تركيا تنفي تخفيض مياه الفرات أو قطعها عن سورية

نفت وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، قيام أنقرة بخفض منسوب مياه نهر الفرات إلى سورية والعراق. ووصفت الخارجية في بيانٍ لها على موقعها الإلكتروني هذه الأخبارَ بأنها عاريةٌ عن الصحة، مضيفةً أنه على الرغم من الجفافِ الذي ضرب تركيا هذا العام، لكنّ الحكومة التركية حافظت على تدفق نحو 600 متر مكعب في الثانية من المياه باتجاه الأراضي السورية.

وكانت تقارير صحافية وناشطون داخل سورية ذكروا أن الطرف التركي قطع أو خفض في الفترة الأخيرة بشكل حاد مياه نهر الفرات عن سورية والعراق، محذرين من وقوع كارثة بيئية في كلا البلدين.
 

ويقع سد الفرات في مدينة الرقة وهو تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، لكن موظفين من "المؤسسة العامة لسد الفرات" التابعة للحكومة السورية يتولون تشغيله تحت إشراف التنظيم، من دون أن يمتلكوا صلاحية اتخاذ قرارات مفصلية، مثل خفض الصادر المائي.

ويقول ناشطون إنه في وقت تعاني فيه مدينة حلب أزمة مياه حادة بسبب تعرض خطوط جرّ مياه قرب محطة ضخ سليمان الحلبي لاعتداءات، يغدو من الصعب قياس تأثر مدينة حلب بالوضع الجديد في نهر الفرات.

ويرى هؤلاء أن التعاون بين الحكومة السورية وتنظيم "داعش" بشأن إدراة سد الفرات، يمثل واحداً من أوجه تعاون عديدة بين الطرفين، وتتضمن تقاسم المصالح في أمور كثيرة مثل إدارة شؤون الحياة اليومية وتأمين الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات.

 ويعود الخلاف المائي بين تركيا من جهة، وسورية والعراق من جهة أخرى، إلى ثمانينات القرن الماضي، إذ جرى في العام 1987، توقيع الاتفاقية السورية ـ التركية، وهي اتفاقية مؤقتة لتقاسم مياه نهر الفرات بين البلدين خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك. ونصت الاتفاقية على تعهّد الطرف التركي أن يوفّر معدلاً سنوياً يزيد على 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية ـ السورية مؤقتاً، إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة التي يمر بها. كما أبرمت سورية مع العراق، في العام 1989، اتفاقية تأخذ سورية بموجبها 42 في المئة من المياه و58 في المئة للعراق، وبذلك تبلغ حصة سورية من مياه النهر ما يزيد عن 6.62 مليارات متر مكعب سنوياً.