وذكر الموقع أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رد على سؤال فلسطيني حول سبب هذه اللقاءات، وما إذا كانت تعكس موقفاً رسمياً إسرائيلياً، بالقول إنّ هذه اللقاءات لم تكن بموافقته، ولا تمثّل الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف الموقع الإسرائيلي: "نقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أخيراً، رسالة سرية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مفادها أن اللقاءات التي جرت بين وزير رفيع المستوى في الحكومة، وبين محمد دحلان، خصم محمود عباس، لم تتم بموافقة رئيس الحكومة نتنياهو ولا تعكس سياسة دولة إسرائيل".
وأشارت مصادر إسرائيلية وفلسطينية للموقع إلى أنّ "الوزير أجرى أكثر من لقاء مع محمد دحلان في عدة عواصم أوروبية".
وتلقى الرئيس محمود عباس رسالةً بهذا الخصوص، خلال لقائه الأخير مع رئيس الشاباك الإسرائيلي، يورام كوهين، في رام الله قبل أكثر من شهر.
وأشارت مصادر إسرائيلية وفلسطينية مختلفة، في حديثها مع الموقع المذكور، إلى أن الوزير الإسرائيلي، الذي يُعتقد بأنه أفيغدور ليبرمان، عقد اللقاءات مع دحلان في عددٍ من العواصم الأوروبية، ويبدو أنّ ذلك جاء في سياق مساعي ليبرمان إلى الترويج لما يسميه بحلّ إقليمي، عبر الاعتماد على خطط لتفكيك السلطة الفلسطينية، أو على الأقل الإطاحة بمحمود عباس، عبر السعي لتنصيب محمد دحلان على رأس السلطة الفلسطينية.
وقد روّج ليبرمان في هذا السياق، خلال الأيام الأخيرة للعدوان على غزة، وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، إلى ما سمّاه بضرورة البحث عن "حل يتم فرضه عبر تجاوز السلطة الفلسطينية، بعد التوصل إلى هذا الحل مع عدد من الدول العربية "المعتدلة" ودول خليجية، وتفكيك السلطة الفلسطينية التي اتهمها ليبرمان في أكثر من مناسبة، بأنّها تمارس الإرهاب الدبلوماسي والسياسي، داعياً إلى التخلص منها كلياً".
كما هدد ليبرمان، في أكثر من مناسبة، بأنه إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على وقف التنسيق الأمني فسيكون ذلك نهايتها، لأنّ إسرائيل هي التي تحمي السلطة من انقلاب "حماس" عليها.
في المقابل، شهدت الفترة المذكورة تكثيف نشاط محمد دحلان في الضفة الغربية، ومحاولات تشكيل قواعد عسكرية، وأخرى شعبية، تمهيداً للانقلاب على السلطة الفلسطينية، أو لمرحلة ما بعد محمود عباس.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت، في آذار/ مارس الماضي، عن "اختفاء" وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، لمدة 48 ساعة عن الإعلام، بينما كان في طريقه إلى الولايات المتحدة، ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حينه، الكشف عن سر هذا الاختفاء. واكتفى ليبرمان بالقول إنّه مكث في فيينا لـ48 ساعة، أجرى خلالها لقاءات سياسية مهمة، ولا يمكن الكشف عنها.
وقد تبنى مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شبيرا، موقف ليبرمان، مدعياً أن مصلحة الدولة تقتضي أحياناً عدم كشف كل نشاط الوزراء أمام الإعلام.
في المقابل، طالبت عضو الكنيست الإسرائيلي، شيلي يحيموفيتش، في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من مراقب الدولة، أن يفحص مجدداً مسألة زيارات ليبرمان المتكررة لفيينا في أكثر من مناسبة، حيث دارت شكوك أن الزيارات كانت للمشاركة في حفل خاص لصديقه النمساوي الثري مارتين شلايف، صاحب كازينو أوناسيس في أريحا، الذي يقيم هو الآخر علاقات مع أطراف عربية مختلفة.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت، في أواخر ديسمبر/ كانون الاول الماضي، إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي قام بزيارة أخرى غير مدرجة على جدول أعمال الوزارة، إلى فرنسا، في أوج الاحتفالات الغربية بأعياد الميلاد. ورجّحت صحيفة "معاريف" أن يكون هدف الزيارة هو لقاء شخصية عربية خليجية.
وتأتي تحركات ليبرمان الأخيرة، وزياراته السرية للعواصم الأوروبية للقاء أطراف عربية، من جهةٍ، وتأكيد مصادر إسرائيلية لحقيقة لقائه بدحلان، لترسم ملامح "خط الاعتدال"، الذي يحاول ليبرمان التأسيس له في الانتخابات الحالية من جهةٍ، وفي سعيه للبحث عن حلفاء عرب يؤيدون مشروعه "السياسي"، بالتوصّل إلى حلّ وصيغة لتسوية بين إسرائيل والدول العربية، يتمّ بعد ذلك فرضها على الطرف الفلسطيني.
ويلاحظ في هذا السياق، أنّ ليبرمان وعلى امتداد السنة الأخيرة، تمكّن من "فتح خط" اتصال مباشر مع الإدارة الأميركية، بعد أن دافع عن الدعم الأميركي لإسرائيل، ورفض الهجمات الشديدة التي شنّها وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، منذ شباط/ فبراير 2014، على وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والتي بلغت حدّ اتهام يعالون لكيري بأنّه مصاب بهوس التوصّل إلى تسوية مع الفلسطينيين.
يذكر أن ليبرمان تبنّى، خلال العدوان على غزة، وبعده، مواقف مؤيدة للولايات المتحدة، موجهاً الشكر لها باستمرار دعمها الحثيث والمتواصل لإسرائيل خلال العدوان. وجاء ذلك في اتصال هاتفي بينه وبين كيري في السابع من أغسطس/ آب الماضي. وفي أكتوبر، عاد ليبرمان ودافع عن الولايات المتحدة رافضاً الانتقادات التي وجّهها وزير الاقتصاد الإسرائيلي، وزعيم البيت اليهودي، نفتالي بينت، لوزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وأشار ليبرمان في هذا السياق، إلى الدعم الأميركي العسكري والدبلوماسي والسياسي الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
