المجتمع الاسكتلندي ميال إلى العدالة الاجتماعية (جيف ميتشل/Getty)
تبذل المؤسسة السياسية البريطانية جهداً "جباراً" هذه الأيام، في محاولة لمنع استقلال اسكتلندا ومنع تفكّك بقايا الامبراطورية العظمى، بعد أن كشفت استطلاعات الرأي، بداية الأسبوع، أن غالبيّة سكان المقاطعة ستصوت بـ "نعم" للانفصال عن المملكة المتحدة. وقد يكون وصول رؤساء الأحزاب الثلاثة الرئيسة، قبل يومين إلى أدنبرة، عاصمة المقاطعة، هو الأخير قبل أن تصبح أدنبرة، عاصمة دولة إسكتلندا.
حتى أيام مضت، اعتقدت المؤسّسة البريطانية في لندن، أن تحالف "معاً أفضل"، الذي تؤيده الأحزاب الرئيسة في بريطانيا، يحوز على تأييد غالبية مواطني اسكتلندا، لكنّ دعاة الاستقلال تمكنوا خلال شهر، من تقليص الفارق الكبير الذي اقترب من الأربع عشرة نقطة، الى نقطتين، بل وتقدموا في آخر استطلاعات الرأي.
والسبب في تقدّم دعاة الاستقلال، يكمن في تقديمهم الاستفتاء على أنّه فرصة نادرة وخيار حقيقي قد يجعل من اسكتلندا، بلداً مستقلاً يقرر مصيره ويتحكّم في سياساته وخيراته، بعدما ظل تحت حكم لندن لقرون طويلة.
صمد الاتحاد البريطاني، الذي يضم، إضافة الى اسكتلندا، ايرلندا الشمالية ومقاطعة ويلز، قرابة ثلاثمئة عام وأنهى حروباً أهليّة طويلة. لكنّ سياسات حزبي "العمال" و"المحافظين"، خلال العقود الأخيرة، والتي ورّطت البلاد في أزمات اقتصاديّة وحروب خارجيّة، أثّرت بشكل سلبي على مستوى معيشة الغالبية، لصالح أقليّة لا تتجاوز واحدا في المئة، هم أثرياء البلد.
كما عززت هذه الأزمات الاقتصادية تنامي النزعة الانفصالية عند الشعب الإسكتلندي، الذي يميل نحو مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية في مجالات توزيع الثروة، وأكثر تقدماً في مجالات حقوق المرأة، والحفاظ على البيئة، وتحديث البنى التحتيّة والاجتماعيّة، على غرار تجارب الدول الإسكندنافيّة. وقد خلص دعاة الانفصال، إلى أنّه يستحيل تحقيق هذه التطلّعات في ظل الوضع الحالي، إذ يقرّر برلمان "ويسمنستر" في لندن، سياسات وخطط المملكة المتحدة، التي غالباً ما تراعي رغبات "الإنكليز" الذين يشكلون 85 في المئة من السكان، مع اهتمام أقل بباقي مكوّنات الاتحاد البريطاني.
ويمكن القول إن بريطانيا دخلت مرحلة تغيير عميق، مهما كانت نتائج الاستفتاء على الاستقلال التي ستعلن في التاسع عشر من الشهر الحالي. كثر من المراقبين والإعلاميين يرون أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، سيكون أول الضحايا في حال انتصر الحزب "القومي الإسكتلندي"، وتحقق انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. وسيتراجع موقع بريطانيا ونفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري على الساحتين الأوروبيّة والدوليّة.
إذاً، هو يوم الثامن عشر من سبتمبر/أيلول المفصلي: إمّا أن يشهد غروباً جديداً عن أراضي الإمبراطورية التي لم تكن الشمس تغيب عنها يوماً، وإما يبقى حال المملكة المتحدة على ما هو حتى إشعار آخر. وهو يوم تاريخي لإسكتلندا، إما أن تبقى بعده تحت التاج البريطاني، وإما أنه يفتح لها آفاقاً رحبة لا تخلو من المخاطر.
حتى أيام مضت، اعتقدت المؤسّسة البريطانية في لندن، أن تحالف "معاً أفضل"، الذي تؤيده الأحزاب الرئيسة في بريطانيا، يحوز على تأييد غالبية مواطني اسكتلندا، لكنّ دعاة الاستقلال تمكنوا خلال شهر، من تقليص الفارق الكبير الذي اقترب من الأربع عشرة نقطة، الى نقطتين، بل وتقدموا في آخر استطلاعات الرأي.
صمد الاتحاد البريطاني، الذي يضم، إضافة الى اسكتلندا، ايرلندا الشمالية ومقاطعة ويلز، قرابة ثلاثمئة عام وأنهى حروباً أهليّة طويلة. لكنّ سياسات حزبي "العمال" و"المحافظين"، خلال العقود الأخيرة، والتي ورّطت البلاد في أزمات اقتصاديّة وحروب خارجيّة، أثّرت بشكل سلبي على مستوى معيشة الغالبية، لصالح أقليّة لا تتجاوز واحدا في المئة، هم أثرياء البلد.
كما عززت هذه الأزمات الاقتصادية تنامي النزعة الانفصالية عند الشعب الإسكتلندي، الذي يميل نحو مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية في مجالات توزيع الثروة، وأكثر تقدماً في مجالات حقوق المرأة، والحفاظ على البيئة، وتحديث البنى التحتيّة والاجتماعيّة، على غرار تجارب الدول الإسكندنافيّة. وقد خلص دعاة الانفصال، إلى أنّه يستحيل تحقيق هذه التطلّعات في ظل الوضع الحالي، إذ يقرّر برلمان "ويسمنستر" في لندن، سياسات وخطط المملكة المتحدة، التي غالباً ما تراعي رغبات "الإنكليز" الذين يشكلون 85 في المئة من السكان، مع اهتمام أقل بباقي مكوّنات الاتحاد البريطاني.
ويمكن القول إن بريطانيا دخلت مرحلة تغيير عميق، مهما كانت نتائج الاستفتاء على الاستقلال التي ستعلن في التاسع عشر من الشهر الحالي. كثر من المراقبين والإعلاميين يرون أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، سيكون أول الضحايا في حال انتصر الحزب "القومي الإسكتلندي"، وتحقق انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. وسيتراجع موقع بريطانيا ونفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري على الساحتين الأوروبيّة والدوليّة.
إذاً، هو يوم الثامن عشر من سبتمبر/أيلول المفصلي: إمّا أن يشهد غروباً جديداً عن أراضي الإمبراطورية التي لم تكن الشمس تغيب عنها يوماً، وإما يبقى حال المملكة المتحدة على ما هو حتى إشعار آخر. وهو يوم تاريخي لإسكتلندا، إما أن تبقى بعده تحت التاج البريطاني، وإما أنه يفتح لها آفاقاً رحبة لا تخلو من المخاطر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
