الحكومة المصرية تؤجل عرض برنامجها على النواب
الحكومة تؤجل عرض برنامجها لنيل ثقة البرلمان
أجلت الحكومة المصرية عرض برنامجها على مجلس النواب إلى الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان المقبل، بدلاً من الموعد المعلن في 27 فبراير/شباط الجاري، بدعوى طلب بعض النواب التأجيل إلى حين "الانتهاء من مناقشة وإقرار اللائحة الداخلية، وتشكيل اللجان النوعية للمجلس التشريعي".
وكان النائب الوفدي المعين، بهاء الدين أبو شقة، قد طالب، في تصريحاته، بتأجيل عرض الحكومة بيانها إلى أول أبريل/ نيسان، حتى يكتمل بنيان البرلمان، ويستطيع مباشرة مهامه بإقرار اللائحة الجديدة، وتشكيل لجان نوعية منتخبة، تدرس بيان الحكومة بشكل تفصيلي.
وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، اليوم الخميس، إن بعض النواب طلبوا بتأجيل عرض برنامج الحكومة، والتي أبدت موافقتها على التأجيل، على الرغم من استعدادها لعرض برنامجها نهاية الشهر الجاري، كما كان مقرراً.
اقرأ أيضاً: مصر: السيسي يعزل 4 قضاة بحجة "الاشتغال بالسياسة"
وأضاف العجاتي، في تصريحات صحافية لمحرري البرلمان، أنه تشاور مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، حول مطلب التأجيل، وأبدى الأخير موافقته، على أن يتم التنسيق من خلاله مع هيئة مكتب المجلس، من أجل تحديد الموعد الجديد لعرض البرنامج.
غياب هيئة المكتب
ويتواجد جميع أعضاء هيئة المكتب خارج البلاد حالياً، حيث سافر رئيس البرلمان، علي عبد العال، بصحبة الأمين العام للمجلس، أحمد سعد الدين، ووفد من النواب، إلى ألبانيا، للمشاركة فى دورة الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط.
كما يتواجد وكيل المجلس، سليمان وهدان، في الأردن، للمشاركة فى دورة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والوكيل الآخر، محمود الشريف، في المغرب، للمشاركة فى فعاليات المنتدي البرلماني للعدالة الاجتماعية.
وشدد بيان صادر عن عبدالعال، اليوم الخميس، تأكيده، خلال كلمته في العاصمة الألبانية تيرانا، على أهمية التعاون بين مصر ودول البحر الأبيض في محاربة الإرهاب والتطرف، والصعوبات والتحديات التى يواجهها الشرق الأوسط، خصوصاً في الأراضي المحتلة، وسورية، وليبيا.
اقرأ أيضاً: تأجيل محاكمة مرسي بقضية "التخابر"..والدفاع يواصل تنفيذ القضية
واعتبر النائب المستقيل من حزب المصريين الأحرار، عماد جاد، أن سفر جميع أعضاء هيئة المكتب، وأمين عام المجلس، سابقة برلمانية "غير حميدة"، تحسباً لحدوث أمور طارئة، تتوجب اتخاذ قرارات حاسمة، مبرراً ذلك بأنهم "جدد على العمل البرلماني، وعليهم الانتباه مستقبلاً، وعدم تكرار السفر دفعة واحدة".
تأجيل القرارات المؤلمة
وأكدت مصادر برلمانية أنه تم الاتفاق مع الحكومة على عرض برنامجها أمام النواب في الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان، بعد التنسيق هاتفياً مع قيادات البرلمان المسافرة للخارج.
وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن أهم أسباب ترحيب الحكومة بتأجيل عرض برنامجها، ما كرره رئيسها، أخيراً، بشأن "اتخاذ قرارات مؤلمة"، وهو ما فسره نواب باتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والمواد البترولية، الأمر الذي أشعل غضب بعضهم لمحاولة الحكومة سد العجز في الموازنة على حساب الفقراء.
تجنب أزمة دستورية
وجاء التأجيل، وفقاً للمصادر، لتجنب حدوث أزمة دستورية في حال استجابة النواب للضغوط الشعبية في دوائرهم (كما حدث خلال رفض قانون الخدمة المدنية)، ورفض تمرير برنامج الحكومة، لما سيسببه من زيادة في أسعار السلع الأساسية والخدمات على المواطنين.
ويرى النائب المستقل، محمد الحسيني، أن المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة فشلت في مواجهة الأزمات المتلاحقة، وأن النواب سيرفضون بيان الحكومة إذا لم يلب طموحات الشعب، "لأن المرحلة الراهنة تتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين، وليس اتخاذ قرارات ترفع الأسعار، وتزيد من تردي الأوضاع".
اقرأ أيضاً: تأجيل محاكمة رافضين للانقلاب بأحداث "مصر القديمة"
وتنص المادة (146) من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً".
تضارب حول التأجيل
ويرى النائب المستقل لعدة دورات، كمال أحمد، أن تأجيل عرض البرنامج الحكومي ليس في محله، وأنه ليس من الضروري إقرار اللائحة، وتشكيل اللجان قبل إلقاء بيان الحكومة، الذي يتطلب تشكيل لجنة خاصة، وفقاً للأعراف البرلمانية.
وقال كمال، في تصريح خاص، إن اللجنة ستضم ممثلين عن الأحزاب، والمستقلين، ويرأسها أحد الوكيلين، وتعد تقريراً نهائياً للمناقشة خلال الجلسة العامة، ليكون القرار في النهاية لأعضاء المجلس، الذين لهم حق منح الثقة أو سحبها من الحكومة الحالية.
في المقابل، يرى نائب حزب الشعب الجمهوري، محمد كساب، أن تشكيل لجنة خاصة لمناقشة برنامج الحكومة "أمر مرفوض"، لأنه لا توجد معايير واضحة لتشكيل مثل هذه اللجنة، أو تمثيل هيئات الأحزاب داخلها، والتي قد تفرض رؤيتها بشأن برنامج الحكومة على المجلس بأسره.
وأضاف كساب، في تصريح خاص، أن الأفضل هو الانتظار إلى حين تشكيل لجان نوعية منتخبة، تستطيع مناقشة كل تفاصيل البيان الحكومي، وفقاً لتخصصاتها، وإعداد تقاريرها بشأنه للعرض في الجلسة العامة، ما يُتيح مشاركة جميع النواب في مناقشة البيان عبر اللجان، وعدم فرض مجموعة بعينها لرؤيتها على بقية الأعضاء.
اقرأ أيضاً: السيسي يستعجل إنهاء صراعات الأجهزة المصرية حول ليبيا وسيناء
وكان النائب الوفدي المعين، بهاء الدين أبو شقة، قد طالب، في تصريحاته، بتأجيل عرض الحكومة بيانها إلى أول أبريل/ نيسان، حتى يكتمل بنيان البرلمان، ويستطيع مباشرة مهامه بإقرار اللائحة الجديدة، وتشكيل لجان نوعية منتخبة، تدرس بيان الحكومة بشكل تفصيلي.
وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، اليوم الخميس، إن بعض النواب طلبوا بتأجيل عرض برنامج الحكومة، والتي أبدت موافقتها على التأجيل، على الرغم من استعدادها لعرض برنامجها نهاية الشهر الجاري، كما كان مقرراً.
اقرأ أيضاً: مصر: السيسي يعزل 4 قضاة بحجة "الاشتغال بالسياسة"
وأضاف العجاتي، في تصريحات صحافية لمحرري البرلمان، أنه تشاور مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، حول مطلب التأجيل، وأبدى الأخير موافقته، على أن يتم التنسيق من خلاله مع هيئة مكتب المجلس، من أجل تحديد الموعد الجديد لعرض البرنامج.
غياب هيئة المكتب
ويتواجد جميع أعضاء هيئة المكتب خارج البلاد حالياً، حيث سافر رئيس البرلمان، علي عبد العال، بصحبة الأمين العام للمجلس، أحمد سعد الدين، ووفد من النواب، إلى ألبانيا، للمشاركة فى دورة الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط.
كما يتواجد وكيل المجلس، سليمان وهدان، في الأردن، للمشاركة فى دورة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والوكيل الآخر، محمود الشريف، في المغرب، للمشاركة فى فعاليات المنتدي البرلماني للعدالة الاجتماعية.
وشدد بيان صادر عن عبدالعال، اليوم الخميس، تأكيده، خلال كلمته في العاصمة الألبانية تيرانا، على أهمية التعاون بين مصر ودول البحر الأبيض في محاربة الإرهاب والتطرف، والصعوبات والتحديات التى يواجهها الشرق الأوسط، خصوصاً في الأراضي المحتلة، وسورية، وليبيا.
اقرأ أيضاً: تأجيل محاكمة مرسي بقضية "التخابر"..والدفاع يواصل تنفيذ القضية
واعتبر النائب المستقيل من حزب المصريين الأحرار، عماد جاد، أن سفر جميع أعضاء هيئة المكتب، وأمين عام المجلس، سابقة برلمانية "غير حميدة"، تحسباً لحدوث أمور طارئة، تتوجب اتخاذ قرارات حاسمة، مبرراً ذلك بأنهم "جدد على العمل البرلماني، وعليهم الانتباه مستقبلاً، وعدم تكرار السفر دفعة واحدة".
تأجيل القرارات المؤلمة
وأكدت مصادر برلمانية أنه تم الاتفاق مع الحكومة على عرض برنامجها أمام النواب في الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان، بعد التنسيق هاتفياً مع قيادات البرلمان المسافرة للخارج.
وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن أهم أسباب ترحيب الحكومة بتأجيل عرض برنامجها، ما كرره رئيسها، أخيراً، بشأن "اتخاذ قرارات مؤلمة"، وهو ما فسره نواب باتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والمواد البترولية، الأمر الذي أشعل غضب بعضهم لمحاولة الحكومة سد العجز في الموازنة على حساب الفقراء.
تجنب أزمة دستورية
وجاء التأجيل، وفقاً للمصادر، لتجنب حدوث أزمة دستورية في حال استجابة النواب للضغوط الشعبية في دوائرهم (كما حدث خلال رفض قانون الخدمة المدنية)، ورفض تمرير برنامج الحكومة، لما سيسببه من زيادة في أسعار السلع الأساسية والخدمات على المواطنين.
ويرى النائب المستقل، محمد الحسيني، أن المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة فشلت في مواجهة الأزمات المتلاحقة، وأن النواب سيرفضون بيان الحكومة إذا لم يلب طموحات الشعب، "لأن المرحلة الراهنة تتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين، وليس اتخاذ قرارات ترفع الأسعار، وتزيد من تردي الأوضاع".
اقرأ أيضاً: تأجيل محاكمة رافضين للانقلاب بأحداث "مصر القديمة"
وتنص المادة (146) من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً".
تضارب حول التأجيل
ويرى النائب المستقل لعدة دورات، كمال أحمد، أن تأجيل عرض البرنامج الحكومي ليس في محله، وأنه ليس من الضروري إقرار اللائحة، وتشكيل اللجان قبل إلقاء بيان الحكومة، الذي يتطلب تشكيل لجنة خاصة، وفقاً للأعراف البرلمانية.
وقال كمال، في تصريح خاص، إن اللجنة ستضم ممثلين عن الأحزاب، والمستقلين، ويرأسها أحد الوكيلين، وتعد تقريراً نهائياً للمناقشة خلال الجلسة العامة، ليكون القرار في النهاية لأعضاء المجلس، الذين لهم حق منح الثقة أو سحبها من الحكومة الحالية.
في المقابل، يرى نائب حزب الشعب الجمهوري، محمد كساب، أن تشكيل لجنة خاصة لمناقشة برنامج الحكومة "أمر مرفوض"، لأنه لا توجد معايير واضحة لتشكيل مثل هذه اللجنة، أو تمثيل هيئات الأحزاب داخلها، والتي قد تفرض رؤيتها بشأن برنامج الحكومة على المجلس بأسره.
وأضاف كساب، في تصريح خاص، أن الأفضل هو الانتظار إلى حين تشكيل لجان نوعية منتخبة، تستطيع مناقشة كل تفاصيل البيان الحكومي، وفقاً لتخصصاتها، وإعداد تقاريرها بشأنه للعرض في الجلسة العامة، ما يُتيح مشاركة جميع النواب في مناقشة البيان عبر اللجان، وعدم فرض مجموعة بعينها لرؤيتها على بقية الأعضاء.
اقرأ أيضاً: السيسي يستعجل إنهاء صراعات الأجهزة المصرية حول ليبيا وسيناء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
