بعد اعتقاله 14 عاماً في أميركا: المري طليقاً بالدوحة

وانتشرت صور منسوبة للمري مع أطفاله في مواقع التواصل الاجتماعي.  ونشر ابنه عبد الرحمن، على موقع "تويتر"، خبر وصول والده إلى الدوحة".

وقضى المعتقل 14 عاماً في السجون الأميركية، وذلك عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.  

 وكان المواطن القطري دخل الأراضي الأميركية، بطريقة قانونية مع زوجته وأولاده الخمسة لدراسة الماجستير في جامعة "برادلي" في بيوريا في ولاية إلينوي في سبتمبر/أيلول 2001.

وألقى "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (FBI) القبض عليه وهو في منزله في شهر ديسمبر/كانون أول من العام ذاته، ووُجهت له تهمة الاحتيال بواسطة البطاقات الائتمانية وهوية مزيفة.

وأصر المري، على براءته وأخذ يستعد للطعن في هذه الاتهامات. ولكن في 23 يونيو/حزيران 2003، وعشية انعقاد جلسة استماع لدحض دليل ضبط بطريقة غير مشروعة، وقبل أقل من شهر على المحاكمة، أعلن الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، أن "المري هو عميل لتنظيم (القاعدة) وصنفه كمقاتل عدو في إطار الحرب على الإرهاب".

وفي اليوم نفسه، تولى الجيش الأميركي الوصاية على المري، وأودعه سجن البحرية في كارولينا الجنوبية. وفي الأشهر الستة الأولى من اعتقاله تعرض للتعذيب، حسب محاميه، وقام سجانوه بوضعه في عزلة تامة، وعرّضوه إلى وضعيات مُجهدة ومؤلمة، وكانوا يقيدونه ويتركونه في زنزانة شديدة البرودة لعدة ساعات في كل مرة، كما هددوه بالعنف والقتل.  

وقد تم منع المري على مدار خمس سنوات من الاتصال هاتفيّاً بعائلته، وقدم المري، التماساً لاستصدار أمر بالمثول أمام المحكمة متحديّاً احتجازه العسكري من دون تهمة. وبعد أن رفضت محكمة المقاطعة ذلك الالتماس، قامت هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية التابعة للدائرة الرابعة بإبطال القرار، وأصدرت حكماً مفاده أنه "يجب للاحتجاز العسكري الذي يخضع له المري أن ينتهي". وفي شهر يوليو/تموز 2008، قضت محكمة الاستئناف المنعقدة بكامل هيئتها القضائية بـ5 أصوات مقابل 4 أنه وبموجب التفويض باستخدام القوة العسكرية، فإنه يمكن للرئيس أن يحتجز أي فرد في الولايات المتحدة، حتى إن كان أميركيّاً، لأجل غير مسمى من دون توجيه اتهام له، وذلك بناء على معلومات من الحكومة تفيد أنه خطط للقيام بأعمال إرهابية.