وأوضح أبو جمال، أن "سعي النظام إلى إجراء الهدنة في داريا يهدف إلى تأمين محيط العاصمة دمشق، وإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي، توحي بأن العاصمة آمنة، وتمرير الانتخابات الرئاسية ضمن جو يوحي بالأمان والاستقرار".
وأكد قائد اللواء، التابع للجبهة الجنوبية في "الجيش الحر"، لـ"العربي الجديد"، أنه ليس من ضمن اللجنة الداخلية أو الخارجية المكلفة بعقد الهدنة. ونفى الأنباء التي تحدثت عن زيارة متوقعة للجنة المفاوضات، التي تضم قيادات من المحاصرين، لممثل النظام في عملية التفاوض، العميد قصي همام، في القصر الجمهوري، أو مطار المزة العسكري، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار أبو جمال إلى أنه تم الاتفاق على "عدم خروج أية لجنة من المدينة للتفاوض مع النظام خارجها، قبل موافقة النظام على الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في المدينة".
وحول معوقات الاتفاق على بدء تنفيذ الهدنة، والتي يبدو أن سببها الرئيسي اشتراط النظام انسحاب مقاتلي "الحر" من المدينة، يعدد أبو جمال الأسباب قائلاً "إنهم يدركون أهمية داريا وموقعها، ولأننا لا نزال في موقع قوة وإمكانيات تمكننا من الاستمرار، ونرفض طرح النظام بتسليم المدينة، فضلاً عن الرفض بشكل قاطع تسليم الأسلحة الثقيلة، على غرار ما حدث في هدن سابقة". ويوضح أن النظام، ومنذ بداية المعركة، يرسل أهالي من داريا الموالين له، لعقد هدنة، ونحن كنا متمسكين بانسحابه الكامل الى ما قبل وضع الحواجز قبل بدء المعركة.
من جهته، رأى المتحدث الإعلامي باسم المجلس المحلي لمدينة داريا، عمر أبو الزين، أن النظام يحاول تنفيذ هدنة في داريا، من أجل تحييد ريف العاصمة عن المواجهات الدائرة للتفرغ لمدن أخرى.
وكان اجتماع قد عقد، يوم الجمعة الماضي، بين لجنة مؤلفة من 32 شخصاً، تم اختيار بعض أعضائها كإدارة للجنة التفاوض، تمثل الكتائب والمعنيين بالملف داخل مدينة داريا، وخارجها عن الطرف المعارض، في حين تمثل النظام مجموعة من ضباط الحرس والقصر الجمهوري برئاسة العميد، قصي همام.
وتمت مناقشة بعض بنود الهدنة التي وضعت للنقاش. وتنص الهدنة على "خروج المسلحين من المدينة وعودة النازحين إليها، بينما يتم إعادة تنظيم المدينة إدارياً وخدمياً، من خلال لجان تشرف على ذلك".
وتركزت طلبات المفاوضين عن داريا على "فك الحصار عنها، وإدخال المساعدات الإنسانية، وخروج جيش النظام إلى حدود المدينة، على أن تقوم الكتائب بإنشاء لجان شعبية لحماية المدينة". كما طالب المفاوضون بـ"خروج كتائب أخرى باتجاه أحياء دمشق الجنوبية" كالقدم والعسالي وبلدات وقرى في الغوطة الغربية.
وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الموسعة المكلفة بموضوع الهدنة في داريا في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، والتي وافقت على تشكيل وفد للتفاوض مع النظام خارج المدينة، في حال تعهد النظام بشكل صريح بإعادة انتشار جيشه على أطراف داريا.
وبعد نجاح قوات النظام في عقد هدن عدة في دمشق وريفها، قبل الانتخابات الرئاسية، بدأت تتجه الأنظار إلى مدينة داريا، أكبر المدن وأكثرها استنزافاً للنظام على الصعيد العسكري.
وبدأت الحملة العسكرية لقوات النظام على داريا مطلع ديسمبر/كانون الأول 2012، ولم تفلح محاولات عديدة لاقتحام المدينة الواقعة في ريف دمشق الغربي، والتي تعد أكبر مدن الغوطة الغربية، وتبعد ثمانية كيلومترات عن العاصمة.