناء العشائر فضلاً عن سكان المدن السنية، وتقرر أن تحمل اسم "قوات الحرس الوطني". وسيتراوح عديدها بين "120 ألف و200 ألف عنصر". ويوضح "أن عملها سيكون مرتبطاً بمجلس الوزراء حصراً فيما ستقوم قوات الشرطة المحلية، التي هي بالأساس من أبناء تلك المدن، بدور مساند لتلك القوات".
وأكد عبدالله أن" الحكومة باشرت بتشكيل القوة في نينوى، وهناك إقبال جيد من قبل العشائر والمواطنين في المدن، وسيتم الإعلان عن بدء عمليات تلك القوات خلال فترة قصيرة".
من جهته، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حامد عبيد لـ"العربي الجديد"، إلى أن "تشكيل قوات الحرس الوطني سيحل معظم المشاكل الحالية، ومن شأنه أن يؤسس لأمن طويل الأمد في العراق". ويرى عبيد أن "فترة تشكيل تلك القوات ستكون قصيرة وغالبية المتطوعين لن يحتاجوا إلى تدريب مطول بسب خبرتهم السابقة". وكان العبادي قد أعلن في خطاب تكليفه الأول إعداد خطة لبناء قوات جديدة من أبناء المحافظات الشمالية والغربية لحماية مناطقهم وتكون بديلاً عن الجيش الحالي.
في هذه الأثناء، كشف المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة الفريق قاسم عطا لـ"العربي الجديد"، أن "تنظيم داعش بات قوة متعددة الجنسيات، تضم عناصر من 80 دولة أو أكثر".
وأوضح أن "التقارير الاستخبارية المتوفرة لدينا تؤكد وجود 80 جنسية أو أكثر في صفوف التنظيم، من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين وأستراليا"، لافتاً إلى أن "المئات من المقاتلين الأوروبيين، كانوا يتواجدون داخل سورية، لكنهم انتقلوا إلى العراق، وغالبيتهم غادروا بلدانهم، من دون علم حكوماتهم".