حزب المرزوقي ينتقد "وضع اليد في يد جلّاد الأمس"

انتقد حزب "حراك تونس الإرادة" الذي يتزعمه الرئيس السابق، منصف المرزوقي، ما وصفه بـ"عجز الائتلاف الحاكم عن إعطاء الأمل في إنقاذ الاقتصاد وإعطاء أمل للتونسيين لتحسين ظروفهم الاجتماعيّة، وتدهور الوضع الاقتصادي واستشراء الفساد وغياب إصلاحات جبائيّة وماليّة عميقة، وافتقاد الحكومة لرؤية واضحة وبرنامج دقيق لمجابهة المرحلة واكتفائها بتسيير الأزمة".

واعتبر في بيانه، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة التونسية، أنها "ذكرى الانتفاض المواطني الاجتماعي الجذري الذي هزّ بنية الاستبداد وعصف برأس النّظام وفرض منسوباً عالياً من الحريّة وأدخل الجماهير إلى المجال العام بعد أن أقصيت عنه عقوداً طويلة".

وذكّر الحزب أن الثورة فتحت مجالاً سياسيّاً جديداً، قاد إلى الانتخابات التأسيسيّة، أوّل اختيار حرّ في تاريخ البلاد، وكانت المرحلة التأسيسيّة مخاضاً عسيراً عرف "ضروباً من التآمر على المسار الانتقالي تضافرت فيها قوى الإرهاب مع جيوب الردّة في الدولة العميقة".

واعتبر البيان أن هذا الوضع أدى إلى ارتباك المشهد السياسي على "قاعدة فرز هووي وأيديولوجي وهمي، شتّت شركاء الأمس في مقاومة الاستبداد، وجعل بعضهم يرضى بوضع يده في يد جلّاد الأمس".

وقال البيان، إن هذه المرحلة "لم تخل من ارتباك في أداء الترويكا الحاكمة (الائتلاف الحكومي) التي تردّٰدت في اتّخاذ إجراءات عاجلة وجذريّة لتفكيك منظومة الفساد والاستبداد والاستجابة للانتظارات الاجتماعيّة الملحّة. وعلى الرغم من ذلك توّج هذا المخاض العسير بدستور 27 جانفي".

وأضاف، أنه وإن "أفضت انتخابات 2014 التشريعيّة والرئاسيّة إلى الخروج من المؤقت إلى الوضع الدائم فإنّ مرور سنة على استلام الائتلاف الرباعي الحكم لا ينبئ بخروج البلاد من الوضع الانتقالي".

 واعتبر أن احتداد أزمة الائتلاف الحاكم واستفحال الانشقاقات داخل حزب الأغلبية أنتجا أزمة حكم، برزت ملامحها في التعديل الوزاري الأخير، معتبراً إياها دليلاً على أنّ هيمنة منطق التسوية المحكوم بالمصالح الحزبيّة لا يمثّل التوافق الوطني الحقيقي الضامن للاستقرار السياسي.

ودعا حزب "حراك تونس الإرادة" إلى قيام توافق وطني واسع على قاعدة خطّة وطنيّة لمقاومة الفساد تمضي عليها كلّ الأطراف السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة وقوى المجتمع المدني.

كما دعا إلى وضع استراتيجيّة وطنيّة لمكافحة الإرهاب، تجمع بين أولويّة المواجهة الأمنيّة الحازمة والمقاربة الجذريّة الشاملة للخطر الإرهابي وحماية حقوق الإنسان، وإلى مصالحة وطنيّة أساسها المحاسبة على قاعدة قانون العدالة الانتقاليّة، ووضع منوال تنموي بأفق تضامني اجتماعي.

 واعتبر "حراك تونس الإرادة" هذه العناوين أساساً لمبادرة وطنيّة لإنقاذ البلاد وتحقيق أهداف الثورة في الديمقراطيّة وبناء دولة المواطنة والعدل الاجتماعي وسيادة البلاد واستقلالها.