السلطات المصرية تحتجز شفيق في مطار عسكري بعد ترحيله

وأفادت مصادر أمنية مصرية باحتجاز شفيق، للتحقيق معه في عدد من البلاغات المقدمة ضده، على خلفية إلقاء سلطات الإمارات القبض على المرشح الرئاسي المحتمل من منزله، وترحيله إلى مصر، عقب أيام من إعلان ترشحه في مواجهة الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

ومنعت الإمارات شفيق من مغادرة أراضيها بهدف التوجه إلى فرنسا، في بداية جولة خارجية للترويج لبرنامجه الانتخابي بين أبناء الجالية المصرية، قبل العودة مرة أخرى إلى وطنه، ما دعاه إلى تسجيل مقطع فيديو، يدين فيه تدخّل حكومة أبوظبي في شؤون مصر، وإعاقته عن أداء ممارسة دستورية، لأسباب ودواعٍ لم يفهمها.

وتقدّم المحامي محمد حامد سالم، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام ضد شفيق، يتهمه فيه بإثارة الرأي العام من الخارج، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والإيقاع بين الشعبين المصري والإماراتي، وتلفّظه بكلمات وعبارات تحرّض ضد القيادة السياسية الحالية، في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.

وكانت محامية شفيق، دينا عدلي، قد ذكرت، عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن "السلطات الإماراتية ألقت القبض على شفيق في منزله، لترحيله إلى مصر". وأشارت إلى أن الاتصالات انقطعت معه.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الإماراتية بشأن ما ذكرته المحامية.

وكانت المحامية قد نشرت تدوينة، منذ 9 ساعات فقط، نفت فيها المعلومات التي وردت من الإمارات عن أن شفيق أصبح ضيفا غير مرغوب فيه، وقالت إنه ماكث في منزله. 

وشفيق هو أحد المسؤولين المقربين من مبارك، خدم داخل المؤسسة العسكرية في سلك الطيران، حتى وصل إلى رتبة فريق، قبل أن يتولى حقيبة وزارة الطيران عام 2002، ويترأس الحكومة المصرية لثلاثة أشهر عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين في يناير 2011، إلا أنه خسر الانتخابات الرئاسية في عام 2012 أمام الرئيس السابق محمد مرسي في الجولة الثانية.

وفي مقطع مسجل له، تمسّك شفيق بقرار ترشحه للرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان المقبل، وعدم التراجع مطلقاً عن أداء مهمته الوطنية المقدسة، وتقبّله في سبيلها أية متاعب، بحسب تعبيره. فيما رفعت السلطات المصرية اسم شفيق من قوائم الترقب في مطار القاهرة، العام الماضي، عقب حفظ النيابة العامة البلاغات المقدمة ضده بشأن تسهيل الاستيلاء على أراض تابعة للطيارين. 

فيما قال النائب البرلماني المصري المقرب من النظام، مصطفى بكري، إن شفيق وصل إلى مطار القاهرة مقبلا من أبوظبي.

وكان مقربون من أبوظبي نشروا أنباء، منذ يومين، تفيد بأنّ الجهات الأمنية الإماراتية منحت شفيق 48 ساعة للمغادرة، ورجحت محاميته أن يسافر إلى باريس، بينما قال مصدر سياسي مقرب منه في مصر إنه ينوي السفر إلى القاهرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وسبق أن أصدرت المحامية دينا، ابنة المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق في عهد مبارك والقاضي السابق في محكمة استئناف القاهرة، بياناً ثم مجموعة تدوينات على صفحتها الشخصية في موقع "فيسبوك" ذكرت فيها أن شفيق محتجز في منزله بالإمارات منذ يوم الجمعة قبل الماضي بحجة حمايته، وأنه مُنع يومئذ من السفر إلى باريس، وأن مقطع الفيديو الذي بثته وكالة "رويترز" الأربعاء الماضي، كان بديلاً لعدم استطاعته السفر وإجراء حوار مع الوكالة هناك لإعلان ترشحه، وأن المقطع الذي بثته قناة "الجزيرة"، مساء الأربعاء أيضا، لم يكن مسجلاً خصيصاً لها ووصلها بشكل غير مباشر، وأن إحدى بناته قامت بتسجيله، وبثت على صفحتها نسخة منه لا تحمل أي إشارات أو شعارات، مما يعني أنه وصلها من ابنة شفيق مباشرة.

وذكرت دينا أنها حاولت التواصل مع فضائيات مصرية قريبة من النظام المصري، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، لعدم ترحيبها ببث مداخلات من أي طرف قريب لشفيق، مما يشي أيضاً برغبة مصرية بفرض رواية معينة لما حدث، وبالتالي تحويل شفيق من مجني عليه إلى جان.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر مقربة من شفيق، لـ"العربي الجديد"، أنه كان مقررا مغادرته الإمارات مساء الخميس إلى العاصمة الفرنسية باريس، قبل أن يفاجأ بتعطيل سفره، وتأجيله إلى صباح غد الأحد، ثم بقرار توقيفه وترحيله إلى مصر.  

وقالت المصادر إنّه في مساء الخميس، قام مسؤول إماراتي بارز بزيارة شفيق في مقر إقامته، وأبلغه استياء كبار قادة الإمارات من تصرّفه، بإرسال مقطع الفيديو لقناة "الجزيرة". وأضاف المصدر أن "المسؤول الإماراتي أبلغه السماح له بمغادرة البلاد، وبالفعل حجز تذاكر الطيران له ولابنته ومدير أعماله على متن رحلة متوجهة إلى باريس، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، قبل أن يعدّل الحجز ليوم الأحد".

بموازاة ذلك، كشف مصدر إماراتي، لـ"العربي الجديد"، أنّ شفيق "خالف شروط الإقامة المحددة له سلفا من جانب سلطات أبوظبي، القاضية بعدم التعبير عن أي موقف سياسي خلال تواجده هناك، أو اتخاذ مواقف من شأنها التسبب للإمارات في أزمات مع الدولة التي ينتمي إليها". وشدّد المصدر على أنه "عندما فرّ شفيق من مصر عاملته الإمارات معاملة خاصة رفيعة، وكسرت الإجراءات المتّبعة من أجله، إذ سمحت باستقباله، على الرغم من مغادرته بدون تأشيرة دخول". وأكّد أن "الترحيل جاء نتيجة دخوله الإمارات من دون تأشيرة، وبالتالي لا يحق له المغادرة إلا إلى البلد الذي جاء منه".