خلافاً للتخبط الذي ميّز اجتماعاتها طيلة أيام العدوان على غزّة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد جلسة قصيرة للغاية عن قبولها بالمبادرة المصرية للتهدئة، التي أعلنت إعلامياً، دون تقديم طلب رسمي لأي طرف، وسط ترحيب أميركي بالمبادرة، التي سارعت حركة المقاومة "حماس" إلى رفضها، بما أنّها تساوي العدوان الإسرائيلي، الذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى، مع صواريخ المقاومة.
واكتفى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بالإعلان قبل بدء الجلسة أن مجرد رفض "حماس" للمبادرة يشير إلى أنّها ليست جيدة لها. وكان هذا التصريح كافياً لإعلان "الكابينت" عن قبول المبادرة المصرية دون الخوض في شروطها وترتيباتها، اعتماداً إلى البيان المسبق الذي أعلنت فيه حركة "حماس" عن رفض المبادرة المصرية، مع تأكيد مسؤوليها عن عدم تلقي الحركة نسخة من الاقتراح بصورة رسمية.
ونقلت القناة الثانية عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن نتنياهو روج للمبادرة المصرية باعتبارها ستعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد تفاهمات "عمود السحاب". وقال نتنياهو إن الخطوة المقبلة ستكون تجنيد الدعم الدولي لنزع سلاح المقاومة. وزعم أن "حماس" تلقت ضربات كبيرة خلال العدوان، ولن تتمكن من استعادة مكانتها أو تجنيد التأييد لها في العالم العربي.
وتكفي مطالعة البنود التي أعلنتها مصر، مع ما تتضمنه من مساواة بين المقاومة الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية، مع وجود شرط نشر قوات للسلطة الفلسطينية على امتداد معبر رفح، لتبيُن "الألغام" التي تحملها المبادرة المصرية، بدءاً من توقيتها وطريقة إعلانها.
إذ جاءت المبادرة وكأنّها محاولة لإنقاذ إسرائيل من وجوب التعاون الرسمي والجاد مع المبادرة القطرية التي أطلقت في نهاية الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، يرتقب أن يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركيا، حيث يتوقع أن يبحث في وقف العدوان الإسرائيلي على غزّة.
وتشكّل المبادرة المصرية في توقيتها وبنودها المعلنة، فرصة ممتازة لإسرائيل، سارع نتنياهو إلى استغلالها والقبول بها، لكسب نقاط مهمة على الصعيد الدولي، وفي الإعلام، لتصوير المقاومة بأنّها من ترفض التهدئة، مما يمكن نتنياهو، والنظام المصري، في آن واحد من التنصل من أي مسؤولية عن العدوان، بعد الإعلان لاحقاً، كما هو متوقع أن "حماس" هي التي رفضت الوساطة المصرية.
ولعلّ مسارعة الإدارة الأميركية إلى الترحيب بها وتلقفها عشية وصول وزير خارجيتها جون كيري إلى المنطقة اليوم، دليل آخر على حجم المكتسبات التي تحققها هذه المبادرة لإسرائيل. إذ أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال حفل إفطار رمضاني استضافه في البيت الأبيض "نحن متشجعون ازاء تقديم مصر هذا الاقتراح لتحقيق هذا الهدف والذي آمل أن يتيح استعادة الهدوء". وأكد في الوقت نفسه أن إسرائيل "لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات لا تغتفر"، مكتفياً بوصف قتل مدنيين فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع بأنه "مأساوي".
وتبدو المبادرة المصرية في توقيتها، أقرب إلى المناورة منها إلى وساطة فعلية؛ فهي تضع عراقيل حقيقية أمام الوساطات القطرية والتركية، من جهة، وتعلن شروطاً لا يمكن للمقاومة الفلسطينية القبول بها، من جهة ثانية، كما أنّها تسمح للنظام المصري بامتصاص الغضب الشعبي في مصر، والقول إن مصر قدمت مبادرة رفضها الفلسطينيون في القطاع.
واللافت في هذا السياق، غياب الموقف الفلسطيني العام، ممثلاً بالسلطة الفلسطينية، علماً، أنّ المبادرة المصرية تبدو تجاوباً مصرياً مع التصريحات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة التي كانت ترجح كفة وساطة مصرية مشروطة بدور فاعل للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وترتيبات وضمانات دولية لنزع لسلاح المقاومة.
وتجسّد المبادرة المصرية متانة التنسيق الأمني المصري الإسرائيلي، وتعكس، على حدّ وصف الصحف الإسرائيلية طيلة أيام العدوان، كيف أصبحت مصر عبد الفتاح السيسي الحليف العسكري شبه الرسمي لإسرائيل. كما تعبّر المبادرة عن مدى تقاطع المصالح الأمنية بين مصر وإسرائيل.
وبالرغم من الإعلان الرسمي عن "قبول " المبادرة المصرية، غير أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيواصل استعداداته ونشر بطارية تاسعة من القبة الحديدية، مع إعلانه عن تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 25 موقعاً في قطاع غزة الليلة. كما أعلن الجيش عن قصف مواقع سورة في القنيطرة ردّاً على سقوط صواريخ في الجولان.
من جهة ثانية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط ثلاثة صواريخ في مدينة إيلات، أُطلقت من شبه جزيرة سيناء وأسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين بجراح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
