اقرأ أيضاً: الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي الإيراني
ورأى "مركز يروشلايم لدراسة المجتمع والدولة" أن الاتفاق مع إيران أفضى إلى إضعاف مكانة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وحركة "فتح" بشكل مباشر، وعزز من مكانة خصومها في حركة "حماس". وفي تقدير موقف، نشر، في 23 من الشهر الجاري، أوضح المركز، الذي تكتسب تقديراته أهمية خاصة، لأن دوري غولد، وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية يرأس مجلس إدارته، أن استقبال السعودية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل قلص هامش المناورة أمام عباس و"فتح"، منوهاً إلى أن عباس والسلطة يدفعان ثمن رغبة السعودية الكبيرة في بلورة محور "سني" لمواجهة تبعات الاتفاق مع إيران. وأشار المركز إلى أن ما يفاقم الأوضاع سوءاً بالنسبة لعباس شروع بعض الدول الأوروبية، التي ترغب في تحقيق تهدئة في قطاع غزة، في إجراء حوارات مع حركة "حماس"، بدون التنسيق معه.
ونوه المركز إلى أنه في حال تم التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل، فإن هذا التطور يمثل ضربة قوية لعباس وسلطته، خصوصاً وأن الصيغة المطروحة تدعو إلى رفع الحصار وبناء ميناء، مقابل تهدئة طويلة الأمد.
وبحسب تقدير المركز، فإن تفرغ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لمحاولة تمرير الاتفاق مع إيران في الكونغرس يعني أنه لن يكون معنياً بممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل إحداث تغيير في موقفها من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، مما سيزيد وضع عباس سوءاً.
اقرأ أيضاً: تحذيرات من "كارثية" رهان نتنياهو على الجمهوريين لإفشال "النووي"
وأشار المركز إلى أن أوباما لن يسمح بتمرير مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى إقامة الدولة الفلسطينية في غضون عامين، ناهيك عن أن الإدارة الأميركية ستعمل على إحباط أي تحرك فلسطيني لاستهداف إسرائيل في المحافل الدولية.
ورأى التقدير، أن ما يزيد أمور عباس تعقيداً حقيقة أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لا يخفي تفضيل عدوه اللدود محمد دحلان. غير أن مدير "المركز الفلسطيني الإسرائيلي"، جيرشون باسكين، حذر من أن إسرائيل ستدفع ثمن إضعاف السلطة عقب الاتفاق مع إيران، وفي ظل تراجع معدلات الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لها.
ولعب باسكين دوراً مهماً في التوسط بين الفلسطينيين والحكومات الإسرائيلية. وقد كتب على حسابه في موقع "فيسبوك"، يوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي جمد خطته لتقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بمجرد أن تبين أنه لا توجد فرص لإحياء المفاوضات مع إسرائيل. ونوه إلى أن التدهور الحاصل في الأوضاع الأمنية في المنطقة أفضى إلى تراجع كبير في رغبة الغرب في تخصيص دعم مالي للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن النرويج، التي ترأس مجموعة الدول المانحة للسلطة (AHLC) أوضحت، أكثر من مرة، أنه بدون أفق سياسي، وأنه لا يوجد لدى أعضاء المجموعة أيّ رغبة في مواصلة تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية.
وحذّر باسكين من أن تدهور الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يفضي إلى انهيار السلطة الفلسطينية ويوفر الظروف لاندلاع انتفاضة عارمة، تدفع إسرائيل ثمنها. وتوقع أن تجد إسرائيل نفسها مضطرة لإعادة سيطرتها المباشرة على الضفة الغربية، مع كل ما يترتب على ذلك من التزامات مالية، قد تصل إلى 4.1 مليارات دولار في العام.
من جهته، حذر الصحافي الإسرائيلي، رفيف دروكير، من التداعيات الكارثية التي ستحل على إسرائيل في حال غاب محمود عباس، الذي تجاوز الثمانين عاماً، عن المشهد بفعل الموت الطبيعي. ورأى في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" في 19 من الشهر الجاري، أنه في حال غاب عباس دون أن يتم التوصل إلى حل للصراع مع الفلسطينيين، فإن إسرائيل لن تعثر على "شريك أفضل منه".
وأضاف "عباس كان يهاجم خاطفي المستوطنين الثلاثة، بينما كانت إسرائيل تعيث قتلاً وتدميراً بشعبه في غزة، ولا يتردد في شن حرب لا هوادة فيها على كل من يخطط لتنفيذ عمل عسكري ضد إسرائيل". ونوه إلى أن عباس، وبخلاف كل من سبقوه، ظل يعلن ومنذ عشرات السنين موقفه الرافض للكفاح المسلح ضد إسرائيل. وقال إن "أشهر خبراء التقنيات المتقدمة في إسرائيل ليس بوسعهم تطوير شريك مريح لنا، كما هو الحال مع عباس". وأوضح دروكير أن "التاريخ لن يغفر (لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو تعمده إحباط فرصة التوصل إلى تسوية للصراع في ظل وجود الشريك الفلسطيني الأفضل".