لقاء "فتح" و"حماس" بالدوحة ... بلا توقعات
لقاء "فتح" و"حماس" بالدوحة ... بلا توقعات
ستركز اللقاءات على تطبيق اتفاقات المصالحة السابقة (العربي الجديد)
من المتوقع، بحسب مصادر فلسطينية، أن تشهد العاصمة القطرية، اليوم السبت وغداً الأحد، لقاءات ثنائية بين وفد من حركة "فتح" مؤلف من عزام الأحمد وصخر بسيسو، وآخر من حركة "حماس"، يضم موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، لبحث المصالحة الفلسطينية وإن لم يصدر بعد أي تأكيد رسمي حول اللقاء.
وفضلت مصادر فلسطينية، اتصل بها "العربي الجديد"، عدم الخوض في احتمالات نجاح هذه اللقاءات، والتوقعات حول مصيرها، خشية من حدوث انتكاسة، كما حصل في الاتفاقات السابقة، حيث يستشعر العديد من قادة الحركتين، المنخرطين منذ أسابيع في الحوار الثنائي بوساطة قطرية، الحرج، حين السؤال عن أجندة هذه اللقاءات التي عقدت في الدوحة وإسطنبول، ويفضلون الصمت وعدم التعليق، خشية من انهيار المحاولات الجديدة والحثيثة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، الذي تجاوز عمره العقد، وألقى بآثاره السلبية على القضية الفلسطينية.
وما يميز لقاء الدوحة الذي يعقد اليوم، أنه أول لقاء رسمي، يعقد بين الطرفين، بعد أن حظيت لقاءات فتح غير الرسمية من قبل مسؤولين في الصف الثاني، على ضوء أخضر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
اقرأ أيضاً: وفد "فتح" للمصالحة الفلسطينية يزور القاهرة قبل الدوحة
وكان خمسة من أعضاء المجلس الاستشاري لحركة فتح، وقيادات في الصف الثاني، قد زاروا قطر قبل أسابيع، والتقوا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، وعدداً من قيادات "حماس" في قطر، لبحث ملف المصالحة، كما التقى وفدان في إسطنبول، أواخر شهر يناير/ كانون ثاني الماضي لنفس الغرض.
ووفق مصادر فلسطينية، فإن لقاء الدوحة، الذي سيبحث آليات إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ووضع اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة موضع التنفيذ، لن يخرج عنه إعلان رسمي، وأن حصيلته ستقدم للرئيس الفلسطيني، قبل الحديث عن إحراز تقدم، أو عقد لقاء بين عباس ومشعل.
وستركز اللقاءات على تطبيق اتفاقات المصالحة السابقة، أولها القاهرة عام 2011، وهو اتفاق المصالحة الشامل الذي يحمل بنود حل الملفات الخلافية، وإعلان الدوحة عام 2012، ونص على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة عباس، أو شخص يختاره بموافقة الأطراف الفلسطينية الأخرى، واتفاق الشاطئ في غزة عام 2014، الذي شكلت بموجبه حكومة التوافق الحالية برئاسة رامي الحمد الله، وحسم مصير موظفي أجهزة الأمن في قطاع غزة ممن عينتهم "حماس" بعد الانقسام، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد تشكيل الحكومة بثلاثة أشهر على أن توكل لهذه الحكومة كل المهام بالإشراف على الأجهزة الأمنية ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وغيرها من القضايا مثار الخلاف.
اقرأ أيضاً: مبادرة برلمانية لإنهاء الانقسام بين "فتح" و"حماس"
وفضلت مصادر فلسطينية، اتصل بها "العربي الجديد"، عدم الخوض في احتمالات نجاح هذه اللقاءات، والتوقعات حول مصيرها، خشية من حدوث انتكاسة، كما حصل في الاتفاقات السابقة، حيث يستشعر العديد من قادة الحركتين، المنخرطين منذ أسابيع في الحوار الثنائي بوساطة قطرية، الحرج، حين السؤال عن أجندة هذه اللقاءات التي عقدت في الدوحة وإسطنبول، ويفضلون الصمت وعدم التعليق، خشية من انهيار المحاولات الجديدة والحثيثة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، الذي تجاوز عمره العقد، وألقى بآثاره السلبية على القضية الفلسطينية.
وما يميز لقاء الدوحة الذي يعقد اليوم، أنه أول لقاء رسمي، يعقد بين الطرفين، بعد أن حظيت لقاءات فتح غير الرسمية من قبل مسؤولين في الصف الثاني، على ضوء أخضر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
اقرأ أيضاً: وفد "فتح" للمصالحة الفلسطينية يزور القاهرة قبل الدوحة
وكان خمسة من أعضاء المجلس الاستشاري لحركة فتح، وقيادات في الصف الثاني، قد زاروا قطر قبل أسابيع، والتقوا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، وعدداً من قيادات "حماس" في قطر، لبحث ملف المصالحة، كما التقى وفدان في إسطنبول، أواخر شهر يناير/ كانون ثاني الماضي لنفس الغرض.
ووفق مصادر فلسطينية، فإن لقاء الدوحة، الذي سيبحث آليات إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ووضع اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة موضع التنفيذ، لن يخرج عنه إعلان رسمي، وأن حصيلته ستقدم للرئيس الفلسطيني، قبل الحديث عن إحراز تقدم، أو عقد لقاء بين عباس ومشعل.
وستركز اللقاءات على تطبيق اتفاقات المصالحة السابقة، أولها القاهرة عام 2011، وهو اتفاق المصالحة الشامل الذي يحمل بنود حل الملفات الخلافية، وإعلان الدوحة عام 2012، ونص على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة عباس، أو شخص يختاره بموافقة الأطراف الفلسطينية الأخرى، واتفاق الشاطئ في غزة عام 2014، الذي شكلت بموجبه حكومة التوافق الحالية برئاسة رامي الحمد الله، وحسم مصير موظفي أجهزة الأمن في قطاع غزة ممن عينتهم "حماس" بعد الانقسام، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد تشكيل الحكومة بثلاثة أشهر على أن توكل لهذه الحكومة كل المهام بالإشراف على الأجهزة الأمنية ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وغيرها من القضايا مثار الخلاف.
اقرأ أيضاً: مبادرة برلمانية لإنهاء الانقسام بين "فتح" و"حماس"
