الأمن المصري يقتل 13 قيادياً إخوانياً بينهم برلماني سابق

أفاد مصدر أمني أن عدد قتلى جماعة ‏"الإخوان المسلمين" الذين تمت تصفيتهم بمدينة السادس من أكتوبر على يد قوت الأمن المصرية وصل إلى 13 شخصاً، وقد نقل الضحايا إلى مقر مشرحة زينهم، وسط القاهرة.

وكشفت مصادر إعلامية في "الإخوان"، أسماء بعض الذين جرى اغتيالهم، وهم: "عبد الفتاح محمد إبراهيم، عبد الرحيم محمد، طاهر محمد إسماعيل، مسؤول مكتب وسط الدلتا بجماعة الإخوان طه إسماعيل، مسؤول مكتب الإخوان بالمنوفية، جمال خليفة، رئيس اللجنة القانونية في الإخوان ناصر الحافي".

وكانت مصادر في الشرطة المصرية، قد قالت إن قوات الأمن بمحافظة الجيزة قامت بتصفية القيادات الإخوانية بعد مداهمتها لشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر غرب الجيزة، بينما زعمت مصادر أمنية أن المتواجدين بالشقة كانوا مسلحين، وهو ما استدعى قوات الأمن للتعامل معهم وإطلاق النار عليهم.

وأشارت المصادر إلى أن النائب البرلماني السابق، وعضو اللجنة القانونية لجماعة "الإخوان  المسلمين"، ناصر الحافي، كان من بين القيادات التي تمت تصفيتها.

ودانت جماعة "الإخوان المسلمين" قيام قوات الأمن بتصفية عدد من قياداتها، وقالت الجماعة في بيان، إنه: "في الوقت الذي تقتل تنظيمات مسلحة عشرات من جنود الجيش المصري في سيناء بكل سهولة وكأن سيناء خالية من أي تواجد عسكري حقيقي، تقدم سلطة الانقلاب العميلة على جريمة اغتيال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أعضاء لجنة الدعم القانوني والحقوقي والنفسي للمضارين من أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة، والذين استشهدوا واعتقلوا من سلطات الانقلاب المجرمة".

وشددت الجماعة على أن "عملية الاغتيال بحق قياداتها تحوّل له ما بعده، ويؤسس به المجرم عبد الفتاح السيسي لمرحلة جديدة لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة المقهورة التي لن تقبل أن تموت في بيوتها وسط أهلها".

وحملت الجماعة نظام السيسي المسؤولية عن العملية، مشددة على رفضها القتل والعنف، في سيناء وغيرها، "وتحمل المجرم عبد الفتاح السيسي وعصابته مسؤولية تبعات هذه الجرائم".

وأكدت أن "اغتيال خيرة رجال مصر كمسؤول لجنة دعم أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة عبد الفتاح محمد إبراهيم، ومسؤول اللجنة القانونية بالجماعة ناصر الحافي، وآخرين من إخوانهم، يدفع بالأوضاع إلى منحنى شديد الخطورة ويفخخ المشهد بالكامل، ويضع العالم أجمع أمام مسؤوليته تجاه ما تنجرف إليه الدولة المصرية بتخطيط من السفاح السيسي".

وأضاف البيان "لم يكف السيسي المجرم إجرامه بدفعه الوطن إلى مصير أسود بإقرار قوانين فاشية تسهل المذابح الجماعية لرافضي الانقلاب العسكري، بل تحول إلى اغتيال الشرفاء في بيوتهم، ونؤكد أن هذه الدماء الزكية ستكون لعنة على هؤلاء القتلة".

ودعت الجماعة الشعب المصري للتحرك لوقف الظلم الذي طال الجميع، مشيرة إلى أن "الوطن الذي يحيا فيه كل هذا الظلم والقهر يدفع بمخلصيه للتحرك بشكل جاد للتخلص من القتلة المتجبرين الذين يغتالون الشرفاء، فيا شعب مصر الأبي لقد وصل ظلم هذا الظالم مداه، فلتخرجوا ثائرين مدافعين عن وطنكم وأرواحكم وأبنائكم، فهذا السفاح يرتكب الآن أكبر مجزرة في حق هذا الوطن، فلتبيدوا حكمه المغتصب، ولتهدموا قلاع ظلمه وبطشه، وتستعيدوا مصر من جديد".

وكشفت الجماعة عن تفاصيل الواقعة، قائلة "وتؤكد الجماعة أن شهداءها الذين اغتالتهم العصابات المجرمة التابعة للانقلابي الخائن قد تم التحفظ عليهم داخل المنزل ثم قاموا بقتلهم بدم بارد من دون أي تحقيقات، أو توجيه اتهامات، لتتحول مصر إلى دولة عصابات خارجة عن القانون".

من جانبها، قالت مصادر في جماعة "الإخوان"، إن المجموعة التي قام الأمن المصري بتصفيتها، هم أعضاء "لجنة المعتقلين وكفالة أسر الشهداء"، وكانوا في اجتماع.

وأوضح القيادي الإخواني، جمال عبد الستار، أنه "تم اعتقال بعض هؤلاء قبل ساعات من تصفيتهم، حيث تم حجزهم بالشقة التي كانوا يجتمعون بها، وقتلهم".​

من جهته، كشف المتحدث الإعلامي باسم "الإخوان المسلمين"، محمد منتصر، عبر مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة"، أن القيادات التي تم "إعدامها ميدانياً" في أحد المنازل بالسادس من أكتوبر، كانت مجتمعة لمناقشة إعالة يتامى الشهداء، وأنهم كانوا عُزّلاً.

ونفى منتصر ما رددته بعض الجهات الأمنية بأنهم كانوا مسلحين، وأنهم قضوا خلال مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية، مضيفاً أن "المجتمعين الذين قتلوا أعضاء باللجنة المركزية لدعم وكفالة أسر الشهداء والمعتقلين، وعلى رأسهم مسؤول اللجنة عبد الفتاح محمد إبراهيم، ورئيس اللجنة القانونية المحامي ناصر الحافي، و7 آخرون".

وكانت صحيفة "الوطن" المقربة من الأجهزة الأمنية، قالت عبر موقعها الإلكتروني إن قوات الأمن قامت بتصفية 9 من قيادات "الإخوان المسلمين"، داخل شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، غرب الجيزة.

ويرى مراقبون أن تلك العملية، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، تأتي كأول تطبيق عملي لتوجهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والتي وردت خلال تشييع جنازة النائب العام هشام بركات، أمس الثلاثاء، منتقداً بطء الإجراءات في المحاكمات، والتي يدرس مجلس الوزراء تسريعها، بإجراءات استثنائية لتسريع المحاكمات بقضايا الإرهاب.

وتشن قوات الأمن حملة مداهمات واسعة في عدد من أحياء مدينة 6 أكتوبر، للبحث عن مرتكبي التفجير الذي وقع أمس الثلاثاء، بجوار قسم ثان أكتوبر، وأسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين.

يذكر أن المحامي ناصر الحافي هو قيادي في جماعة "الإخوان" وعضو سابق في مجلس الشعب 2011، وكان أحد الذين كشفوا تلاعب المحكمة الدستورية في حكم حل مجلس الشعب، وقام برفع دعوى عاجلة ضد المحكمة آنذاك.

اقرأ أيضاً: (فيديو)"ولاية سيناء" يتبنى مقتل أكثر من 80 عسكرياً مصرياً