كوبلر يدعو لتمكين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

وصف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مارتين كوبلر، الوضع في ليبيا بأنه ما زال محفوفاً بالمخاطر على الرغم من بعض التقدم الذي شهدته البلاد على درب الديمقراطية. وجاءت تصريحات كوبلر، خلال إحاطته الشهرية التي قدمها في نيويورك أمام مجلس الأمن حول آخر التطورات هناك. 

واعتبر أن "الفراغ السياسي والعسكري الحالي في ليبيا، يسمح لمنظمات إرهابية ببناء شبكة إجرامية ومد جذور لها في البلاد، ولا يوجد في ليبيا اليوم أي مؤسسات ناجعة".

وفي ما يخص العملية السياسية، أكد كوبلر أن أغلبية الليبيين يريدون التوصل لحل سلمي ويدعمون العملية السياسية، إلا أن الأطراف التي تعارض تلك العملية ما زالت مصرة على موقفها وفشلت الأمم المتحدة في إقناعها بأخذ طريق السلام والوحدة.

ووجه انتقادات لرئاسة مجلس النواب الليبي قائلاً "لقد تمكنت الأغلبية في مجلس النواب من جمع مائة توقيع لمنح الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق وبرنامج عملها، بعدما منع النواب من التصويت على منح الثقة للحكومة".

وأكد كوبلر أنه طلب من المتحدث باسم مجلس النواب أن يأخذ بعين الاعتبار رغبة الأغلبية الديمقراطية في ليبيا والمصادقة على منح الثقة للحكومة، "مضيفاً "لا يمكن أن تبقى ليبيا رهينة أقليات في مجلس النواب والمؤتمر الوطني". واقترح خطوات مختلفة للمضي قدماً في العملية السياسية.  

كما شدد على أنه لا بديل لتطبيق الاتفاق السياسي، وسيعمل المجتمع الدولي مجتمعاً مع الليبيين من أجل الضغط بهذا الاتجاه. كما يجب السماح لحكومة التوافق الوطني بممارسة مهامها في طرابلس بأسرع ما يمكن، ويجب محاسبة هؤلاء الذين يقفون عائقاً دون استلام الحكومة لمهامها، ويجب محاسبتهم بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي. كما يجب أن تكون للحكومة فروع في غرب وشرق ليبيا، مع توجيه الاهتمام الخاص لبنغازي.  

وفي الشأن الأمني، أكد كوبلر ضرورة توحيد القوة والقيام بإصلاحات على القوات الليبية، للوقوف أمام خطر "داعش"، ولفت إلى أن "تنظيم داعش تمكن من استغلال الفراغ السياسي والأمني في البلاد، وتوسع في الغرب والشرق والجنوب الليبي. كما أن الشبكات الإجرامية تزدهر هناك".  

وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني أكد أن الصورة قاتمة، إذ يحتاج أكثر من 2.4 مليون ليبي لمساعدات إنسانية في بلد يصل عدد سكانه إلى ستة ملايين نسمة تقريباً وغني بالموارد الطبيعية. كما أن 40 بالمائة من المراكز الصحية في ليبيا معطلة. ويوجد نحو مليون طفل في ليبيا تحت عمر الخمس سنوات، مهددين بنقص في التطعيم، كما أن هناك 1.3 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي.   

بدوره، قال السفير الليبي للأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، في جلسة مجلس الأمن في نيويورك حول الاتفاق السياسي وتشكيل الحكومة الليبية، "إن هناك بين الليبيين من يعتقد أن من مصلحته إعاقة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، واستمرار حالة الفوضى والانقسام المؤسساتي، وهناك من يعتقد أن بإمكانه حكم الليبيين بقوة السلاح". وحذر من المحاولات لتعزيز "قدرات المليشيات بحجة تجهيزها لمحاربة داعش في سرت، فذلك لن يؤدي إلا لزيادة تعقيد الأزمة الليبية". 

واتهم الدباشي كلاً من عناصر الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة والإخوان المسلمين بدعم "داعش"، والتستر عليه ومده بالمال والسلاح وتمكينه من السيطرة على درنة وسرت وإجزاء من بنغازي، وخلق جيوب له في مدن ليبية أخرى.

وطالب بـ"أن تدين تلك الجماعات، والتي تستخدم الدين شعاراً، داعش وأنصار الشريعة ويثبتوا أنهم لا يرتبطون بفكر القاعدة و"داعش" أو تخلوا عنه، وأن يقبلوا بوجود الدولة والوطنية".

ودعا هؤلاء إلى "احترام مؤسسات الدولة ورموزها والديمقراطية وحكم القانون وأن يثبتوا ذلك". وأضاف "أنه لا يمكن لأي قوة أن تفرض على الليبيين بقاءها في السلطة".

واتهم الدباشي كلاً من قناتي النبأ والتناصح بالتبعية لتلك التنظيمات والحث على الاقتتال بين الليبيين، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بثهما.

اقرأ أيضاً: كوبلر يدعو للتريث في استهداف "داعش" بليبيا