"فتح" تشكل لجنة للحوار مع "حماس" لتمكين حكومة الوحدة

وتقرر أن يكون عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، منسقاً للجنة التي ستضم أربعة من أعضاء المركزية، وستشرع بالتواصل مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق.

وأكدت مصادر من مركزية "فتح" لـ"العربي الجديد" أنه "سيتم التحضير للقاء يجمع اللجنة مع قادة من حماس، وفي مقدمتهم أبو مرزوق، للشروع بحوار حول كل القضايا الخلافية بين الحركتين".

ولفتت المصادر إلى أن "اختيار مكان الحوار سيكون بأسرع وقت ممكن، على أن تبدأ جلسات حوار سريعة ومعمقة حول كل القضايا الخلافية".

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال المحيسن، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "لجنة الحوار مكلفة ببحث العلاقات الثنائية مع حماس وجميع القضايا والخلافات بهدف إنهائها، تمهيداً للمرحلة المقبلة".

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أمين مقبول، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "من الواضح أن هناك اختلافات وتعثرات في تنفيذ المصالحة، والوحدة الوطنية، وتعطيل لدور حكومة التوافق الوطني التي لا تستيطع أن تقوم بدورها في ظل هذه التجاذبات، ووجود حكومة ظلّ لحماس".

وتابع أن "اللجنة المركزية للحركة تدارست الوضع وقررت تشكيل لجنة للحوار مع حماس بهدف فتح حوار معمق وحازم حول كل القضايا الخلافية، لترسيم الوحدة الوطنية وأسس عمل حكومة التوافق الوطني على أسس واضحة أو سيكون هناك كلام آخر".

وفي سؤال إذا ما كان تشكيل هذه اللجنة يعني وقف التراشق الإعلامي بين الحركتين، والذي عاد للظهور بشدة بعد إعلان التهدئة ووقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أكد مقبول، أن حركته تقوم بنشر توضيح عما يجري، ولا تسمح بأي تراشق إعلامي.

ويسود في الأيام الأخيرة تراشق إعلامي بين الحركتين، حيث تتهم "فتح" حركة "حماس" بمصادرة المساعدات التي تصل قطاع غزة، والتنكيل وإطلاق النار على كوادرها في القطاع،  فيما توجه حركة "حماس" أصابع الإتهام لـ"فتح" بملاحقة عناصرها واعتقالهم والتضييق عليهم في الضفة الغربية، فضلاً عن "تبهيت الانتصار" وتحميل "حماس" مسؤولية الشهداء والدمار الذي لحق بالقطاع على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وشكلت اللجنة المركزية لـ"فتح" لجنة سياسية، مؤلفة من صائب عريقات، ناصر القدوة، نبيل شعث، ومحمد اشتية، بهدف دراسة كل الخيارات السياسية المتاحة بعد أن يطرح أبو مازن مبادرته السياسية على وزارء الخارجية العرب في السابع من الشهر الجاري، ولاحقاً على الإدارة الأميركية، والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وذلك بسقف زمني للمفاوضات يتم فيه بحث الحدود والأمن.