وقد أكّدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام، لـ"العربي الجديد"، على أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تشاور مع سلام في ما يخص الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يوم غدٍ الأحد، بطلب سعودي لإدانة الانتهاكات التي طاولت سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد.
ولفتت هذه المصادر إلى أن الموقف اللبناني سيركز على إدانة الاعتداء على السفارات، وذلك عملاً بالاتفاقات الدوليّة، مع التشديد على ضرورة التقارب بين الدول.
وعلى الصعيد الحكومي اللبناني، لم يُبلّغ "التيار الوطني الحرّ" رئاسة الحكومة اللبنانيّة موقفه النهائي من مشاركة وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" (برئاسة النائب ميشال عون) في الجلسة الحكوميّة التي دعا إليها سلام، الخميس المقبل.
وقد وضع سلام 140 بنداً على جدول الأعمال، وهي بمعظمها تقنية وإدارية، وتهدف لتسيير "الأعمال وشؤون الناس"، كما يقول المقربون من سلام، وهي تضمّ قبول هبات ومساعدات وإعطاء منح تعليمية. وقد يكون من أبرز البنود طلب وزارة الخارجية تمديد مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).
وتوافق معظم القوى المشاركة في الحكومة على عقد الجلسة، إلا أن "التيار الوطني الحرّ" لم يحسم موقفه بعد، كما أبلغ عدد من نواب التيار "العربي الجديد".
ويُردد "العونيون" أنّهم يقومون بالتشاور مع حلفائهم، فيما يتخوف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهما من أبرز المتحمسين للجلسة الحكومية، أن يُصرّ العونيون على المطالبة بإجراء تعيينات المجلس العسكري قبل تفعيل العمل الحكومي، أو على تعديل آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة، وهو ما ترفضه أطراف أخرى وعلى رأسها تيار المستقبل.
يُذكر أن هذه الجلسة هي الأولى في عام 2016، والأولى منذ التاسع من سبتمبر/ أيلول 2015، التي تبحث في جدول أعمال عادي، إذ إن جلسة 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خُصصت لملف واحد دون غيره، وهو ملف تصدير النفايات المتراكمة في الشوارع وفي مكبات عشوائية ومجاري الأنهر.
كما تجدر الإشارة إلى أن غياب أي طرف عن الجلسة الحكوميّة يؤدي إلى تعطيلها سياسياً، لأن الحكومة تعمل في ظلّ الشغور في منصب رئاسة الجمهوريّة (منذ مايو/ أيار 2014).
اقرأ أيضاً: التوتر السعودي الإيراني محور اجتماعي الرياض والقاهرة
