خلافات داخل "الائتلاف السوري" تعصف بقرارات اجتماع إسطنبول

وجاء ذلك في بيان، صدر عن مكتب البحرة، دعا فيه إلى اجتماع طارئ في الثالث من الشهر المقبل، وحمل أيضاً توقيع نائبيه، محمد قداح ونورا الأمير.

وأوضح بحرة في بيانه، أنّ "الطعون المقدمة بشكل أصولي من بعض أعضاء الهيئة العامة، التي تم إهمالها ولم يتم التعامل معها بأي جدية إدارية أو قانونية، ورغم محاولاتنا المتكرّرة إضافة إلى تعاون الكثير من أعضاء الائتلاف الآخرين، لم نتمكن من الوصول إلى معالجة الأمر، بما يخدم وحدة الائتلاف وتماسكه".

وأضاف: "فقد تقرر إحالة الطعون المتعلّقة بنتائج انتخابات، رئيس الحكومة المؤقتة، إلى لجنة تحقيق مستقلّة من أصحاب الخبرة والاختصاص، وإلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل البعض من أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية، وخلافاً للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء كافة أثارها ونتائجها القانونية، والدعوة إلى اجتماع هيئة عامة طارئة في الثالث من الشهر المقبل".

وفي سياقٍ متّصل، علم "العربي الجديد"، أنّ البحرة ألغى المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً عقده، في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين، لشرح ملابسات قراراته، فيما ألغى الطرف الآخر ممثلاً برئيس الحكومة، أحمد طعمة، والأمين العام للائتلاف، نصر الحريري، مؤتمراً صحافيّاً مماثلاً، وذلك كما يبدو، في إطار جهود تبذل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ومنع تصعيد الخلاف ونقله إلى وسائل الإعلام.

وجاء قرار البحرة بينما كان الأعضاء المجتمعون في الائتلاف، من الكتل الأخرى، يصوتون، فجر اليوم الاثنين، على منح الثقة لحكومة أحمد طعمة، التي تضم أحد عشر وزيراً ونائباً للرئيس.

وقالت مصادر مطّلعة، إنّ "خلافات كبيرة داخل الائتلاف كانت وراء قرار رئيس الائتلاف، الذي يقود مع فايز سارة "الكتلة الديمقراطية"، بإلغاء نتائج الاجتماعات الحالية المستمرة منذ يومين، وتدور خصوصاً حول تعديل المجلس العسكري، وعدم حضور كتلة الأركان الاجتماع، باعتبار حضور أعضائها البالغ عددهم 15 شخصاً مرجحاً في أية عملية تصويت".

وكان البحرة، قد حلَّ مجلس القيادة العسكرية العليا في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، الأمر الذي فجّر أزمة داخل الائتلاف، واعتبر أعضاء ممثلي المجالس العسكرية، خارج هيئته العامة، لكن ممثلي الكتلة وداعميهم داخل الائتلاف يعتبرون أن تمثيلهم قانوني.

وكان الأعضاء المجتمعون، أقروا، أيضاً، موقف الائتلاف من المبادرات المطروحة، لتحريك العملية السياسية الخاصة بـ"الثورة" السورية، وخصوصاً مبادرة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، حيث أكّد أنّ "أي عملية سياسية يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما ورد في مبادئ "جنيف1"، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب". كما أنّ المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانباً من الإجراءات التمهيديّة، التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سورية.

ويعتبر "الائتلاف الوطني"، أنّ خريطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن "تشمل إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود النظام ومليشياته وأي امتداد له، وفرض حظر للقصف الجوي بأشكاله كافة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية اللازمة للمناطق المحاصرة كافة، وإلزام النظام بعدم استخدام المدنيين رهائن، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير السجون السرية، ومحاسبة مرتكبي جرائم حرب".

كما أنّ التهدئة الموضوعية المقترحة في بعض المناطق، يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة "جنيف" وقرارات مجلس الأمن".