السعودية تُهدي برلمان السيسي 2000 تأشيرة حج مجانية
تأشيرات مجانية للنواب على سبيل "المجاملة" (Getty)
في وقت قلصت فيه أعداد التأشيرات الممنوحة لنقابة الصحافيين، والمؤسسات الصحافية المصرية، رفعت السفارة السعودية لدى القاهرة من عدد تأشيرات الحج الممنوحة إلى مجلس النواب (البرلمان)، لتصل إلى ألفي تأشيرة مجانية على سبيل "المجاملة"، من دون اكتراث بتورط بعض النواب في بيع تلك التأشيرات للمواطنين البسطاء بمبالغ مالية كبيرة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وحصل "العربي الجديد" على مستند يُثبت منح السفارة السعودية 3 تأشيرات مجانية لكل نائب، بمجموع 1785 تأشيرة لعدد 595 برلمانياً، فضلاً عن منح الأمانة العامة للبرلمان 150 تأشيرة إضافية لتوزيعها على الموظفين بنظام القرعة، و50 تأشيرة لمكتب رئيس المجلس، علي عبد العال، لتوزيعها بمعرفته، وبين 10 و15 تأشيرة للصحافيين المكلفين بتغطية شؤون البرلمان.
في المقابل، خفضت سفارة الرياض في القاهرة حصة "تأشيرات المجاملة" الممنوحة لنقابة الصحافيين المصريين، وذلك من 100 إلى 60 تأشيرة، وبنسبة التخفيض ذاتها لمؤسسات "الأهرام" و"أخبار اليوم" و"دار التحرير"، الأكبر من حيث عدد الصحافيين في البلاد، ومن 50 تأشيرة إلى 20 تأشيرة فقط للصحف الخاصة مثل "اليوم السابع" و"المصري اليوم" و"الوطن" و"الشروق".
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر نيابي مطلع في حديث خاص إن السفارة السعودية رفعت عدد تأشيرات الحج المخصصة لأعضاء البرلمان من تأشيرتين العام الماضي إلى ثلاث تأشيرات لهذا العام، وهو نفس العدد الذي حصل عليه النواب في عام 2017، كمكافأة من المملكة للبرلمان الموالي
لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب موافقته على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
غير أن حالة من الغضب تنتاب قطاعاً عريضاً من نواب البرلمان، على الرغم من زيادة حصة التأشيرات المجانية، نتيجة وصولها إلى المجلس بشكل متأخر، ما يُشكل عقبة أمام توزيعها على المواطنين في الدوائر الانتخابية، أو بيعها لشركات السياحة الدينية، والتي تبيعها بدورها للمواطنين، نظراً لضيق الوقت، وصعوبة الانتهاء من أوراق إنهاء التأشيرة في الوقت المحدد من السفارة.
وعزا المصدر حالة الغضب أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطيران خلال الأيام السابقة لأداء مناسك الحج، ورفع تكلفة ما يُعرف بـ"شيك المطوف" من 1000 ريال سعودي إلى 2500 ريال (غير مستردة)، مرجحاً تعمد السفارة التأخر في إرسال تأشيرات الحج، لقطع الطريق أمام محاولات بعض النواب لبيعها، لا سيما أن هذا الأمر يُسيء لسمعة سفارة الرياض في القاهرة.
وخفضت السفارة السعودية عدد التأشيرات الممنوحة للنواب المصريين من 1785 تأشيرة في عام 2017، إلى 1290 تأشيرة في عام 2018، لترتفع مجدداً إلى العدد الأعلى، على الرغم من كشف "العربي الجديد" كواليس بيع نواب في البرلمان لتأشيراتهم المجانية لشركات سياحية، وتعرض المئات من المواطنين لعمليات "نصب" ممنهجة، تحت سمع وبصر رئيس البرلمان.
ويُخل أغلب النواب المصريون بمعايير توزيع تأشيرات الحج، المُعلنة من الأمانة العامة للبرلمان "بضرورة تقديم إثبات صلة القرابة بين النائب، ومن يتقدمون للحصول على التأشيرات"، حيث إنهم يتقدمون بأوراق أشخاص لا علاقة أو قرابة بينهم، والذين يتوزعون بين أهالي دوائرهم الانتخابية، وبين وسطاء للشركات سياحية، إيذاناً ببيعها للمواطنين.
وتأتي حصة تأشيرات الحج للنواب ضمن الحصة المخصصة للهيئات بمجلس الوزراء المصري، في إطار "تأشيرات المجاملة" التي توزعها السفارة على مؤسسات الرئاسة، والبرلمان، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات الصحافية والسيادية، خلاف التأشيرات الرسمية لوزارات الداخلية (حج القرعة)، والتضامن الاجتماعي (حج الجمعيات)، والسياحة (الحج السياحي).
تجدر الإشارة إلى تجاهل رئيس البرلمان البلاغ المقدم من مالك شركة "أموزيس" للسياحة، عماد حسين شعبان، المدعوم بالمستندات إلى النائب العام المصري، في 16 سبتمبر/ أيلول 2017، والذي يتهم فيه خمسة من أعضاء البرلمان ببيع 90 تأشيرة حصلوا عليها بالمجان من السفارة السعودية، بمبالغ تراوح بين 50 إلى 95 ألف جنيه عن التأشيرة الواحدة.
ورفض عبد العال فتح التحقيق في المذكرة الجماعية التي تقدم بها عدد من النواب، للمطالبة بمساءلة زملائهم المتورطين في هذه الوقائع، لما شكلته من إساءة لصورة البرلمان أمام الرأي العام، وزيادة وتيرة هجوم المواطنين عليه، بناءً على ما أورده البلاغ بحق نواب البرلمان "محمد عمارة، ونعمت قمر، وثريا الشيخ، وعبير تقبية، ورشاد شكري".
ووفقاً للمذكرة المقدمة من رئيس شركة "أموزيس" للسياحة إلى رئيس البرلمان قبل نحو عامين، فإن الشركة أودعت في حساب النائبة عن ائتلاف الأغلبية، نعمت قمر، مبلغ 2.78 مليون جنيه في "مصرف مصر" الحكومي الكائن داخل مقر مجلس النواب، ويحمل رقم (1475-331-156)، نظير بيع عدد 57 تأشيرة حج، خلال فترة لم تجاوز 17 يوماً.
كذلك تقدم 37 مواطناً بنسخة من محضر جماعي مُحرر في المملكة لدى البعثة المصرية للحج، ضد النائب المستقل، محمد عمارة، متهمين الأخير بتسلم 95 ألف جنيه من كل منهم، بدعوى تنظيم برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشفوا زيفه عند وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وذلك عبر شركة سياحة يملكها النائب رشاد شكري، والذي لعب دور الوساطة بعملية البيع مقابل نسبة من حصيلتها.
وحصل "العربي الجديد" على مستند يُثبت منح السفارة السعودية 3 تأشيرات مجانية لكل نائب، بمجموع 1785 تأشيرة لعدد 595 برلمانياً، فضلاً عن منح الأمانة العامة للبرلمان 150 تأشيرة إضافية لتوزيعها على الموظفين بنظام القرعة، و50 تأشيرة لمكتب رئيس المجلس، علي عبد العال، لتوزيعها بمعرفته، وبين 10 و15 تأشيرة للصحافيين المكلفين بتغطية شؤون البرلمان.
في المقابل، خفضت سفارة الرياض في القاهرة حصة "تأشيرات المجاملة" الممنوحة لنقابة الصحافيين المصريين، وذلك من 100 إلى 60 تأشيرة، وبنسبة التخفيض ذاتها لمؤسسات "الأهرام" و"أخبار اليوم" و"دار التحرير"، الأكبر من حيث عدد الصحافيين في البلاد، ومن 50 تأشيرة إلى 20 تأشيرة فقط للصحف الخاصة مثل "اليوم السابع" و"المصري اليوم" و"الوطن" و"الشروق".
وقال مصدر نيابي مطلع في حديث خاص إن السفارة السعودية رفعت عدد تأشيرات الحج المخصصة لأعضاء البرلمان من تأشيرتين العام الماضي إلى ثلاث تأشيرات لهذا العام، وهو نفس العدد الذي حصل عليه النواب في عام 2017، كمكافأة من المملكة للبرلمان الموالي
غير أن حالة من الغضب تنتاب قطاعاً عريضاً من نواب البرلمان، على الرغم من زيادة حصة التأشيرات المجانية، نتيجة وصولها إلى المجلس بشكل متأخر، ما يُشكل عقبة أمام توزيعها على المواطنين في الدوائر الانتخابية، أو بيعها لشركات السياحة الدينية، والتي تبيعها بدورها للمواطنين، نظراً لضيق الوقت، وصعوبة الانتهاء من أوراق إنهاء التأشيرة في الوقت المحدد من السفارة.
وعزا المصدر حالة الغضب أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطيران خلال الأيام السابقة لأداء مناسك الحج، ورفع تكلفة ما يُعرف بـ"شيك المطوف" من 1000 ريال سعودي إلى 2500 ريال (غير مستردة)، مرجحاً تعمد السفارة التأخر في إرسال تأشيرات الحج، لقطع الطريق أمام محاولات بعض النواب لبيعها، لا سيما أن هذا الأمر يُسيء لسمعة سفارة الرياض في القاهرة.
وخفضت السفارة السعودية عدد التأشيرات الممنوحة للنواب المصريين من 1785 تأشيرة في عام 2017، إلى 1290 تأشيرة في عام 2018، لترتفع مجدداً إلى العدد الأعلى، على الرغم من كشف "العربي الجديد" كواليس بيع نواب في البرلمان لتأشيراتهم المجانية لشركات سياحية، وتعرض المئات من المواطنين لعمليات "نصب" ممنهجة، تحت سمع وبصر رئيس البرلمان.
ويُخل أغلب النواب المصريون بمعايير توزيع تأشيرات الحج، المُعلنة من الأمانة العامة للبرلمان "بضرورة تقديم إثبات صلة القرابة بين النائب، ومن يتقدمون للحصول على التأشيرات"، حيث إنهم يتقدمون بأوراق أشخاص لا علاقة أو قرابة بينهم، والذين يتوزعون بين أهالي دوائرهم الانتخابية، وبين وسطاء للشركات سياحية، إيذاناً ببيعها للمواطنين.
وتأتي حصة تأشيرات الحج للنواب ضمن الحصة المخصصة للهيئات بمجلس الوزراء المصري، في إطار "تأشيرات المجاملة" التي توزعها السفارة على مؤسسات الرئاسة، والبرلمان، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات الصحافية والسيادية، خلاف التأشيرات الرسمية لوزارات الداخلية (حج القرعة)، والتضامن الاجتماعي (حج الجمعيات)، والسياحة (الحج السياحي).
تجدر الإشارة إلى تجاهل رئيس البرلمان البلاغ المقدم من مالك شركة "أموزيس" للسياحة، عماد حسين شعبان، المدعوم بالمستندات إلى النائب العام المصري، في 16 سبتمبر/ أيلول 2017، والذي يتهم فيه خمسة من أعضاء البرلمان ببيع 90 تأشيرة حصلوا عليها بالمجان من السفارة السعودية، بمبالغ تراوح بين 50 إلى 95 ألف جنيه عن التأشيرة الواحدة.
ورفض عبد العال فتح التحقيق في المذكرة الجماعية التي تقدم بها عدد من النواب، للمطالبة بمساءلة زملائهم المتورطين في هذه الوقائع، لما شكلته من إساءة لصورة البرلمان أمام الرأي العام، وزيادة وتيرة هجوم المواطنين عليه، بناءً على ما أورده البلاغ بحق نواب البرلمان "محمد عمارة، ونعمت قمر، وثريا الشيخ، وعبير تقبية، ورشاد شكري".
ووفقاً للمذكرة المقدمة من رئيس شركة "أموزيس" للسياحة إلى رئيس البرلمان قبل نحو عامين، فإن الشركة أودعت في حساب النائبة عن ائتلاف الأغلبية، نعمت قمر، مبلغ 2.78 مليون جنيه في "مصرف مصر" الحكومي الكائن داخل مقر مجلس النواب، ويحمل رقم (1475-331-156)، نظير بيع عدد 57 تأشيرة حج، خلال فترة لم تجاوز 17 يوماً.
كذلك تقدم 37 مواطناً بنسخة من محضر جماعي مُحرر في المملكة لدى البعثة المصرية للحج، ضد النائب المستقل، محمد عمارة، متهمين الأخير بتسلم 95 ألف جنيه من كل منهم، بدعوى تنظيم برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشفوا زيفه عند وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وذلك عبر شركة سياحة يملكها النائب رشاد شكري، والذي لعب دور الوساطة بعملية البيع مقابل نسبة من حصيلتها.